ما مدى تأثر الاجراءات الادارية للشركة بتغيرات القوانين الادارية والقانونية. للدولة والخاصة بقطاع الشركات الخاصة؟ وهل لزاما على الشركة ان تسير بركبها؟

اذا التغير في المعاملات الادارية الداخلية فلا تاثر على الشركة

اما اذا كان هذا التغير يصاحب تغيير هيلكة ادارية فنها تتاثر

اما من ناحية التغييرات القانونية فتتاثر مهما كانت مدى صغرها

يعتمد الزامها بالتغير على مدى تطور الشركة وارتقائها

بالطبع تلتزم كافة الشركات بالقوانين الإدارية والقانونية المتغيرة. ..وإن كان لديها إعتراض هناك المحكمة الإدارية ممكن ان تبت في أي شئ فيه إلتباس ..

شكرا للدعوة ............................  سؤال يحتاج الى اشخاص اصحاب خبراء ننتظر الاجابة منها للاستفادة

ليس لزاما أن تسير بركبها 

عليها أن تكيف نفسها وفق هذه التغيرات 

وتحاول أن تسبقها بمراحل ضمانا للمنافسة المستمرة بين القطاعين العام و الخاص 

شكرا للدعوة

اعتذر عن الإجابة لعدم وجود خلفية عن الموضوع بالنسبة لي

شكرا للدعوه

اتفق مع اجابات الزملاء السابقه

مع تحياتى

بكل تأكييد نعم يجب ذلك حتى لو كانت تسير على مضض فذلك اهون من السباحة عكس التيار وخسارة الكثير

بالطبع أخي عمربن سعد فالشركة تعمل في اطار البيئة القانونية للدولة التي تعمل بها ولا بد لها من الامتثال للقوانين المنظمة لاعمالها وهي قطعا تتأثر فإن كانت البيئة القانونية إيجابية فإن ذلك يساعد الشركة في تطوير وتنمية أعمالها والعكس قد يكون صحيحاً ولكن تشدد القوانين قد يكون في صالح بعض الشركات التي لها القدرة على الإمتثال حيث يخرج من المنافسة تلك العاجزة عن العمل في البيئة القانونية