ما هي تداعيات زيادية الدية في السودان علي شركات التأمين السودانية ؟

  بما أن شركات التامين تدفع الديات بامر القضاء افاء"لالتزامها تعويضات الطرف الثالث فى تامين السيارات فمن الطبيعى أن تتاثر شركات التامين بالزيادة فى قيمة الديات وذلك بزيادة التزاماتها المالية تجاه المؤمن لهم من 

اخطار الطرف الثالث أوالمسؤولية المدنية فى وثيقة تامين السيارات ,وهذامما أدى للزيادة وتضاعف أسعار تأمين السيارات من جانب شركات التامين وهذا ما حدث فى السودان 

ولكم الشكر كما أتمنى أن تكون أجابتى ذات فائدة لكم

بما أن التأمين يعتمد في الأساس على مقدار الخطر المؤمن عليه ، وبما أن شركات التأمين تحدد قسط التأمين بناء على التكلفة المتوقعة في تغطية الأضرار المتوقع حدوثها ، وحيث أن مقدار الدية قد تمت زيادته بقرار منشور سعادة رئيس القضاء ، فإن أول ما تفكر فيه شركات التأمين هو دراسة كافة جوانب الأمر وزيادة قسط التأمين على السيارات مباشرة كأول خطوة لمواكبة هذا التغير الجوهري الكبير.

فشركات التأمين تبنى سياساتها بما يتوافق والحالة للإقتصادية للبلد الذي تباشر عملها فيه.

ونتيجة لذلك فإن التداعيات على الشركات التأمين ليست بالأمر الهين ، وتأثير ذلك على سوق التأمين ليس بالأمر البسيط أيضاً ، حيث أن سوق التأمين يتماهى مع البيئة المحيطة به سلباً وإيجاباً.

مع الشكر على السؤال المفيد والقيم

شكرا لدعوتك الكريمة 

اعتذر لانه ليس لدي معلومات عن التأمين بصفة عامة في  جمهورية السودان الشقيق .

مع تحياتي 

لااعلم ماحدث بجمهوريه السودان الشقيقه لكني اعلم تماما ان شركات التامين بالعالم تعمل من اجل مضاعفه ارباحها حتى على حساب المومن لهم مهما كانت الظروف فالاوليه القصوى لديهم البحث عن اعلى ايرادات حقيقه وواقع ولعدم وجود رقابه صارمه تجاه رفع الاسعار اللامعقوله على المومن له ادى الى استفحالهم وجشعهم وبالتالي الخاسر الاكبر هو المومن له واعتقد طالما ان السوال يخص السودان فمن رايي ان الحكومه عندما زادت سعر الديه لك يتم ذلك الا بعد دراسه قبل اصدار القرارات وبالتالي من غير المفترض رفع سعر التامين على المومن اي يجب ان يكون القرار يخص الفقرتين زياده الديه وعدم رفع الاسعار الا اذا كان الامر سياسي وله مارب اخر لا اعلم حقيقه ذلك لعدم وجود اي معلومات وانما فرضيات بنيت على الواقع