في ضوء الغاء ضريبة المبيعات وتطبيق الضريبة المضافه طبقا للقانون المصري ما هو موقف مديونيات الممولين ؟

كما تفضل السادة الافاضل بالاجابة فانا اتفق معهم  القانون مازال تحت حيز االبدء به القانون صدر ولكن الجانب العملي لم يبدأ بعد تعمل للجان على حصر الاوعية الضربية وفحصها  للبت في القرارات الخاصة بها

هو ليس الغاء بمعنى الالغاء وانما اراه تطوير للشكل الضريبي وكل الارصدة سواء مدينة او دائنة داخل مصلحة الضرائب على المبيعات سابقا تم ترحيلها على نفس الحسابات بمسمى مصلحة الضرائب المصرية

تعمل المصلحة على جدولة مديونيات الممولين والغاء بعض منها وفق دراسات تعد في هذا الخصوص