هل يمنع القانون العمل في جهتين مختلفتين في قطاع خاص وهل يحق لأي جهة منهما ان تقوم بفصل العامل او إجباره على تقديم استقالته من احدى الجهات؟

نعم لا يجوز لشخص الارتباط بشركتين مختلفتين كما يقال لا يجوز ان نخدم الله والمال معاً 

في بداية الامر لازم نفهم شغلة مهمة ان صاحب العمل في قانون 83/14 المعدل والمتمم ملزم بالتصريح بالعامل في اجل 10 ايام من تاريخ تشغيله وبالتالي الانتساب لدى هيئات الضمان الاجتماعي ويتعرض صاحب العمل اي المكلف في مجال الضمان الاجتماعي  لجزاءات جراء عدم القيام بهذا التصريح فمن غير المنطقي ان يقوم صاحب عمل ثاني التصريح بنفس العامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي وبالتالي حصول العامل على منحتين للتقاعد  (للعامل رقم واحد لدى صندوق الضمان الاجتماعي)(

فاذن قانون العمل الجزائري لم ينص صراحة على السماح او منع  العامل العمل لدى  اكثر من مستخدم،  ويجب الرجوع الى النظام الداخلي للمنشاة ومدى امكانية ذلك 

بالنسبة لقانون العمل المصري لا يمنع العامل في الجمع بين وظيفتين، ولكن وضع تحفظات على ذلك وهي: أن ذلك لا يأثر على حسن أداء العامل ألا يكون العمل الأخر في شركة منافسة في نفس المجال ألا يكون ذلك بما لا يتفق مع كرامة العامل ألا يكون ذلك قد يؤدي إلى افشاء أسرار المنشأة ولكن بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعي. سنواجه هو عدم المقدرة على الجمع بين اشتراكين التأمينات بمعنى أن نظام التأمينات يسمح بتسجيلك على قوة شركة واحدة فقط و ذلك لمنع زدواجية التأمين في القانون المصري فالتأمينات الاجتماعية سترجح الشركة الاكثر راتب وتعتبرها المؤمن الأصلي وتستثني الشركة الاخرى من التأمينات على العامل

لا يمنع قانون العمل المصري الجمع بين وظيفتين مع الاعتبارات التي وضحها الزميل احمد ممدوح ولكن الاتجاه السائد حاليا لدى معظم الشركات هو منع العامل من العمل في اي عمل اخر وذكر ذلك في عقد العمل صراحة بانه يؤدي الى فسخ العقد بما يعني اقالة العامل

نعم ، الا اذا كان هناك موافقة كتابية من جهة العمل بذلك

هل يحق لاحدمن الاشخاص معاش شرطة ويشتغل بعقد فى المحافظة ومسجل بالنقابة المحاماة