هل الاختصاص المحلي من النظام العام؟

الإختصاص المحلي يقصد به ما تختص المحكمة بنظره من قضايا ونزاعات في دائرة مكانية معينة ومحددة من قبل المشرع ، وهو أحد الدفوع الشكلية أو الدفوع القانونية ، وهو ليس من النظام العام لكونه يسقط إذا لم يتقدم به صاحب الشأن قبل الخوض في موضوع الدعوى ، كما أنه لا يجوز التمسك به في مرحلة الإستئناف ولا مرحلة  النقض ، إنما ينحصر في مرحلة التقاضي الأولى أمام  محكمة الدرجة الأولى مقيداً بعدم تناول موضوع النزاع ،ولهذا فإنه ليس من مسائل النظام ، حيث أن معيار النظام يعني التمسك بالدفع في كافة مراجل الدعوى وفي أي مرحلة يكون عليها النزاع مثل الإختصاص النوعي ، فهو من النظام العام بإتفاق الفقهاء.

مع خالص شكري على الدعوة والسؤال الرائع.

إذا كنت تقصد إختصاص مكانى فبالطبع من النظام العام