وظيفة مبيعات جيدة في متجر، لكن يتوجب علي توقيع عقد يمنعني من ترك العمل لمدة عام وإلا عليّ دفع بند جزائي يساوي أربعة أضعاف الراتب. هل الأمر مريب؟

ينبغي اولا التفرقة بين نوع العقد هل هو عقد محدد المدة اوعقد غير محدد المدة - فبالنسبة لقانون العمل السعودي نصت المادة السابعة والسبعون على الآتي ( ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.

2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2 ) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.)

وبالتالي يفهم من نص المادة بأن العقد اذا تضمن تعويضا مقابل انهائه وكان سبب الإنهاء غير مشروع فإنه يجب على الطرف الآخر الوفاء بالتعويض المتفق عليه.اما اذا لم يتضمن العقد تعويضا محددا فإن تقدير ذلك يتم تحديده حسب نص المادة اعلاه.

اما اذا كان ترك العمل من قبل العامل لسبب مشروع وذلك في أي من الحالات المحددة في المادة من نظام العمل السعودي. فإنه يحق له ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، والحالات هي:-

1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة

الستون من هذا النظام.

4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك

مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم

بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته

شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد

إذا تمكنت من ضمان حقك كما ضمنوا حقوقهم لمدة عام فالامر غير مقلق

ضمان الوظيفه بمسماها ووصفها ومسئولياتها - ضمان الراتب والمستحقات - مدة الدوام يوميا - ايام العمل في الاسبوع  - وهكذا ...

لكن يجب مراجعة العقد مع قانوني للتأكد من عدم وجود بنود وراء هذا البند

بالتوفيق

هذا العقد من العقود محدودة المدة والملزمة لإكمال المدة بشرط جزئي .

في الغالب البنوك تعتمد هذه العقود والشروط الجزائية لأنها تقوم بتطوير الموظف وتخسر عليه دورات عدة فتجبره على الاستمرار معها سنه او سنتين اما بايع فالوضع احتكار فقط.

هو عقد ويتم الإتفاق عليه من كلا الطرفين لتحديد مدة العمل  فإما تمضي أو تتراجعي أما بالنسبة للبند فهو قاص فعلا مريب