ما هى الحالات التى يتم فيها إعادة تقييم أصول وخصوم الشركة ؟

شكرا لدعوتك الكريمة 

اتفق واجابات الاساتذة الافاضل ( فيصل - سليمان - ميشيل - محمد )

يتم اعادة تقييم اصول وخصوم الشركة في الحالات الاتية :-

في حالة الاندماج 

في  حالة الانفصال .

في حالة اعادة الهيكلة 

احيانا في حالة قيام الشركة في التقديم للحصول علي تسهيلات أو قروض من البنوك الا ان بعض الباحثين في ادارات الائتمان يمكن لها أن تكتشف هذا وتتحقق من صحة البيانات المدرجة في القوائم المالية .

يحدث إعادة تقييم أصول الشركة في حالة الاندماج مع شركة اخري او في حالة الاستحواذ. كذلك يحدث إعادة التقييم في حالة افلاس الشركة.

في حالة الاندماج مع شركة اخري او الانفصال او اعادة هيكلة الشركة

يحدث ذلك فى حالة ضمج الشركة بشركة أخرى أو فى حالة انفصال الشركة او فى حالات اعادة تقييم وهيكلة الشركة ككل 

وفى هذا نرا ان يوجب على الشركة القائمة لتلك هذة الحالات وهى إعدة تقييم الشركة ككل من قبل محللين لتك هذة الاصول و قيمة هذة الاصول الفعلية 

 

يحدث ذلك فى حالات معينة مثل الاندماج مع شركة أخرى أو الانفصال او اعادة هيكلة الشركة -بتم إعادة التقييم للأصول عندما تسمح القوانين بذلك لتحديد القيمة العادلة لللاصل عندما تختلف هذه القيمة اختلافا جوهريا عن قيمتها الدفترية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية فى هذا الشان

بالنسبة للاصول فانه يتم اااختيار بين طريقة التكلفة وطريقة اعادة التقييم كسيساسة محاسبية للشركة وهذا طبقا للمعايير الدولية وتفضل طريقة اعادة التقييم اذا توافرت للشركة الافتراضات والتقديرات المعقولة علي تدني قيمة الاصول المملوكة لها . بالنسبة للخصوم فانها تخضع ايضا لاختبارات التدني وفقا للمعايير الدولية سنويا لقياس مدي الالتزام الفعلي الواقع علي الشركة وذلك في ضوء وجود التقديرات المعقولة وامكانيات القياس المنطقية لها كما ان حالات اعادة التقدير مطلوبة في حالات الدمج او التصفية حتي لو كانت السياسة المحاسبية للشركة هي سياسة التكلفة وليس اعادة التقدير

شكرا للدعوة اخي الفاضل وأتفق مع كل الأخوة الكرام

 

يتم إعادة تقييم الإصول في في الحالات:

التغير في هيكلة الشركة من إندماج أو إنفصال أحد الشركاء أو بيع كل الشركة أو حصة فيها.

في حالة إرتفاع أو إنخفاض الأسعار بشكر ملحوظ 

لأغراض البنوك والحصول ع تسهيلات

مع مراعاة المعيار المحاسبي ذا الصلة وقوانين البلد

 

شكرا على الدعوة اتفق مع الاجابات السابقة  )

بالاضافة الى ما افاض به الزملاء

تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسـمح بهـا القـوانين والانظمة السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم بمـا لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين والأنظمة .

 

 عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمـة العادلـة لهـذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة فـي قيمتهـا السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن المنشأة متخصصـين فـي التقييم والتثمين.

 

عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عـدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاسـتبدالية بعـد خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غـرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغـرض الآخر.

 

عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصـول الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي ، وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمـام عمليـة إعـادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

 

مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصـول ذات الطبيعـة والاسـتخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .

 ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطـائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية وغيرها .

 

 عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ اعـادة التقيـيم بإحـدى طريقتين :

 ( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفتريـة للأصـل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقاً للتقيـيم ،وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاسـتبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .

 ( ب ) باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقيـيم الأصل على أساس القيمة السوقية .

 

عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق الملكية تحت مسمى " فائض اعادة التقييم " إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص فـي قيمـة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجـب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

 

في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفـاض كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونـتج عـن ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفـاض مـن فـائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

 

 

يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض، ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقـق هـذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققـة من الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصـل بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهـذا الأصـل ،وفى كلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل . 

يتم اعادة تقييم اصول وخصوم الشركة في الحالات الاتية :- في حالة الاندماج في حالة الانفصال . في حالة اعادة الهيكلة احيانا في حالة قيام الشركة في التقديم للحصول علي تسهيلات أو قروض من البنوك

اتفق مع الاخوان في الحالات الانفصال ، الاندماج، الافلاس، البيع، الحصول علي قروض بنكية ، التأمين الشامل ضد المخاطر . ولكن في معظم الأحيان يكون هناك فرق كبير بين قيمة الأصول الدفترية مقارنة مع قيمة الأصول السوقية بالإيجاب او السلب مما يسبب عدم الحصول علي تقييم حقيقي ودقيق لقيمة الأصول الامر ينعكس بالسلب علي القوائم المالية