هل يقوم المراجع الخارجي بالاطلاع على جميع بيانات الشركة ام يكتفي بالاطلاع على عينة من الفواتير و السندات و غيرها من البيانات و اجراء الاختبارات عليها؟

اشكرك اخي / هاشم علي الدعوه ...وبالنسبه للمراجع الخارجي عندما يقوم بعمليه التدقيق علي حسابات الشركة ينظر في درجة الاهميه النسبه للحسابات التي سيدقق فيها وبناءً عليه يحدد حجم العينات التي سيأخذها لأجراء الاختبارات عليها ....وبالتالي ليس على المراجع الخارجي أن يطلع على جميع بيانات الشركة ......مع تحياتي لك 

يقوم المراجع عادة بتقدير المخاطر الرقابية في ضوء دراسة وتقويم إجراءات الرقابـة الداخلية فيما يتعلق بالحساب أو النوع المعين من المعاملات. ويقرر المراجع بعد ذلك إمكانيـة الاعتماد على هذه الإجراءات مع تحمل درجة الخطر المترتبة على ذلك أو عدم الاعتماد عليهـا والتوسع في إجراءات المراجعة مع تحمل درجة الخطر المترتبة على ذلك أو عدم الاعتماد عليها والتوسع في إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية التي تحتاج إلى تكـاليف إضـافية لعمليـة المراجعة. 

شكرا للدعوة 

على المراجع الخارجي الاطلاع على القوائم الماليه وجميع المستندات التي تحقق صحتها 

وعليه يقوم بالاطلاع على جميع الاوراق والبيانات والمستندات التي تساعده على تحقيق ذلك 

اتفق مع راى الزملاء ولكن على كل حال يلزم ان تكون العينة المختارة تعبر من وجهة نظر المراجع الخارجى عن حجم الاعمال الخاص بالشركة وان العينة قد تزيد فى حالة اكتشاف اخطاء جسيمة

بالاضافة الى ما افاض به الزملاء عامل الاهمية النسبية له اثر كبير في نطاق عمل المراجع فكلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة  بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .

تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :

1-   المخاطر الملازمة :

تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .

2-   مخاطر الرقابة الداخلية :

وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .

3-   مخاطر الاكتشاف :

تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .

العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :

تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :

مخاطر المراجعة =المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .

وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية