ما الفرق بين قانون العمل والقانون المدني؟

القانون المدني وقانون العمل من قروع القانون الخاص ، غير أن القانون المدني ، وهو أساس القانون الخاص ، يعتبر أشمل في قواعده وأحكامه ، فهو يتناول كافة العلاقات بين الأفراد من حيث الحقوق والواجبات  وبيان ما ينبثق عنها ، أما قانون العمل فهو تخصصي أكثر من القانون المدني ، أذ تنحصر أحكامه في علاقة العمل أي العلاقة بين صاحب العمل والعامل وما يتعلق بها من حقوق وواجبات وإلتزامات ، وما ينتح عنها من نزاعات.

مع العلم أن ما لا يوجد له نص حاكم في قانون العمل يتم الرجوع فيه للقانون المدني

مع الشكر على الدعوة والسؤال الرائع

القانون المدني  أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية 

قانون العمل هو  مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.

• أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،
• ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
• ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.

السلام عليكم

كان وما زال القانون المدني اصيل القوانين ومجمع المواثيق الدولية تراعى به هفوات القانون العام الدولي وهو يشمل داخليا اي في الدولة ذاتها كل الفئات الاجتماعية لانه من اساسيته العرف الاجتماعي والشريعة و يعد مصاغا من القانون الدستوري اب القوانين والقانون المدني قديم المنشأ بقدم المدنية في حين يعد قانون العمل يخص فئة من المجتمع تتصف بالعمل النطامي الذي تحكمه تشريعات العمل وكون العامل فرد من المجتمع خارج العمل يتصرف محكوما بالقانون المدني فمجال  قانون العمل ضيق  تبعا لطروف العمل التي لاتخرج من المنطمة المنوطة به في شكلها المنغلق وقانون العمل حديث المنشا وغير مستقر لتطور اساليب العمل وازاحة العوامل المنشئة للعمل لبعضها لحداثة المهنة والوسيلة  فالعامل تحكمه اساليب العمل المتجددة  اما القانون المدني فلا يتغير كثيرا ولكن يعدل قدر مراعات الحريات  وضبط المعاملات.

 هذا قليل من كثير اردت اضافته الى اجابة الاخوة الذين اثروا الموضوع وهم مشكورين على ذلك.

قانون العمل والقانون المدني كلاهما فرع من فروع القانون الخاص

قانون العمل ضيق النطاق يشمل علاقة العامل بصاحب العمل اما القانون المدني اشمكل من ذلك

منازعات كلا من القانونين تعتبر منازعات عادية يختص بهما القضاء العادي وليس الاداري

القانون المدني يعتبر الشريعة العامة للقانون العمل