هل لبنود الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية أثر على قرار منح الإئتمان؟

تبرز أهمية الإفصاح المحاسبي للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات فى الفهم السريع والدقيق لكافة البيانات المتعلقة بالأمور المالية  للشركة، بما فى ذلك الموقف المالي والأدائي وحقوق الملكية والرقابة على الشركة، بما يمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أسس مدروسة، حيث يساعد الإفصاح والشفافية على اجتذاب رؤوس أموال والحفاظ على حقوق المساهمين مما لا يؤدي إلى زيادة الثقة بينهم وبين مجلس الإدارة، و على العكس من ذلك فإن ضعف الإفصاح المحاسبي والشفافية يؤدي إلى غياب نزاهة السوق و إلى ممارسة سلوك غير أخلاقي مما يزيد من التكلفة ويؤثر على الأرباح.

ومما سبق يتبين وجوب التزام الشركات المدرجة فى سوق المالي بتوفير إفصاحات طوعية بالإضافة إلى الإفصاحات الإجبارية أو الإلزامية التي تعزز من قواعد الحوكمه ، وذلك على أساس أن الإطار العام للإفصاح الإلزامي يوفر غالباً الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح ، لكنأصحاب المصالح دائماً يتطلعون للحصول على المزيد من المعلومات التي تتعلق بالتوقعات والتقديرات المستقبلية.

وهناك علاقة عكسية بين اتجاه وسلوك أعضاء لجنة المراجعة الذين يعملون خارج الوحدة، وبين المراجعين الداخليين فى مراجعة إدارة الأرباح فىالشركة. وبذالك يمكن القول أن دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات فى الحد من سلطة الإدارة فى عملية إدارة الأرباح ينعكس بالإيجاب على تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وعلى أسعار الأسهم.

ويعتبر الإفصاح المحاسبي أيضاً روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فهو يحقق فى حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة فى السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات، والتدخللإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين.هذا وتختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها فى القوائم المالية المنشورة ، وذلك نتيجة لاختلاف مصالح الأطراف المس تفيدة من هذه المعلومات فكل طرف ينظر إلى المعلومات من وجهة نظره الخاصة .فمثلاً يختلف مفهوم الإفصاح عند معدي القوائم المالية عن مفهومه لدى مدققي الحسابات ، كما أن وجهة نظرهما معا قد لا ترضي المس تثمرين والمساهمين المستخدمين له ا، وقد لا تتفق وجهة نظر كل هؤلاء مع رأي الجهات الرقابية و الإشرافية الرسمية وشبه الرسمية مثل : البنوك المركزية والمجامع المهنية المتخصصة

هناك علاقة وثيقة الصلة بين تطبيق قواعد الحوكمة والمعلومات المحاسبية فى التقارير المالية، وأن تطبيق هذه القواعد يؤثر على درجة ومستوي الإفصاح المحاسبي مما يؤكد على أن الإفصاح والشفافية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما بالآخر ويتأثر به، فإذا كان الإفصاح هو أحد وأهم مبادئ الحوكمة فإن إطار الإجراءات الحاكمة للشركات يجب أن يحقق الإفصاح بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المالية والمحاسبية، كذلك فإن الأثر المباشر من تطبيق قواعد الحوكمة هو إعادة الثقة فى المعلومات المحاسبية نتيجة تحقيق المفهوم الشامل لهذه المعلومات باعتبار أن المعلومات التي تنتجها التقارير المالية هي من أهم الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لقياس حجم المخاطر بأنواعها المختلفة مثل : مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومعدل الفائدة ومخاطر الأعمال والإدارة وأسعار الصرف، فضلاً عن دورها فى عملية التنبؤ، باعتبارها مدخلاً أيضا وتعتبر لتحليل القرار الاستثماري فى سوق الأوراق المالية الذي يعتمد على فرض رئيسي مؤداه أن كل ورقة مالية لها قيمة حقيقية يمكن الو صول إليها من خلال المعلومات المحاسبية بدراسة العائد المحاسبي، ومعدل التوزيعات، ومعدل النمو وبعض النسب المحاسبية، كما أن التقارير المالية تؤثر فى قرارات المستمرين بإمدادهم بالمعلومات عن الشركات التي تطرح أسهمها فى السوق المالي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع بهدف دعم  وترشيد ذلك القرار .

يعد وجود نظام إفصاح قوي وجودة للمعلومات المحاسبية الجيدة يشجع على الشفافية الحقيقية للشركات المدرجة فى السوق، ويعتبر أمراً رئيسياً لقدرة المساهمين على ممارسة حقوق ممتلكاتهم على أسس مدروسة . وتظهر التجارب أن الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم المالية أداه قوية للتأكد على سلوك الشركات وحماية حقوق المستثمرين، حيث يمكن للنظام الإفصاح الكافي عن المعلومات التي تصل فى الوقت المناسب لهم، الأمر الذي يساهم فى اجتذاب رأس المال، والحفاظ على الثقة فى أسواق رأس المال، و على النقيض فإن ضع ف الإفصاح وقلة المعلومات المحاسبية وتأخرها فى الوصول إلى المساهمين والمستثمرين والممارسات غير شفافة تساهم فى السلوك غير أخلاقي، و فى خفض مستوي شفافية ونزاهة السوق.