ماهي الأسس الجديدة التي إعتمدها قانون العمل لايجاد توازن بين العمال ومصالح أصحاب العمل؟

سعى المشرع منذ القدم لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، أي العمال وأرباب العمل ، وذلك من خلال خلق علاقة متوازنه في الحقوق والواجبات. فالأجر مقابل العمل كأساس لأستمرار علاقة متوازنة بين الطرفين ، وكذلك حق العامل في الإجازة لأخذ قسط من الراحة وذلك مع حقه في أجر الإجازة أيضاً ، وفي الجانب الآخر أعطى القانون رب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه.

وبالنسبة للعمال المنتظمين في الدراسة أعطاهم القانون الحق في تحديد مواعيد إجازتهم السنوية بما يناسب وقت الإمتحانات ، بينما لرب العمل الحق في إخطاره قبل ثلاثين يوماً من ذلك.

ومن وجه أخر حظر القانون على رب العمل فصل العامل تعسفياً ، بينما أعطاه الحق في الفصل في حالة المخالفات العمالية أو الإضرار بالعمل أو كشف أسرار العمل وذلك كله وفقاً للقانون.

وفي مسعى آخر نص القانون على أحكام المفاوضات الجماعية في حالة نزاعات العمل الجماعية وذلك لخلق توازن بين حقوق وواجبات الطرفين ، عنلماً بأن هذه الأحكام تشمل التسوية والتحكيم.

ومثلما أعطى القانون رب العمل الحق في وضع الشروط التي تحقق أهداف منشأته ، كذلك أبطل القانون كل شرط يخالف القانون بينما العقد نافذا صحيحاً وسارياُ فيما عدا ذلك الشرط الباطل.

وفي محاولة لخلق علاقة متوازنة في حالة النساء ، نص القانون على حقهن في إجازة الوضع وإجازة العدة ، وإجازة الأمومة ، وحظر القانون الفصل بسبب الحمل أو الزواج.

كما أن القانون أعطى العمل الحق في التعويض عن إصابة العمل إذا أصيب بسبب العمل أو بمناسبة أو أثناء وظيفته ، حتى يوازن بين مصلحة الطرفين.

وحتى لا يتهرب رب العمل من أداء حقوق العاملين في حالة حل أو  تصفية المنشأة أو بيعها أو إغلاقها ، نص القانون على أن أي من تلك الأمور لا يحول دون الوفاء بكافة حقوق العمال المقررة بموجب القانون.

وفي حين أعطى القانون العمال الحق في الإضراب ، أعطى رب العمل الحق في وقف العقد مدة الإضراب .

وعموماً فإن القانون يسعى دوماً للتوازن يين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل من أجل مصلحتهما ومن أجل المصلحة الإقتصادية والإجتماعية للدولة والمجتمعمع الشكر على الدعوة والسؤال. 

قانون العمل هو الحامي للعامل من بطش رب العمل وبالتالي العامل هو الطرف الضعيف وبالتالي جاء قانون العمل لانصافه