ماهي المبادئ التي تحكم المرافق العامة؟

يعد المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري ، وهو النشاط الذي تتولاه الإدارة بكل ما فيه وما يحويه سعياً لتحقيق النفع العام للمواطن. ويرتكز المرفق العام على مبادئ تمكنه من تحفيق الهدف منه وهي ثلاثة مبادئ أساسية هي  الإستمرارية والقابلية للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين .

فمبدأ الإستمرارية تنبثق منه مبادئ فرعية تميز المرفق العام عما سواه من المرافق الخاصة ، وهذه المبادئ الفرعية هي تحريم الإضراب ، وتنظيم إستقالة العاملين بالمرفق العام ، ونظرية الظروف الطارئة التي تسممح بتعديل عقود العمل لصالح المرفق العام ، ونظرية الموظف الفعلي التي تعترف لكل من يؤدي عملاً لصالح المرفق العام بحسن نية بصفة الموظف بالمرفق والأجر مقابل الخدمة رغم عدم إنضوائه تحت قاتمة الموظفين الحقيقيين ، وأخيراً عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام.

وكل هذه المبادئ الفرعية تخدم المبدأ الأساسي وهو مبدأ الأستمرارية والحيلولة دون توقف المرفق العام عن العمل تحقيقاً للنفع العام وإشباعاً للحاجات العامة.

وهناك مبدأ ثاني ، وهو مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير ، وهذه القابلية للتغيير واحدة من أهم سلطات الإدارة في مواكبة التطورات المختلفة التي تؤثر على كيان المرفق العام ، إذ من خلال هذه المبدأ تستطيع الإدارة أن تغير من وضع المرفق العام ومركزه القانوني سواء أكان مع العاملين به أو مع المرافق الأخرى أو المصالح الأخرى بحيث يكتسب المرفق العام القدرة على الإستمرارية من خلال التماهي والتعاطي مع المتغيرات الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية ليكون باقياً مستمرا وقادراً على إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام المنوظ به تحقيقه.

أما المبدأ الأخير وهو مبدأ المساواة فهو مبدأ واضح يعني إزالة كل ما له علاقة بين التمييز بين المنتفعين أو تفضيل بعضهم على بعض في الإنتفاع من خدمة المرفق العام ، فالناس كلهم فيه سواء .

مع الشكر لك زميلتي الدكتورة شريفة على سؤالك المميز والدسم ،  الذي رد الروح للقانون الإداري في أذهاننا.

اقر القضاء الاداري في القانون العام المقارن ان هناك ثلاث مبادئ قانونية تحكم عملية تنظيم وتسير المرافق العامة. وهذه المبادئ القانونية العامة التي عملية تسير وتنظيم المرافق العامة هي

1_ مبدء دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد ;من المبادء القانونية العامة  لعملية تنظيم وتسير المرافق بانتظام واطراد  يعنى هذا المبدء بحتمية سيرورة المرافق العامة بصورة جيدة ومنتظمة  لان الحياة العامة في المجتمع والدولة مرتبطة بسير هذه الرافق

2-مبدء  قابلية تغير المرافق العامة بتغير الظروف:من المبادء القانونية العامة  التي استشفها واعلنها القضاء الاداري كجزء من النضام القانوني ومبدء الشرعية في الدولة يقتضي عملية تنظيم وتسيير المرافق العامة في الدولة عناصر وعوامل وشروط المرونة والملائمة الواقعية ةحرية الحركة والتكيف مع الظروف والمعطيات الطارئة او المستجدة  ولمبدء قابلية تغير المرافق العامة بتغير الظروف عة تطبيقات واثار قانونية

3_مبدء مساواة المرافق العامة ;من المبادء القانونية العامة التي اعلنها القضاء الاداري كجزء من القانون العام المفارن هذا المبدء يجب احترامه وتطبيقه من خلال المؤسسات الادارية المختصة بعملية تنظيم وتسير المرافق العامة في الدولة ومحتوى هذا المبدء ان جميع المنتفعون متساون وذلك من خلال خدمات وسلع المرافق العامة والانتفاع بها اذ ان ضرورة توفر الشروط الضرورية الطلوبة للحصول على سلع و خدمات المرافق العامة والانتفاع بها

أوافق إجابة الأستاذ أحمد بابكر ..................وشكرا على الدعوة.