كيف يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات التجارية؟

إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تتطلب العديد من الترتيبات و الإجراءات التي تمس العديد من الجوانب ، و هذا حتى لا تعترض عملية التطبيق بعض الصعوبات و العوائق التي يمكن أن تصحب تطبيق هذه المعايير على الأطراف المعنية بالمحاسبة. 

و لعل من أهم المتطلبات و الترتيبات الواجب مراعاتها عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية نذر ما يلي :

1. التأهيل العلمي والعملي.

2. الأنظمة والقوانين الناظمة للمحاسبة . 

3. دور مجالس و جمعيات المحاسبين .

4. دور الشركات . 

5. دور الإعلام . 

و سنركز على جانبين هامين يشكلان أساس و جوهر عملية التطبيق لهذه المعايير و هما : المحاسب و الشركة.

4-1 التأهيل العلمي و العملي للمحاسب

المحاسب هو المعني بالدرجة الأولى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، لذلك لابد من تأهيله علمياً وعملياً ليكون قادراً على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح.

و لتأهيل المحاسبين على ممارسة هذه المعايير و تطبيقها يجب :

Ø عقد الدورات التدريبية و ورشات العمل للمحاسبين ومدققي الحسابات 

Ø تضمين معايير المحاسبة الدولية والمراجعة الدولية في امتحانات المحاسبين القانونيين 

Ø تطوير مناهج كليات الاقتصاد والتسيير والإدارة في الجامعات الرسمية والخاصة ومعاهد التكوين المهني لكي تتضمن تدريس معايير المحاسبة الدولية للطلاب من تخصص المحاسبة بشكل خاص .

كم أنه بات من الضروري الالتفات إلى التأهيل والتعليم المحاسبي العالمي ،فقد تم قطع شوط طويل وتحقيق قدر لا يستهان به من التقدم فيما يتعلق بمعايير المحاسبة، إلا أن هناك ناحية هامة ووثيقة الصلة بذلك تجاهلتها إلى حد كبير المنظمات الدولية المعنية إلا وهي التعليم المحاسبي وتأهيل واعتماد المحاسبين [viii].

4-2 تطوير الشركات 

سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات . وبالتالي يجب عليها تعديل أنظمتها الداخلية ونظامها المالي والمحاسبي بما يتوافق مع متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية . 

4-3 الآثار المرتقب حصولها بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية من قبل الشركات الوطنية له من الايجابيات التي تتجلى في متطلبات الإفصاح و الشفافية و المساءلة و بالتالي إمكانية الدخول إلى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية، و تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق هذه المعايير ، و بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا...

أن الجزء الخاص بالمحاسبة وفق معايير التقارير المالية الدولية يطلق عليها معايير المحاسبة، وذلك لتنظيم العملية المحاسبية واخذ السمة الدوليه لاتفاق المنظمات الدولية لتطبيقها لاكتسابه الاعتراف والمصداقية وسهولة القرار الاستثماري والمالي في الاسواق العالمية.

وأشار د. باعشن إلى أن مجلس ادارة هيئة المحاسبين القانونين بالمملكة قد اعتمد تطبيقها تدرجيا وبالتنسيق مع هيئة السوق اعتبار من مطلع العام القادم على الشركات المدرجة علما بان مؤسسة النقد تطبق المعايير الدوليه على القطاع البنكي منذ نشئت القطاع، وكذلك الشركات الكبري مثل أرامكو وسابك، والاختلاف بين الجهتين لارتباطها بالأسواق العالمية.

وعن الآثار المحاسبية لهذا القرار بين الدكتور عبدالله باعشن أن مما لا شك فيه ان التطبيق سيكون له تأثير على المراكز المالية للشركات التي التزمت بالمعايير المحلية، وفي بداية التعديل يتطلب الايضاح او الإشارة في صلب تقرير المحاسب القانوني اذا نتج عن ذلك التحول اثر مالي جوهري على عدالة المراكز المالية مما يؤثر على القرارات الاستثمارية، مشيرا أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد بذلت جهوداً كبيرة منذ عامين لتأهيل وتدريب الاعضاء من مكاتب المحاسبة والوعي والتثقيف لقطاع الاعمال والمال.

ولفت الدكتور باعشن أن من الصعب حالياً معرفة نتائج هذا التحول وأهميته، لكن قرار التحول له أهداف مهمة لتتواكب مع روية المملكه في تحول الاقتصاد ومشاركة رؤوس الاموال الدولية في توجهات ورسالة روية 2030 لما توفره من قوائم ومخرجات مالية بشفافية ومصداقية واعتراف دولي للمعايير المستخدمة وسهولة المقارنة والتحليل والتقييم.

من جهة أخرى نشر موقع الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين مقالا مطولا حول هذا القرار المرتقب، تناول فيه تأثير القرار على الشركات العقارية تحديدا ومما جاء فيه.

أن الشركات العقارية مثلها مثل غيرها من الــشــركــات سيكون عليها الــوفــاء بمتطلبات المعايير عند إعدادها لقوائمها المالية وسيعتمد مدى تأثر قوائمها بتطبيق المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية على عوامل داخل الشركة تتعلق بطبيعة نشاطها فهناك شركات عقارية يتركز نشاطها على تطوير العقارات وبيعها، فهذه سيطبق عليها معيار المخزون الــذي لا يختلف كثيرا في معالجاته عن المعيار السعودي، وهناك شركات يتركز نشاطها على بناء الفنادق والوحدات المفروشة وتشغيلها، وهذه سيطبق عليها معيار العقارات والمعدات والآلات المشابهة للمعيار السعودي الخاص بالأصول الثابتة ولن تختلف تلك الشركات في تطبيقها لهذا المعيار عن بقية الشركات، ولكن الذي قد يتأثر بالمعايير الدولية هي تلك الشركات التي لديها عقارات معدة للإيجار من غير أن يكون لها دور كبير في إدارة تلك العقارات، حيث سيكون بإمكانها تقويم تلك العقارات بالقيمة العادلة وإثبات تغيرات تلك القيمة في قائمة الدخل ومثلها الشركات الأخرى التي لديها عقارات تهدف من الاحتفاظ بالعقارات انتظار مكاسب رأسمالية من بيعها في غير السياق العادي لنشاطه.

أعتقد ان الطريق الاسهل هو ان تستعد الشركات مبكراً من خلال تدريب موظفيها وتأهيلهم نحو تطبيق المعايير الجديدة و ليس فرضها فاجاه حتي لا يحدث تضارب

نعم فهو من الممكن عندما تتبنى الشركة المعايير الدولية للمرة الأولى من خلال بيان صريح وواضح وغير متحفظ حول الالتزام بها. ويشار إلى هذه الشركات“ الشركات التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير للمرة الأولى“ والمبدأ الهام في معايير التقارير الدولية رقم1 هو: أنه عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة يجب ضمان أن إعداد القوائم المالية سوف يتم كما لو كانت المعايير الدولية هي المطبقة دائماً متى تعد الشركة تطبق المعايير :والقوائم المالية للشركة تخضع للمعايير الدولية للمرة الأولى إذا كانت تعرض قوائمها المالية الأحدث: وطبقاً للمتطلبات العامة غير المتطابقة مع المعايير الدولية ومتوافقة مع معاييرالتقارير المالية الدولية في كل الجوانب ما عدا أنها لا تحتوي على ” بيان صريح وبدون تحفظ“ والالتزام بمتطلبات المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاوبمقتضى المتطلبات الوطنية غير المتوافقة مع المعايير المالية الدولية. 

السلام عليكم

شكرا جزيلا علي الدعوة الكريمة

أعتقد كل إجابات الإخوة الأفاضل تكفي جدا

وجزاكم الله خيراً

ببساطة عن طريق الالتزام بها وتطبيقها تطبيق سليم  

أن يتم الإلتزام بمعالجة الأحداث المالية طبقاً للمعايير

فالمعايير الدولية لا تغطي إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي  معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محدودة من الدول بعينها

استاذ عبدالرحمن قدم محاضرة رائعة .............. شكرا جميلا

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية : يتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية كنتيجة إما لمعاهدة دولية أو سياسية أو بشكل اختياري مع تشجيع مهني لتطبيقها . فعندما يتم تطبيق المعايير المحاسبية من خلال عمليات سياسية أو قانونية أو تشريعية فإنها تكون قواعد تشريعية نموذجية تحكم هذه العملية فتقوم الأطراف ذات العلاقة بتحديد القواعد الأساسية والقوانين الخاصة بتطبيقها . أما بقية الجهود الخاصة بالمعايير الدولية فهي ذات طبيعة اختيارية وتعتمد على درجة استعداد المستخدمين للمعاير المحاسبية فتحدث أبسط حالة عندما يكون المعيار الدولي تكراراّ  لمعيار محلي وفي هذه الحالة لا تعارض ويكون قبول وتطبيق المعايير المحلية كقبول وتطبيق المعايير الدولية . أما عندما يختلف المعيار المحلي عن المعيار الدولي فالأولوية في التطبيق الحالي هي للمعايير المحلية