كيف تمكن التطور العلمي من السيطرة على الاقتصاد العالمي؟

إن تطور الاقتصاد العالمي خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نجم عنه ارتفاع هام في حجم المواد المنتجة و في حجم المبادلات، إضافة إلى المنافسة التي تشتد أكثر فأكثر من أجل الظفر بزبائن وحصص في الأسواق الجديدة. كل هذا أدى بالشركات الكبيرة التي لها فائض في الإنتاج إلى البحث باستمرار عن الوسائل من أجل تحسين منتوجاتها والعلاقة بين النوعية /السعر لكل منتوج.إن العولمة والشمولية تزيل الحدود والحمايات والنماذج الاقتصادية النابعة من الاقتصاد المخطط. وقد فرضتا نظاما اقتصاديا جديدا يفضل التقارب بين مؤسسات الإنتاج، كما فرضتا أيضا على مختلف الدول إعادة النظر في النموذج الاقتصادي وإجراء تعديلات هيكلية بتحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية.و في هذا السياق يتحتم على اقتصادنا الذي يسير في هذا الاتجاه التأقلم والتكيف مع هذا المحيط العالمي الجديد وبالمقابل فإن مؤسساتنا الاقتصادية مجبرة على إعادة النظر في حقيبة نشاطاتها بناءا على توجهات استراتيجية تستند أساسا على نشاطها القاعدي.و سيكون لهذه الحركية نتائج تتمثل في زوال أجزاء أو قطع هامة من النشاطات الاقتصادية و بروز مؤسسات اقتصادية جديدة متخصصة في التكفل بالنشاطات المجاورة والملحقة والتي تخلت عنها المركبات الاقتصادية الكبرى.ضمن هذا المنظور الجديد في التسيير فإنه يتعين على المؤسسات الكبرى التركيز على وظيفتها الأساسية وبالتالي إخراج ( externaliser ) وتفريع ( essaimer ) و مناولة ( sous-traitance ) النشاطات الأخرى التي يستحسن التخلي عنها إلى شركاء أكثر تخصصا. لأجل تزويد الآلة الإنتاجية بقطع الغيار أو بالمنتجات النصف مصنعة. لذا فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الكبرى تتوجه في أغلب الأحيان إلى الأسواق الخارجية (الاستيراد) على حساب منتوج المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بحجة النقص في الاحترافية والصرامة و التحكم في النوعية أو نقص المعلومات.