Register now or log in to join your professional community.
حقوق الملكية هي صافي اصول المنشأة اي اصول المنشأة مطروحا منها التزاماتها، فاذا كانت الشركة مساهمة فاهم البنود اللتي تندرج تحت حقوق الملكية كل من راس المال- اسهم عادية بسعرها الاسمي، وراس المال الاضافي- علاوة الاصدار، راس المال – اسهم ممتازة، والارباح المحتجزة، واسهم الخزينة (مطروحة)، واي رؤوس اموال اضافية اخرى. اما اذا كانت شركة تضامن فيندرج تحت حقوق الملكية رؤوس اموال الشركاء وحساباتهم الجارية والارباح المحتجزة.
حقوق الملكية هي صافي الاصول أي ما يتبقى للملاك من أصول المنشأة بعد تصفية الإلتزامات حسب معادلة المركز المالي : الإصول = الإلتزامات + حقوق الملكية إذن حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات
بصفة عامة مكونات حقوق الملكية = رأس المال +الارباح المقباه + الرصيد التراكمي للدخل الشامل
مع ملاجظة انه قد يكون مصطلح الدخل الشامل او قائمة الدخل الشامل غير معلومه للكثير من الزملاء
الفرق بين عرض حقوق الملكية فى نوع الشركات فى الشركات المساهمه لا يذمر تفصيل حصة كل شريك ولكن يدرج مصطلح حملة الاسهم ولكن فى الشركات الاخرى التي لا يزيد فيها عدد الملاك فيذكر كل شريك وحصة كل شريك من رأس المال حسب عقد التأسيس
حقوق الملكية تمثل مقدار المساهمة الذاتية للشركاء فى تمويل استثمارات الشركة
البنود التى تندرج تحت حقوق الملكية بالنسبة لشركة تضامن
- راس المال ، جارى الشركاء ، الارباح المرحلة ، ارباح العام ، الاحتياطيات ، المخصاصات
البنود التى تندرج تحت حقوق الملكية بالنسبة لشركة مساهمة
- راس المال (يتمثل فى اسهم عادية ، ممتازه) ، ارباح العام ، ارباح مرحلة ، احتياطى قانونى ، احتياطيات اخرى ومخصاصات
حقوق الملكية الاصول - الخصوم
في شركات التضامن يدرج تحت حقوق الملكية راس مال الشركاء والارباح المحتجزة والحسابات الجارية
في الشركات المساهمة يدرج راس المال -الاسهم بسعرها العادي
راس المال المضاف-علاوة الاصدار
ارباح محتجزة واسهم خزينة ...
حقوق الملكية هي متبقي الأصول بعد خصم الالتزامات لذا فانها تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات فعند أستثمار أصحاب الملكية أموالاً في مشروع ما فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية وعندما يتم تلخيص نتائج العمليات فإن الزيادة في قيمة الأصول هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة
هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:1- في المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية.2- وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء.3- أمّا في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم" بدلاً من مصطلح حقوق الملكية. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:أ. رأس المال المستثمر:وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين: (1) القيمة الاسمية لرأس المال ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة. (2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال، أو الفائض المدفوع. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزة قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.
