Register now or log in to join your professional community.
قرار صائب وصحيح لان الاستثمار في هذه الفترة القصير يعطي عائد للشركة بدلا من وجود هذه النقدية التي تعتبر راكدة فمن الافضل الاستثمار فيها لزيادتها بدلا من تركها علي حالها
اتفق مع اجابة الاستاذ / سليمان ......وشكراً علي الدعوه.
تعد النقدية والاستثمارات المؤقتة من أكثر الموجودات المتداولة سيولة , لذا فهما يمثلان خط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه المنشاة في الوفاء بما عليها من التزامات . لكون أكثر الموجودات القصيرة الأجل هو النقدcash والأوراق المالية القصيرة الأجل short- term financial securities. والنقد هو وسيلة التبادل medium of exchangeفي البيع والشراء ويتألف من النقد في صندوق المنشاة ومن الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات المنشاة في البنك ويعتبر توفر النقد أساسيا لتسير أعمال المنشاة ولإستمراريتها التي تعتمد في تسديد التزاماتها المالية في موعدها .أما الأوراق المالية فتتألف من استثمارات قصيرة الأجل في موجودات مالية financial assets يمكن للمنشاة ان توظف فيها فائض السيولة النقدية لديها وهي تقدم سيولة ثانوية للمنشاة اذ تستطيع ان تحول هذه الأوراق المالية إلى نقد وبسرعة كلما تدعو الحاجة إلى السيولة وبذات الوقت فان هذه الاستثمارات تكسب فائدة وبذلك فان لها تأثير على الربحية بزيادة العائد ومن أمثلتها أذونات الخزينة وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك والأوراق التجارية المصرفيةاولا: دورة التدفق النقدي في المنشاة : cash flow cycleالنقد هو الغذاء الذي يمكن للمنشاة من القيام بوظائفها والاستمرار في الحياة اذ انه يمكن القول ان أي نشاط في المنشاة تقريبا ينتج عنه اما تدفق نقدي داخل in flow او تدفق نقدي خارج out flow ان طبيعة هذه التدفقات واتجاهاتها تظهر في الشكل (8-1) الذي يبين الجهات التي تتعامل مع المنشاة وطبيعة المبادلات النقدية. ان التدفقات النقدية الداخلة تنتج عن التعامل مع الزبائن في تسديد ثمن المبيعات وتحصيل الحسابات المدينة وعن الاقتراض من البنوك وعن زيادة راس المال باصدار اسهم او سندات . اما التدفقات النقدية الخارجة فتتضمن جميع انواع المصروفات كرواتب والأجور إلى العاملين والمشتريات النقدية والحسابات الدائنة إلى الموردين والفوائد والارباح الموزعة والضرائب وتسديد القروض والاستثمار في الأوراق المالية . ان الرصيد النقدي هو صافي هذه المبادلات .وتختلف التدفقات النقدية في درجة تاكد حدوثها فبعضها يمكن التنبؤ بها بدقة أكثر كما هو في التدفقات النقدية الخارجة لان غالبيتها تمثل انفاقات اكيدة إلى حد ما كرواتب والأجور ... الخ لكونها تخضع إلى سيطرة إدارة المنشاة إلى حد كبير. اما بالنسبة إلى التدفقات النقدية الداخلة فانها اقل تاكيدا لانها تحدث بفعل قرارات الشراء والطلب وتسديد قيمة المشتريات التي يتخذها زبائن المنشاة الذي لا يخضعون لسيطرة المنشاة إلا بحدود ضعيفة . ان اهم وسيلة للتعرف على عناصر التدفقات النقدية في المنشاة وإدارة السيولة بفاعلية هي الموازنة النقدية كونها تمكن من معرفة الارصدة النقدية في نهاية الفترة . وان هذا يسهل على المدير المالي عملية التخطيط لبرنامج اقراض الفوائض وتسييل الاستثمارات عند الحاجة إلى سيولة نقدية .
هنالك عدة اسباب تجعل المنشاة والافراد الاحتفاظ بارصدة نقدية اهمها :1- تحتاج المنشاة إلى النقدية لتمويل المبادلات transaction الناتجة عن نشاطات البيع والشراء اليومية ودفع الرواتب والأجور وتزداد الحاجة كلما طالت دورة التدفق النقدي وكلما طالت الدورة الانتاجية او كلما كانت طبيعة العمل موسمية وذلك بسبب ضعف التزامن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة .2- تحتاج المنشاة للاحتفاظ بالارصدة النقدية للطوارئ او للاحتياط precautionary عن وقوع احداث غير متوقعة ويعتمد حجم الرصيد على درجة عدم التاكد المرتبطة بالتدفق النقدي وعلى القدرة من الاقتراض من المصارف اذا تزداد الحاجة إلى الرصيد اكبر كلما زاد عدم التاكد وضعف القدرة على الاقتراض3- المضاربة : تحتاج المنشاة إلى الارصدة النقدية الجاهزة للاستفادة من فرص تحقيق الارباح كشراء اسهم شركات اخرى بهدف السيطرة عليها . وكذلك الاستفادة من الخصم على اسعار المواد الخام الذي يعلن عنه الموردون خلال فترة الخصم . وكذلك الانخفاض المتوقع في اسعار الفائدة لزيادة الاستثمار في الأوراق المالية .4- الارصدة التعويضية : ان المصارف تتطلب من عملائها المحافظة إلى حد ادنى من النقد في حساباتها الجارية مع المصارف مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف إلى الزبون وتدعى الارصدة التعويضية compensation وبما ان هذه الارصدة ستبقى في المصرف دائما . فان المصرف يستطيع الاستفادة منها باقراضها لاجال طويلة بمعدلات فائدة اعلى
تخطيط السيولة Liquidity planning
حتى تتمكن الشركة من تخطيط السيولة المتاحة لديها واستخدامها الاستخدام الأمثل يجب ان تحدد ما يلى :
أولا : الغاية من التخطيط المالي للنقدية هل لتحقيق خطط طويلة الآجل من (3 - 5سنوات) ام خطط متوسطة الآجل (1-3 سنوات) ام خطط قصيرة الآجل ( أسابيع - أشهر) .
ثانيا : يتم تحديد إستراتجيتها في العمل هل هي إستراتجية هجومية لكونها تنتج سلعة جيدة جديدة في السوق وتتحكم بموجبها في السوق فضلا عن قدرتها على تحمل المخاطر وتبحث عن فرص جديدة لاقتناصها مع قدر كبير من التأكد على تحقيق ذلك مما يمكنها من اتخاذ إستراتجية التنويع او التشكيل او التوسع او الاندماج ام انها تتخذ إستراتجية دفاعية نظرا لأنها تواجه تهديدات بيئية كثيرة ولا تستطيع التحكم في الظروف المحيطة بها والسلع التى تنتجها لا تستطيع المنافسة بها في السوق ولا يوجد لديها فرص للنجاح او التطوير او التحسين وليس أمامها الا اتخاذ منحنى التصفية او الدمج او التركيز على سلع او مستهلكين دون غيرهم او التوقف عن بيع بعض السلع وغلق لبعض خطوط الإنتاج وبعد ان تحدد الإستراتجية التى تنتهجها وفق ما سبق يمكن قياس قدرتها المالية في ضوء قياسها ما يلى :
- مدى قدرتها على زيادة رأس المال ( قصير الآجل ، طويل الأجل ، القروض ، حقوق الملكية ) .
- مدى تعدد مواردها لتحقيق سيولة مستقبلية .
- تكلفة رأس مالها مقارنة بالمنافسين الآخرين .
- علاقتها مع المستثمرين والمقترضين وحملة الأسهم .
- مدى فاعلية أنظمتها المالية للرقابة على التكلفة .
- مدى كفاءة وفعالية الأنظمة المحاسبية المطبقة لديها .
- ما حجم رأس المال العامل لديها ومدى مرونته وفق مكوناته .
- مدى جودة الرقابة على المخزون لديها .
- ما حجم السيولة التى تحتاجها للعمل .
- ما قيمة الالتزامات الطويلة الآجل والقصيرة الآجل .
- ما حجم التدفقات النقدية من التشغيل .
- ما حجم التدفقات النقدية من الاستثمار
- ما حجم التدفقات النقدية من التمويل .
وفي ضوء ما سبق يمكن للشركة ان تخطط للنموذج الأمثل لإدارة وتخطيط سيولتها هل يناسبها تطبيق :
مثلا نموذج ميلر – اور Miller – Orr Model
عن طريق تحديد الاحتياجات من الأموال بحد أقصي وحد أدنى في حدود الرقابة على الاستخدام Control Limit Method بحيث يتم تحديد حد أقصي وحد ادني من النقدية بحيث كلما بلغ هذا الرصيد حده الأقصى تقوم الإدارة بتوجيه الفائض من النقدية الى الحد الأدنى ليبقي رصيد النقدية دائما في نطاق الحد الأقصى ( Max) والأدنى ( Min) ام أنها يناسبها نموذج أخر وفق المعطيات المتاحة لديها .
السبب سهولة وسرعة الحصول علي العائد بعد فترة زمنية قصيرة ، ومن أمثلتها الأسهم والسندات
وايضا لتغير قيمتها السوقية عن قيماها الاسمية وهي تشبه الادخار ولكن بشكل استثماري يدعم مركز المؤسسة وايضاً من الممكن سعي للاستحواذ
لسرعة الحصول على العائد وانخفاض المخاطرة وتعدد الاوعية الاستثمارية لها
