ما الفرق بين الاساس النقدى واساس الاستحقاق؟

الفرق بين الاساس النقدي واساس الاستحقاق

بحسب الاساس النقدي: فانه يتم الاعتراف بالايراد حينما يتم قبض قيمتها من الغير, وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات بمجرد دفعها الى الغير سواء كانت تلك الايرادات او المصروفات تخص الفترة الحالية ام لا تخصها

اما بحسب اساس الاستحقاق: فيتم الاعتراف بالايراد في الفترة التي يتم فيها بيع البضاعة او تقديم الخدمة للغير سواء تم قبض قيمتها من العميل ام لم تقبض, ويتم الاعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة الحالية سواء تم دفعها ام لم تدفع.

الخلاصه

1- الاساس الاستحقاق تحديد ما يخص السنه من ايراد او مصروف بصرف النظر عن واقعه الدفع بالنسبه للمصروف وواقعه التحصيل بالنسبه  للايراد

2- الاساس النقدي تحديد ما يتم صرف فعلا من مصروف وما حصل فعلا بالنسبه للايراد خلال الفتره

1/ الاساس النقدي يعترف بما يؤثر فعلليا على النقدية  من الايرادات او المصروفات للو حده المحاسبيه او الاقتصادية خلال فترة زمنيه محدده واثباتها لحظة القبض النقدي للايراد او الدفع  النقدي للمصروف .

2/ اما اساس الاستحقاق فيعتمد على اثبات  الحقوق والمطلوبات   لحظة نشوءها بغض النظر عن قبضها ان كانت ايرادا او دفعها ان كانت مصروفا ولذلك نجد اثرها اسرع في الحسابات الخاصه بالوحده المحاسبية من طريقة الاثبات في الاساس النقدي.

أساس الإستحقاق: يستخدم عملية التسوية للإعتراف بالإيرادات والمصاريف عند تحققها بغض النظر عن تاريخ التحصيل أو السداد.

الأساس النقدي: يعترف بالإيرادات عند تحصيلها ويعترف بالمصاريف عند دفعها.

طور عملك بافضل وادق الطرق البرمجية للحلول المحاسبية لكل ما يتعلق بمحاسبة عملك من خلال اهم البرامج المحاسبية الموجودة على الاطلاق هذا هو برنامج dexef للمحاسبةhttps://dexef.com/

1- الأساس النقدي Cash Basis ويقصد به أن يثبت في حساب السنة المالية ما تحصله الوحدة من إيرادات وما تصرفه من نفقات خلال هذه السنة، حتى ولو كان الحق في تلك الإيرادات أو الالتزام بهذه المصروفات سابقاً للسنة المالية أو لاحقاً بها، ويكون الحساب الختامي لهذا الوضع حساباً مادياً لا شأن له ببيان ما ينشأ للوحدة من حقوق وما يترتب عليها من التزامات، ومن تم فليس هناك ما يدعو لعمل تسويات جردية في نهاية السنة المالية وبهده الحقوق ولالتزامات. وتطبيقاً لهذا الأساس فإن بواقي اعتمادات الميزانية التي لا تصرف حتى نهاية السنة المالية تلغى لأنه لا داعي للاحتفاظ بها، حيث أن مواجهة ما قد يكون هناك من التزامات نشأت خلال السنة المالية ولم تصرف قيمتها قبل نهايتها، يكون بالتسوية على اعتمادات السنة التي يتم الوفاة فيها. وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات، فإن ما يحصل منها بعد انتهاء السنة المالية التي استحقت فيها يضاف إلى حساب السنة التي حدث فيها التحصيل، ويستتبع ذلك أنه لا يجوز قيد الإيرادات المستحقة للسنة مالية كدين على الأفراد أو الهيئات الخاصة بالإضافة إلى حساب الإيرادات. وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة، وتصويرها لحالة الخزانة العامة تصويراً دقيقاً واضحاً، وامكان إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية. غير أن يعاب عليها إنها وان صورت حساب الخزانة فإنها لا تصور الحسابات المالية تصويراً دقيقاً، وبالتالي لا يتيسر استخلاص النتائج الصحيحة لتنفيذ الميزانية ومعرفة المركز المالي الحقيقي للسنة المالية؛ وذلك لتجاهل الحقوق والديون المترتبة للخزانة العامة أو عليها والتي لم تحصل أو تصرف خلال السنة المالية، وإلى جانب >لك فإن تعجيل أو تأخير التحصيل أو الصرف يؤدي إلى إظهار حساب السنة المالية على غير حقيقته؛ إذ إن ذلك قد يفضي إلى نقل مبالغ كثيرة من سنة مالية إلى أخرى، وفضلا عن هذا فإن إتباع الأساس النقدي قد يغري المصالح بالمصرف قبيل انقضاء السنة المالية لاستنفاد بواقي الاعتمادات أو قد يدفع بها إلى تأجيل بعض المبالغ المستحقة إلى السنة التالية تخفيفاً عن موازنة السنة المنتهية. يضاف إلى ما سبق، أنه يمكن بإتباع الأساس النقدي تحقيق توازن صوري في ميزانية الدولة، ودلك بافتراض إمكان تحقيق إيراد معين في سنة مالية بينما أنه لن يحصل فعلياً إلا في السنة التالية، كما يمكن على العكس من دلك، افتراض أن مصروفاً يستحق في سنة مالية لن يصرف إلا في السنة اللاحقة؛ وبهذا تتضخم الإيرادات في الحالة الأولى وتقل المصروفات في الحالة الثانية ويكون توازن الميزانية شكلياً فقط، وقد جرى العمل في الوحدات الإدارية في كثير من الدول على استخدام الأساس النقدي – سواء في وضع تقديرات ميزانياتها أو إمساك حسابها – وإن كانت بعض الدول قد بدأت في الخروج على هذا الأساس في الكثير من الحالات 

2- أساس الاستحقاق Accrual Basis :ويعني أن تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصرفات المترتبة على تصرفات تمت خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت فيه الإيرادات أو أنفقت فيه المصروفات. وتعطي هده الطريقة للسنة المالية شخصية قائمة بذاتها تضاف إليها كل الحقوق، وتستحق عليها كل الالتزامات التي تنشأ خلالها، ولهذا فإن البعض يطلق عليها (طريقة السنة المالية) ويقي الأخذ بأساس الاستحقاق إجراء التسويات اللازمة لتحديد ما يخص كل سنة مالية من الإيرادات والمصروفات وتحميلها بها. (وأساس الاستحقاق) يتبع أصلاً في المشروعات التجارية ومن مزاياه أنه يصور حساب كل سنة مالية تصويراً صحيحاً. غير أن لتطبيق هذا الأساس في الدولة لا بد من إلحاق مدة إضافية بالنسبة المالية قد تطول في بعض الأحيان إلى بضع سنوات، ودلك حتى يتيسر تسوية نتائج عملات الإيراد والصرف المرخص بها بمقتضى قانون الميزانية، ومتابعة تسوية الحقوق والالتزامات الخاصة بالسنة المالية. وعلى هذا فمن عيوب هده الطريقة تأخر إقفال الحسابات مع ما قد يترتب على دلك من إرباك للأعمال الحسابية، وغموض المركز المالي للدولة لتأخر تحديد النتائج الفعلية لكل سنة مالية، وإلقاء ستار كثيف على المخالفات المالية التي لا تكتشف إلا بعد سنوات من وقوعها، ضلاً عن عدم توافر البيانات اللازمة لأعداد تقديرات موازنات السنوات المالية التالية.

لمحاسبة  على الأساس النقدي : - تعني  انها  تعترف  بما تم  تحصيلة  فعلا   تعتبرة  ايراداً  ،  وماتم  انفاقه  فعلاً  وتعتبره  مصروف   وبالتالي  فهي  لا تقوم  بعمل تسويات  في نهاية  السنه  لأي  ايرادات مقدمه او مستحقة  ، او مصروف مقدم او مستحق  .

المحاسبة  على أساس الأستحقاق :- انها  تأخذ  جميع الإيرادات  في نهاية السنة  سوى تم  تحصيلها أو لم تحصل بعد ، وتأخذ جميع المصروفات  سوى تم  دفعها  او لم تدفع بعد  وذلك لمقابلة الإيرادات  بالمصروفات التي تخص السنة  فقط  وعمل التسويات  في نهاية السنة المالية  

الأساس النقدي : يعترف بالإيرادات عند تحصيلها ويعترف بالمصاريف عند دفعها

2 - أساس الاستحقاق :ويعني أن تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصرفات المترتبة على تصرفات تمت خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت فيه الإيرادات أو أنفقت فيه المصروفات