Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لنفرض انه تم طلب جرد البضاعه لاخر المده2013 وصنف تنهتي مدة صلاحيته بتاريخ10/2/2014
يتم عمل مخصص لهذا الصنف بالتكلفه ويتم ابلاغ الاداره فورا لاتخاذ اللازم
هناك خطاء من قبل مدير مراقبة المخازن حيث انه لم ينوه في التقارير المصدرة من المخازن والموجهة للاادارة بوجود اصناف لم تتحرك رغم وجود ارصدة وان تواريخ الصلاحية لها وشيكة الانتهاء
& لمادا تم شراء الصنف علما انه لن يستخدم الابنسب بسيطة وانه بهذه النسب قد يتجاوز العمر المقدر له
& محاسبة من طلب هذا الصنف اي تتبع الطلب له
& محاسبيا لايتم عمل اي قيود الا اذا اتخذ قرار اعدام الصنف اوبيعه بأقل من قيمته
يتم التنية علي امين المخزن بقرب انتهاء الصلاحية علي ان تصرف اولا ويتم تعديل طريقة صرف المخزون الي الوارد اولا يصرف اولا
ليس هناك اجراء محاسبى حتى تتم عملية البيع او تخفيض سعر البيع , فقد تقوم الشركة بعمل خصم مسموح به بالنسبة للعملاء الذين يملكون تلك السلعة فى محالهم وايضا قدتحصل على خصم مكتسب مقابل ذلك واذا انتهت الصلاحية تقوم الشركة بعمل محضر اتلاف للمواد المنتهية الصلاحية وتحميلها على حساب الارباح والخسائر
لا يتم عمل قيد محاسبي لهذه الحالة لأن الصنف في تاريخ إعداد القوائم المالية كان ساري الصلاحية وتتحمل السنة التالية الخسائر الخاصة بهذا الصنف بالكامل سواء تم بيعه بخصم مسموح به عالي أو سواء إنتهت صلاحيته ( هذا في حالة عدم وجود مخصص للبضاعة الراكدة او التالفة في الشركة) هذا ما أراه
الاجراء المحاسبي تغيير سياسة المستودع الي الوارد اولا يصرف اولا وهي السياسة الافضل في المواد الغذائية مذكرة داخليه الي التشغيل بقرب انتهاء صلاحية المواد لسرعة استخدامها او الي ادارة المبيعات في حالة ان الشركة تعمل في بيع المواد الغذائية بدورة هو يعمل علي سرعة بيعها السؤال مهم في كيفية التنسيق بين الادارات المختلفة في الشركة ومضمون الحسابات والاجراءات التي تتخذ لحل المشاكل
اولاً يتم تحديد الكمية المتوقع بيعها خلال الفترة القادمه حتى10/2/2014 من هذا الصنف
ثم يتم عمل مخصص إنخفاض فى المخزون للكمية المتبقية من الصنف
يتم التنبيه على امين المخازن ببيع الكمية المتبيقة من هذا الصنف أولاً قبل انتهاء صلاحيتها وبتم علمه بمدى خطورة الموقف والضرر الذى قد يقع على الشركة اذا لم يتم التصرف فى هذة الكمية من هذا الصنف قبل انتهاء مدة صلاحيته
ومعاقلته فى حالة عدم التنفبذ للاوامر او الايتهانة بها