Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
محل العقد في كل من عقدي العمل و المقاولة هو اداء عمل، فما هو الفرق بينهما؟
هنالك فرق كبير بين عقد العمل وعقد المقاولة ، وهذه أهم الفروقات:
1- عقد العمل يحكمه قانون العمل ، بينما عقد المقاولة يحكمه القانون المدني.
2- عقد العمل يكون فيه العامل خاضعاً للإشراف الكامل وإدارة رب العمل وفقاً لنظام العمل في المؤسسة المعنية ، بينما المقاول يربطه بصاحب العمل عقد مدني هو عقد المقاولة ، وهو لا يخضع للإشراف الكامل من رب العمل ولا يخضع لإدارته بل يمارس عمله مستقلاً وكل ما يحكمه هو تنفيذ المقاولة وفقاً للعقد المبرم مع صاحب العمل.
3- عقد العمل تسمى فيه وظيفة معينة وفقاً لمؤهلات وظيفية معينة ، بينما عقد المقاولة الهدف منه تنفيذ عمل محدد هو المقاولة.
4- العامل في عقد العمل يتلقى أجراً ثابتاً أسبوعيا أو كل أسبوعين أو شهرياً وفقاً لنظام رواتب أو وفقاً لعقد العمل ،وهذا الأجر قابل للزيادة حسب نظام المؤسسة كما أن الوظيفة قابلة للترقية لوظيفة أعلى ، بينما المقاول يستحق مقابل عمله مبلغاً متفقاً عليه في عقد المقاولة ، وهو غير قابل للزيادة أو النقصان إلا في حالة وقوع ضرر من أحد الطرفين على الطرفين الأخر فيستحق بذلك تعويضاً جابراً للضرر.
5- عقد العمل قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ، بحيث يجوز أن يستمر العامل في عمله حتى سن المعاش ، بينما المقاولة دائماً محددة المدة وتنتهي بإنتهاء العمل المتفق عليه.
6- العامل قد يكون نائناً عن صاحب العمل في بعض المهام ، وهو دائماً تابعاً له في أداء مهامة ، وتطبق بشأنه مسؤولية التابع والمتبوع في القانون ، بينما المقاول لا يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه ، وتتحدد مسؤوليته عما ينشأ من تصرفاته من أضرار للغير منفرداً بإعتباره أصيلاً لا تابعاً ولا نائباً
وقد تثور مشكلة التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة في حالة الإتفاق على أداء عمل معين ، وفي حالة يكون الفيصل بين الأمرين هو الإشراف والتام وخضوع العامل لإدارة صاحب العمل.
مع شكري على الدعوة والسؤال المفيد.
عقد العمل باختصار يكون تحت مظلة قانون مكتب العمل او وزارة العمل بحسب دستور قانون عمل كل دولة .... اما عقد المقاولة فيتكفل به القانون العام او القانون التجاري او القانون المدني او الاداري الخاص بكل دولة بحسب دستورها وقوانينها المدنية والادارية ..
بداية إن كلاَ من عقد المقاولة والعمل يرد على العمل ويكمن الإختلاف بينهما على النحو الآتي :
1- أولاَ : القواعد التي تحكم العقد .
يحث تخضع عقود العمل لقانون العمل والعمال ، بينما تخضع عقود المقاولة للقانون المدني .
2- العلاقة التبعية :
تثبت العلاقة التبعية بين العامل ورب العمل في عقد العمل بينما يتمتع الطرفان بالاستقلالية في عقد المقاولة .
ويفيد ذلك في ثبوت صفة التاجر للمقاول بينما لا يمكن ثبوتها للعامل حتى وان كان يزاول اعمالا تجارية ما دامت تابعه لرب العمل .
كما ان التبعية في عقد العمل تخول لرب العمل سلطات الإشراف والرقابة واصدار التوجيهات وفرض العقوبات بينما لا مجال لأي من ذلك في عقود المقاولة كون المقاول يمارس مهنة حرة تحكمها القواعد المنظمة للقانون التجاري .
3- مدة العقد :
يتم تحديد مدة عقد المقاولة بالعمل حيث ينتهي بإتمام العمل المتفق عليه ، بينما تحدد مدة عقد العمل بتاريخ معين .
4- التقادم :
يحدد قانون العمل السعودي مدة تقادم عقود العمل بمضي 12 شهرًا من انتهاء العلاقة العقدية .
بينما تحدد مدة تقادم عقود المقاولة بحسب أحكام التقادم في القانون التجاري .
