وفقاً للمشرع المصري يقع علي عاتق من اكتسب صفة التاجر وتوافرت له أهلية الإتجار إشهار نظامه المالي للزواج؟

لا يوجد مثل هذا الإلتزام في القانون المصري حيث لم يتم النص عليه صراحة في القانون لأن القانون المصري من القوانين التي تأخذ بمبدأ الذمة المالية المنفصلة حيث ان هذا المبدأ موضوع في الأساس لفصل و تحديد أموال التاجر من أموال الزوجة. و مع ذلك فإن القانون المصري تتطرق لعمليات سداد مديونيات التاجر حسب نوع الشركة و حجم المشاركة لكل تاجر في كافة انواع الشركات المتعارف عليها في القانون المصري سواء كانت هذه المشاركة مالية كانت أم عينية.