Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
1- رأس المال المصرح به :- هو رأس المال الذي يصرح به عند البدء في تسجيل الشركة .
2- رأس المال المصدر :- هو قيمة الأسهم المصدرة للبدء في إنشاء الشركة .
3- رأس المدفوع :- وهو قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال المصدر .
4- رأس المال السوقي :- وهو القيمة السوقية لرأس مال الشركة في سوق المال .
5- رأس المال العامل :- وهو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .
6- رأس المال المملوك :- وهو رأس المال الذي يقوم بدفعة الملاك عند تأسيس الشركة .
7- رأس المال المستثمر :- وهو عبارة عن قيمة الموجودات بالمنشأة .
الشائعة الاستخدام في التحليل المالي جميعها ما عدا رأس المال المصدر والمصرح به .
شكرا اخى الكريم على الدعوه
هناك شقين للاجابه من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصاديه فانت لم تحدد وعلى كلا
اولا من الناحية الاقتصادية
1- رأس المال المصرح او المسموح به :- هو رأس المال الذي يصرح به عند البدء في تسجيل الشركة .
2- رأس المال المصدر :- هو قيمة الأسهم المصدرة للبدء في إنشاء الشركة .
3- رأس المدفوع :- وهو قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال المصدر .
4- رأس المال السوقي :- وهو القيمة السوقية لرأس مال الشركة في سوق المال .
5- رأس المال العامل :- وهو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .
رأس المال العامل لقياس السيولة والقدرة على تسديد الالتزامات قصيرة الاجل.
6- رأس المال المملوك :- وهو رأس المال الذي يقوم بدفعة الملاك عند تأسيس الشركة .
7- رأس المال المستثمر :- وهو عبارة عن قيمة الموجودات بالمنشأة .
الشائعة الاستخدام في التحليل المالي جميعها ما عدا رأس المال المصدر والمصرح به .ان ظهور راس المال العامل بقيمة موجبة لا يعني بالضرورة قدرة الشركة عل سداد التزاماتها وانما هو مؤشر اولي حيث انه من الممكن ان تكون غالبية مكونات الاصول المتداولة متركزة في المخزون (وقد يكون مخزون راكد صعب التسييل) وفي هذه الحالة نستخدم نسبة السيولة السريعة (الاصول المتداولة - المخزون)مقسوما علي الالتزامات المتداولة.
والهدف منها هو استبعاد عنصر المخزون الذي قد يكون صعب في تحوبلة لنقدية خلال فترة قصيرة.وكلما كانت النسبتين قريبين من بعض كلما دل ذلك علي انخفاض الوزن النسبي للمخزون في مكونات الاول المتداولة.وارجو عدم قراءة المؤشرات المالية بصورة صماء حيث يجب وضع مكونات هذة النسب في الاعتبار والعوامل المؤثرة فيها.كما يجب ان نفرق بين راس المال العامل وصافي راس المال العامل ؟؟ حيث ان هناك خطأ شائع بأن الكثيرين لايفرقون بينهم وان النتيجة هي فقط : الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة.الحقيقة : ان راس المال العامل هو نفسه الموجودات المتداولة.,أما صافي راس المال العامل هو : الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة.والبعض يرى أن :راس المال المستثمر فهو مصطلح غير مستعمل كثيرا" ولكن حسب ما اعتقد فهو ايضا راس المال العامل الذي يمثل الموجودات المتداولة ، وهو يمثل جانب الاستثمار ، حيث ان :جانب الاصول (الموجودات) من الميزانية يسمى في العلوم التمويلية : جانب الاستثمار حيث يحتوي على جميع استثمارات الشركة سواء في المخزون ومايدور حولها من نقد وذمم مدينة وكذلك اسثمارات الشركة في الاصول الثابتة (الات ، سيارت ، اراضي ....).اما جانب الخصوم ( المطلوبات) : يسمى : جانب التموبل ، حيث يحتوي كل عناصر ومصادر المستخدمة في تمويل الاستثمارات ، مثل المطلوبات من ذمم دائنة وقروض قصيرة اجل وبنوك وغيرها وتمثل ايضا المطلوبات طويلة الاجل ، اضافة الى حقوق المكلية والذي يحتوي راس المال وحقوق الملاك.وهناك من يقول أن:الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال المستثمر:1- رأس المال العامل=الأصول المتداوله-الخصوم المتداوله.2-رأس المال المستثمر=أموال الملكية(حقوق الملكيه)
تحياتي واشرك علي الدعوة
هناك تخصصات كثيرة تتحدث عن راس المال فهنا راس المال من الناحية الاقتصادية وهناك راس المال من الناحية المصرفية اعتقد ان السؤال يعني براس المال من الناحية المالية فيمكن ايضاح الاتي اضافة لما ذكرة الاخوه الافاضل بعاليه .
1.رأس المال المدفوع
* هو قيمة ما تم سداده من رأس المال المصدر والمكتتب فيه بواسطه المساهمين.
2.رأس المال المصدر والمكتتب فيه
* هو قيمة أسهم رأس المال التى تم أصدارها بالفعل وطرحها للأكتتاب العام .
3.رأس المال المصرح به
* هو الحد الأقصى لرأس مال الشركة والذى يحدده النظام الأساسى للشركة ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
4.رأس المال العاملمن وجهة نظر دارسي الادارة المالية رأس المال العامل = الاصول المتداولة.(رأس المال العامل لقياس السيولة والقدرة على تسديد الالتزامات قصيرة الاجل.من وجهة نظر المحاسبين:رأس المال العامل = الاصول المتداولة - الالتزامات المتداولة
5.راس المال المستمر =أموال الملكية(حقوق الملكيه)