بماذا تمتاز المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية في التسهيل على الشركات المستوردة ؟

بكل بساطة، ما هو التكوين الأساسي للنظام الإمارتي الخاص بالشركات (منطقة حرة أو خارجية) التي يديرها المستثمرون الأجانب غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية، وكيف تدار هذه الشركات؟الأساس المنطقي المتعلق بالمبادرات الممنوحة للمستثمرين الأجانب تم “تأسيس” نظام المناطق الحرة بطريقة معينة لتسهيل عمليات المستثمرين الأجانب (“غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية”) وتوفير المبادرات (1) لتأسيس وإدارة الأعمال في دبي في المناطق الحرة المخصصة التي تتميز بالبنية الأساسية الفريدة و (2) السماح بتأشيرة إقامة متعددة السنوات للمستثمرين والموظفين الأجانب التابعين لهم في حدود المعقول، و”حماية” السوق المحلي من الغزو الاقتصادي الكبير والمفاجئ من جانب المستثمرين الأجانب الذين يستطيعون حاليًا ممارسة أعمالهم التجارية دوليًا في شركات داخل مناطقهم الحرة أو في شركات بمناطق حرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المناطق الحرة بوجه عام

لا يوجد قيود علي في الاستيراد وتتمثل في عدم وجود رسوم وارد  علي بضائع التي ترد برسم المنطقة الحرة كما لا يوجد قيود علي المصانع التي ترد منها 

المنطقة الحرة

هدفها الاساسي هو تشجيع الاستثمار و فتح مجال واسع للتصدير بما تتيحه الدولة للشركات داخل المنطقة الحرة من امتيازات و اعفاءات جمركية و ضريبية

المنطقة الاقتصادية الخاصة

منطقة جغرافية في دولة معينة مخصصة لانتاج بضائع تسطيع المنافسة عالميا و ذلك بما تتيحه الدولة للشركات من اعفاءات من كافة القيود الضريبية و الجمركية و حظر الاستثمار و قوانين العمل فهدفها الاساسي انتاج بضائع تستطيع المنافسة عالميا

لا يوجد إمتيازات كبيره على المستوردين وشركات الاستيراد وإنما توجد إمتيازات على المصدرين فالمناطق الحره والصناعيه هدفها اساسا للمصدرين ويوجد تشجيع للصادرات بها وهذا هو أصل إنشائها 

فالمناطق الحره يتم تقليل البيروقراطيه والأجراءات الروتينيه إلى أقل حد ممكن، ويمكن منح إعفاءات ضريبيه كحافز لإنشاء الشركات في المنطقة 

اما المنطقه الاقتصاديه الخاصه هي منطقة جغرافية في دولة ما تكون مخصَّصة لتصدير البضائع إلى الدول الأخرى وتوفير الوظائف وتستثنى من القوانين الاعتيادية كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الاجنبيه وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال  التجارية ومن ثمَّ تكون المناطق الاقتصادية الخاصة قادرةً على تصنيع وإنتاج بضائع بأسعار منافسة عالمياً.