ماهي أهم النسب المالية التي تقيس الكفأة المالية لشركات المقاولات؟

عندما ننظر للاصول المتداولة في شركات المقاولات نجد ان اهم و اكبر بند هو الايرادات المستحقة فلو كانت نسبة التداول عالية مثلاً  الاصول المتدوالة 3 اضعاف الخصوم المتداولة احيانا تفشل الشركات رغم هذه النسبة في الايفاء بالتزاماتها قصيرة الاجل بسبب عدم تحصيل الايرادات المستحقة لذا اعتقد ان   الكفاءة المالية لشركات المقاولات تقاس بنسبة السيولة على ان يتم استبعاد المدفوعات مقدما و ايضا الايرادات المستحقة باعتبارها شبيهة بمخزون الشركات التجارية عندها لو كانت النسبة متكافئة نقول ان هذه الشركة ذات كفاءة.

اعلم ان استبعاد الاصول المتداولة عند حساب نسبة السيولة لا يسنده معيار محاسبي ولم يقل به احد و لكن لو نظرنا الى قطاع المقاولات في المملكة نجد ان مشاكله اتت حين اوقفت الدولة سداد المستخلصات لذا اظن ان الوقت حان لاستبعاد و لو جزئيا للايرادات المستحقة عند حساب نسبة السيولة على ان تضمن عند حساب نسبة التداول

لا أعتقد أن النسب المالية في شركات المقاولات تختلف عن مثيلاتها في الشركات التجارية والصناعية والأنشطة الأخرى ، إلا النسب المتعلقة بالمخزون. لذلك يمكن تلخيص النسب المالية فيما يلي:-

 كفاءة استخدام الموارد المتاحة (نسب التشغيل):   متوسط فترة التحصيل (باليوم)   معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)   معدل دوران إجمالي الموجودات (مرة)     مدى الاعتماد على الاقتراض في التمويل:   نسبة الديون لإجمالي الموجودات ( % )     القدرة على توليد الأرباح (نسب الربحية):   نسبة صافي الربح ( % )   نسبة العائد على الموجودات ( % )   نسبة العائد على حقوق الملاك ( % )     القدرة على تسديد الالتزامات قصيرة الأجل:   نسبة التداول (مرة)   نسبة السيولة  (مرة)   نسبة السيولة السريعة  (مرة)     نسب استقرار المنشأة:   نسبة حقوق الملكية للخصوم ( % )   نسبة الخصوم طويلة الأجل للأصول الثابتة (%)

النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها ‏ وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.‏‏ ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات‏ أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.‏تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :1.نسب السيولة 2.نسب الربحية 3.نسب الكفاءة 4.نسب الرفع المالى ‏ وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.1. نسبة التداول (Current Ratio) نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولةوتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio) نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولةوتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.3. نسبة النقدية (Cash Ratio) نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولةوتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.‏2-نسب الربحية Profitability Ratios‏ وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin) هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعاتوتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin) هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعاتوتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكيةوتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) -1أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :1. مخاطر الأعمال Bussines Risk 2. مخاطر التمويل Financial Risk 3. مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment) معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمارويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2) رأس المال % العائد المطلوب % %قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %الإجمالي% % وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets) معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصولوتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصولالعائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.‏نسب النشاط Activity Ratios‏ وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover) معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتةوتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover) معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزونوتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover) معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصولوتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover) معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينينوتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover) معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنينويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period) متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷)وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period) متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷)وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.8. فترة التخزين (Storage Period) فترة التخزين = ÷ معدل دوران المخزونويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.‏‏ نسب الرفع المالى Leverage Ratios‏ وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصولوتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكيةوتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائدوتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العاملوتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

الي الاخ عمر عباس بخصوص الأجابة عن سؤالك من حسام كمال علي حد علمي والله الموفق أهم النسب التي تقيس الكفاءة المالية هي خمس 

1-معدل دوران المخزون = تكلفة المنتج المباع /متوسط مخزون المواد  =  (س مرة ) .. حيث متوسط المخزون=(مخزون اول العام +مخزون آخر العام)/2 وده نستنتج منه كفاءة المنشأة في ادارة مخزون المواد ومن هذا المعدل يمكن قياس متوسط فترة بقاء المخزون بالمنشأة وكلما قلت كان ذلك معبرا عن الكفأة الادارية في التسويق والبيع وبالتالي تحقيق ارباح ويدل عل الكفأة المالية

2-معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الاجلة / متوسط المدينين =(س مرة) ومتوسط المدينين=(المدينين اول العام +اخر العام)/2 ودية تعني ان كلما زاد عدد مرات دوران المدينين يدل علي كفأة المنشأة في تدوير أموالها بتكرا مرات البيع بالاجل وتحصيل قيمتها علي مدار العام مما يساعد في تحقيق ارباح وده بنقيس به كفاءة الائتمتن ومن هذا المعدل يمكن قياس

3- متوسط فترة التحصيل = 365 يوم/ معدل دوان المدينين =(س بااليوم)

4- نحسب معدل دوران حقوق الملكية = المبيعات / حقوق الملكية = (س مرة) مع ملاحظة  (مقارنتة بالمعدل الامثل لكل صناعة) حيث ان كلما كان معدل الدوران اكبر من الامثل بيدل علي زيادة مجمل الربح والعكس صحيح مما يعني تعثر مالي

5- نحسب معدل دوران صافي راس المال العامل = صافي المبيعات / صافي راس المال العامل = (س مرة) ودة نستنتج منة كفأءة المنشأة في ادارة المال وبالتالي الحصول علي الارباح

6- نحسب معدل دوران الاصول = صافي المبيعات / اجمالي الاصول =(س مرة) ودة نستنتج منة كفاءة الادارة في استخدام الاصول وبالتالي رقم المبيعات وكلما زاد المعدل يدل علي كفاءة المنشاءة في تدوير الاصول التي تحت يدها وترجمة هذة الدورات لمبيعات وبالتالي ارباح تلك النسب التي تستخدم في قياس الكفاءة المالية عموما لكل الوحدات الاقتصادية       مع تحياتي الي الاخ عمر عباس ...... حسام محمد كمال المدير المالي لشركة مكاتب الاعمال المحدودة بالرياض

شكرا اخي الحبيب علي دعوتك الكريمة 

لقد افاض الاساتذة بالاجابة علي السؤال واتفق مع اجابة الاستاذ / محمد عبد الفتاح مصطفي العوضي وليس لدي اي اضافة 

مع تحياتي 

أتفق مع اجابة الأستاذ/ محمد عبدالفتاح العوضي لكونها شملت كل تفاصيل السؤال

أتفق مع اجابة الأستاذ/ محمد عبدالفتاح العوضي