ماذا أضاف من وجه نظرك نظام " الحوكمه " إلى المنظمات بصفه عامه ؟ وما هى مزاياه ؟

على حسب قدرة المنظمة النسبية على تحقيق الحوكمة وما اتبعته من اجراءات لتفعيل نظم الحوكمة على مستوى الاشخاص والادارات وعلى مستوى المنشأة ككل

تحقيق الكفاءة الرقابية

تحقيق التوازن بين الادارة المختلفة وكفاءة وسرعة تدفق البيانات باتجاهاتها

تحقيق التطوير والارتقاء بالاداء على مستوى الفرد من ثم على مستوى الجماعة 

الاهتمام بمستوى ادارة البحث والتطوير حتى وان كانت ليست ادارة قائمة بذاتها ولكن تشمل اعضاء من مختلفوا الادارات يجتمعون بصفة دورية لبحث نظم البحث والتطوير لتشمل كل ما يخص المنشأة

مدى كفاءة دور المنشأة فى المسئولية الاجتماعية لها على مستوى الافراد داخل المنشأة او على المستوى العام كجزء من النظام الاقتصادى للدولة

مدى اتاحة الفرصة للدفع بروح الابداع لدى العاملين

قدرة المنشأة على تحقيق نمو تنموى استثنائى قائم على معايير متزنة على المدى البعيد

هناك اشياء كثيرة ويظل نجاح المؤسسات لتطبيفها نسبى .. حتى ان هناك دولاً متقدمة فشلت فى تطبيق نظم الحوكمة وتفعيلها على مستوى المؤسسات

سبب انهيار إحدى شركات الطاقة الضخمة (شركة انرون Enron) والتي أدى انهيارها إلى انهيار اكبر شركة تدقيق في العالم (شركة ارثر اندرسون Arthur Andersen) لثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت في شركة انرون ويرجع سبب انهيار شركة التدقيق Arthur Anderson لانها كانت تقوم بعدة أعمال مزدوجة، فهي من جهة المدقق الخارجي لشركة Enron ومستشارها المالي من جهة أخرى. كما أنها تمثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة أي أن شركة Arthur Andersen لم تكن مستقلة بل كانت موظف من موظفي شركة Enron مما جعلها تسلك السلوك اللاخلاقي مما ترتب عليه ظهور مبادئ الحوكمة المؤسسية Corporate Governance بسبب تلك الانهيارات وتبنى فكرة لجنة المراجعة المستقلة لاختيار مكتب المراجع الخارجى المستقل لعدم تكرار ذلك مستقبلا  .

تقوم حوكمة الموارد البشرية على عدد من المبادئ، ومن أهمها: الوضوح والشفافية في تصميم ومخرجات العمليات والممارسات التنظيمية، والانفتاح في العمليات والممارسات والمخرجات، والمساءلة أمام الجهات الرقابية في المؤسسة والسلطات القانونية وأصحاب المصلحة.وتتطلب حوكمة الموارد البشرية الفعالة التنسيق والالتزام والمشاركة في جميع مستويات المؤسسة، وبحيث يتم إظهار أعلى مستوى من الالتزام من خلال التكامل ما بين تخطيط العمل الاستراتيجي وتنفيذه. ويجب على المؤسسات المتميزة تنفيذاً لأيزو 30408 تقديم تقارير عن حوكمة الموارد البشرية يتضمن أقساماً عن احتياجات المؤسسة، وممارسات وعمليات حوكمة الموارد البشرية وتحليلاتها ، كما يجب أن تحدد المؤسسة مقاييس النجاح الرئيسة اللازمة لعملية حوكمة الموارد البشرية للمؤسسة مثلاً الابتكار، دورة رأس المال، التغيب عن العمل، أو مقاييس العميل

حدثت تغيرات في اداء عمل المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات (Corporate Governance) كما حدث تطورفي مفهوم المراجعة الداخلية نتيجة لظهور المفهوم الحديث في متابعة الشركات بتطبيق حوكمة الشركات  (Corporate Governance) واصبح هناك دور رئيسي  للجان المراجعة في حوكمة الشركات

ان المراجعة الداخلية بموجب التعريف الجديد لمعهد المراجعين الداخليين ينظر لها على انها نشاط مستقل ـاكيد موضوعى واستشارى مصمم لزيادة قيمة الشركة وتحسين عملياتها ومساعدتها على انجاز اهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر والرقابة وحوكمة الشركات .

ادت التشريعات الحديثة ومقترحات الاسواق المالية بالنسبة لحوكمة الشركات الى رفع دور لجنة المراجعة الى دور متميز من حيث الرقابة والإبلاغ بخصوص فاعلية حوكمة الشركات الأمر الذى ادى الى اصدار  توصيات متعددة بأن وظيفة المراجعة الداخلية تقدم تقاريرها مباشرة الى لجنة المراجعة وليس للإدارة العليا .

اثر مراجعة ادارة المخاطر على حوكمة الشركات حيث تقوم المراجعة الداخلية بإضافة قيمة للشركة والعمل على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تأكيدات معقولة على ان مخاطر الشركة تدار بفعالية وكذا من خلال التحسينات التى تقدمها في مجال ادارة المخاطر فوظيفة المراجعة الداخلية قد اتسع نطاقها من دور تقليدي وهو المراجعة المالية الى المراجعة الإدارية ثم الى التركيز على اضافة قيمة للشركة متمثلة في مراجعة ادارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على أساس المخاطر . 

ميثاق عمل لجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة :

دور اللجنة :

مساعدة مجلس الادارة في مراجعة والاشراف على عمليات المراجعة المالية وغير المالية الخاصة بالشركة من اجل قيامها بدورها على أكمل وجه تركز لجنة المراجعة على :

-        ضمان نزاهة ومصداقية عملية المراجعة الداخلية وتحضير القوائم المالية .

-        ضمان كفاءة واستقلالية المراجع الخارجى للشركة

-        ضمان قيام كل من المراجع الداخلي والخارجي بعملهم بصورة فعالة وعلى أكمل وجه .

تقديم النصيحة للمجلس فيما يخص تكوين المجلس وإجراءات إدارته ولجانه وهذا الى جانب تطوير وترشيح ومراجعة مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التى يتم تطبيقها بالشركة سنوياً .

تشكيل اللجنة :

تتكون لجنة المراجعة على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين .

يكون احد أعضائها خبير مالي ومحاسبي .

يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة وأعضاءها .

مسئوليات ومهام اللجنة :

الإشراف المالي :

-        مراقبة المركز المالي للشركة والتحقق من سلامة ومصداقية القوائم المالية .

-        تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة .

-        مقارنة نتائج الأعمال بالمعتمد بالموازنة التقديرية .

المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية :

-        تقييم كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية وادارة المخاطر.

-        مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية.  

-   الحفاظ على وحماية أصول الشركة عن طريق التعرف على وفهم بيئة المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها الشركة وسبل التعامل معها.

-        تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة بالشركة .

المراجع الخارجي :

-        ترشيح المراجع الخارجى لمجلس الادارة الذى بدوره يقترحه على المساهمين .

-        التوصية باعادة تعيينه او عزله

-        التوصيه بتحديد اتعابه .

-        الاتصال الدائم بالمراجع الخارجى وفحص التقارير الصادرة عنه .

-        مراجعة ومراقبة استقلالية المراجع الخارجى .

-   وضع وتنفيذ سياسة حول مشاركة المراجع في خدمات استشارية للشركة بخلاف اعمال التدقيق .

-        التنسيق بين الادارة والمراجع الداخلي والخارجى .  

تطبيقات الحوكمة :

-   التطوير والمراجعة الدورية لمعايير وتطبيقات الحوكمة التى يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة لضمان توافقها وملائمتها مع الشركة .

شكرا لدعوتك

اتفق مع اجابة الزميل شادي السماحي

مع التقدير

تلعب حوكمة الشركات دوراً مهماً في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها

نظام الحوكمة يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للأعمال بما يحققه من مستوى عالٍ من الشفافية وتقليص المخاطر التي تواجه الاعمال.

فهو يحمي المساهمين من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في غير مصلحة المساهمين أو الشركاء وذلك من خلال الحد من حالات تضارب المصالح والحد من الفساد الاداري والمالي مما يحقق افضل العوائد للمساهمين.

مبدأ فصل الادارة عن الملكية وهو احد المبادي التي من أجلها تم استحداث نظام الحوكمة فهو يحقق مهنية عالية في ادارة الاعمال بعيداً عن تدخل المساهمين في اتخاذ القرارات اليومية الروتينية والتي من شأنها ان تسهم في تباطوء العمل , ليكتفي المساهميون بدورهم الرقابي والتشريعي , تضمن الممارسات الجيدة للحوكمة تعريف المساهمين بشكل واف بالقرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية كتعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس وبيع الأصول وغيرها.

تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول الأسواق المالية.

تساعد على استمرار الشركة في العمل في جو تنافسي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات وتقليل المخاطر عن طريق تنويع الأصول

ضمان سلاسة نقل الثروة بين الأجيال وسحب الاستثمارات العائلية

يقود إلى نظام رقابة داخلية أفضل وقدر أكبر من المساءلة مما يؤدي إلى يحقق نتائج ربحية جيدة

القدرة على جذب المستثمرين عن طريق ما يحققه من خفض تكلفة الائتمان.

خلق ثقة أكبر في الاستثمار أو توسيع نطاق أعمال الشركة

أضاف مجموعة من القوانين والنظم التي تتتعلق بطبيعة العلاقة بين جميع الأطراف المعنية في أي منظومة أو شركة ..... من مزاياه القدرة على إختيار الاساليب والانظمة التي تحتاجها أي منظومة أة شركة  والقدرة على التنفيذ بنجاح .