ما مدي استقلالية السلطات في المنظومة القانونية؟

يوجد فى مصر مبدأ دستورى وهو الفصل بين السلطات فهناك السلطة التشريعية لسن القوانين والسلطة القضائية للرقابة على تنفيذ القوانين والسلطة التنفيذية وهى القائمة على ادارة البلاد وتنفيذ القانون والاحكام القضائية

وحيث يسود الفصل المرن بين السلطات فى جمهورية مصر العربية على خلاف بعض البلاد كالاولايات المتحدة الامريكية والتى يسودها الفصل المطلق بين السلطات 

وحيث مميزات وعيوب فى كلا النوعين تختلف بإختلاف النظم القانونية وطبيعة نظام الحكم وثقافة المجتمعات

ويتميز مبدأ الفصل المرن بين السلطات فى مصر بأن تتعاون كل سلطة مع الاخرة فى خدمة القانون والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطنين.

أي هل الاستقلالية تعني الانعدام المطلق للرقابة على

تصرفات السلطات الإدارية المستقلة أم أن المقصود منها هو الحد من تدخل وتأثير

السلطات الأخرى على تصرفاا؟ فهل هي استقلالية وظيفية مطلقة أم أا استقلالية

نسبية؟.

وعليه سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية في نقطتين، تتعلق الأولى بمظاهر

الاستقلالية الوظيفية أما الثانية فتتعلق بحدود هذه الاستقلالية