par
Abeer AlSayed , Senior Media Relations Officer , Jordan River Foundation
الاستثمار في التعليم مدخل للتنمية المستدامة :في مجتمعاتنا العربية يبرز مظهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي في ضعف الإمكانات المادية وانخفاض مستوى القدرات البشرية الضرورية في إحداث التنمية ، ويعد التعليم المطلب الأساسي والضروري لتحقيق التنمية المستدامة ، وان الاهتمام بتكوين الإمكانات والمهارات البشرية عن طريق التعلم والتدريب بهدف اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنهوض بالعملية التنموية والتي من خلالها يستمد النمو الاقتصادي قوته وحيويته ، فالشخص المتعلم لا بد من أن يكون منتج ويساهم في عملية التنمية .ومن منطلق أهمية التعليم في صنع الحضارة وبناء الإنسان لا بد أن يحظى قطاع التعليم باهتمام كبير، وان توضع أسس وخطط انطلاقة النهضة التعليمية بمعطياتها ونتائجها سواء من حيث النوع والكمّ .ويشكل التعليم محوراً أساسيا لكافة الخطط التنموية، كما انه ركيزة مهمة من مرتكزات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المهام الرئيسية الأخرى المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية .وبتعريفنا لمفهوم ""الاستثمار في التعليم" ودوره في التنميةفهو من أولويات وأساسيات التنمية الشاملة المستدامة الصحيحة.إن مشاريع الاستثمار في التعليم النظامي والذي يشمل( التعليم الأساسي، الثانوي، الجامعي) والتعليم الغير نظامي (التدريب ومحو الأمية)، لا يمكن أن تنجح إلا إذا توفرت لها البيئة الملائمة والمحفزة إلى زيادة التعليم كالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.وفي ضوء بحثنا عن دور الاستثمار في التعليم وتكوين رأس المال البشري، تظهر توليفة عامة تبين أهمية الاستثمار في التعليم ودوره الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر وبالتالي الوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة .ولتحقيق نمو اقتصادي والقضاء على الفقر يأتي الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم جزء هام وأساسي في بناء قدرات ومهارات بشرية فعالة في المجتمع .و"يمثل الحرمان من التعليم، أول مراحل الحكم على البشر بالفقر، ويميل هذا الحرمان ليكون أقسى في حالة النساء والأطفال، ومن المؤكد أن قلة التحصيل التعليمي، ورداءة نوعيته، ترتبط بقوة بالفقر".وفي معرض دراستنا لدور وعلاقة المجتمع مع المؤسسات التعليمية وتضافر جهود المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها على تحقيق التنمية البشرية في المجتمعات على نحو يصبح الفرد وسيلة وهدف التنمية في الوقت نفسه.وفي واقع الحال تظهر حقيقة الصلة بين الخطة التربوية والتعليمية والخطة الاقتصادية بأنها تكاد تكون مقطوعة، نظرا لضعف التواصل بين حاجات التربية والتعليم من جهة وحاجات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وهي بمواصفاتها الحالية عاجزة عن ربط المدرسة بسوق العمل، حتى مدارس التعليم الفني القائمة لم تستطع تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك لضعف المستوى العملي لخريجيها، وهو ما يجعل المدرسة بواقعها الحالي عاجزة عن إعداد الناشئة إعدادا جيدا لسوق العمل، والذي ينعكس سلباً على التنمية بشكل عام.وقد توقعت دراسات وأبحاث سابقة أن يكون هناك تأثير تعليمي إيجابي على النتائج الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل،حيث أكدت هذه الدراسات على العلاقة الايجابية بين التعليم الجيد والتنمية المستدامة.
