فى شركات الادارة الفندقية والسياحية.

قامت احدى الشركات الاوربية بحجز عدد غرفة بصورة دورية ودائمة على مدار الموسم السياحى فى احد القرى السياحية العاملة فى منطقة الشرق الاوسط . وقد قامت بدفع2 مليون يورو كدفعة حجز مقدمة عن الموسم السياحى والذى يبدأ من سبتمبر  الى نهاية شهر ابريل من العام وهو ما يعادل% من قيمة العقد. وقد قامت القرية المذكورة بعمل بعض التجديدات والاضافات لها من منشأت مثل المطاعم والبارات والغرف المميزة تقديرا للشركة المذكورة كما قامت بتحديث بعض الغرف بها بناء على حجز هذه الشركة وبناء على المفاهمة والمعاينة لمندوبى الشركة الاوربية للقرية اثناء الزيارة لتوقيع العقد . الا انه ونظرا للاحداث فى منطقة الشرق الاوسط فقد قامت الشركة الاوربية بالغاء جميع حجوزاتها لتلك المنطقة . ولما كان العقد ينص على انه فى حال الالغاء يتم توقيع شرط جزائى على المتسبب مقداره5% من قيمة العقد .

وسؤالى هنا ذو شقين .

الاول قانونى ... وهو هل يجوز هنا تطبيق الشرط الجزائى للعقد على الشركة الاوربية نظرا لان الاحداث فى المنطقة هى احداث ثورات وانقلابات مما يؤثر بالطبع على تمتع السياح بما دفعوا من اجله   ؟؟؟؟

والشق الثانى محاسبى . كيف تتم معالجة قيمة الشرط الجزائى فى دفاتر القرية السياحية على اعتبار انه ايراد لا يقابله مصروف  .... كما وانه فى حال زادت المصروفات المنصرفة لاعمال التجديدات عن قيمة الشرط الجزائى فما هى المعالجة للفارق