باختصار قارن بين التمويل بالاقتراض والتمويل بالملكية وخاصة الاسهم العادية ؟

العوامل المؤثرة في قرار التمويل

يتعلق قرار التمويل بتحديد هيكل التمويل الامثل لاستثمارات الشركة أي مزيج التمويل الذي يخفض تكلفة راس المال إلى الحد الأدنى.ومن الضروري هنا أن نفرق بين مفهومين لبنية التمويل للشركة :-

الأول هو مفهوم هيكل التمويل:-

ويتعلق بكيفية تمويل إجمالي موجودات "استثمارات الشركة"ويتمثل ذلك بالجانب الأيسر للميزانية أي جانب الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل وحقوق الملكية الذي يبين كافة وسائل التمويل التي تستخدمها الشركة.

أما المفهوم الثاني فهو هيكل راس المال:-

يتعلق بمصادر التمويل طويلة الأجل والدائمة ومن هنا نجد أن المنشاة تحصل عادتا على الأموال اللازمة لتسير نشاطها من مصدرين رئيسين هما مصادر خارجية عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة وكذلك من مصادر داخلية أي عن طريق التمويل بالملكية كإصدار الأسهم العادية أو احتجاز الأرباح في الشركة.

ويتم التمويل بالدين عن طريق الاقتراض المصرفي قصير أو طويل الأجل وبإصدار سندات الدين.

أما التمويل بإصدار الأسهم الممتازة فهو تمويل يجمع بين خصائص الأسهم العادية والدين فيتشابه مع الأسهم العادية في أن قيمة الأسهم لا تستحق ويتشابه مع السندات لكونها توزع معدل ربح ثابت ولها أولوية بعد الديون في الحصول على إرباح الشركة وعلى القيمة التصفوية للشركة في حال إفلاسها.

وفي المفاضلة بين المصدرين داخليا أو خارجيا دائما تسعى الإدارة لتخفيض التكلفة المرجحة لراس مالها المستثمر إلى الحد الأدنى المناسب ومن هنا يجب اخذ العوامل التالية في الاعتبار:-

‌أ- تكلفة المصادر المختلفة للتمويل إي تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر.

‌ب- عنصر الملائمة بمعنى ملائمة مصدر التمويل للمجال الذي تستخدم فيه الأموال حيث يتم استخدام التمويل قصير الأجل ذا التكلفة المرجحة للأموال إذ كان الهدف من هذا التمويل هو تمويل راس المال العامل.

أما إذا كان الهدف من التمويل هو التوسع في النشاط أو شراء اصل رأسمالي فمن الحكمة حينئذ أن يتم تمويلية أما عن طريق الملكية أو بقرض طويل الأجل.

‌ج- وضع السيولة النقدية في المنشاة لدى اتخاذ القرار وسياساتها المتبعة في إدارة هذه السيولة فقد تتجاوز المنشاة عامل التكلفة وتلجا الى وسائل التمويل طويل الأجل إذ كان وضعها حرجا لتجنب عوامل الضغط على السيولة في المستقبل. وهنا يصبح تاريخ الاستحقاق عاملا متحكما في مثل هذه الظروف.

‌د- القيود التي يفرضها المقرض على المنشاة المقترضة والتي تتعلق عادتا بالضمانات المقدمة أو سياسات توزيع الأرباح أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى.

‌ه- المزايا الضريبية تحقق مصادر التمويل الخارجي بشكل عام وفورات ضريبية لان الفوائد على القروض تخصم من صافي الدخل قبل الضريبة وهو مالا تحققه مصادر التمويل الداخلي لان التوزيعات التي تدفع للملاك تعتبر توزيع للإرباح لاعب عليها وبالتالي لأتدخل في احتساب الوعاء الضريبي.

ثانيا المعلومات الملائمة لقرار التمويل

2-1 التمويل قصير الأجل:-

يعرف التمويل قصير الأجل بالتزامات الدين التي تستحق في فترة زمنية اقل من سنة وتوجد عدة مصادر للتمويل قصير الأجل أهمها الائتمان التجاري المقدم من الموردين والمتأخرات وهي الأجور المستحقة والضرائب المستحقة والقروض المصرفية وأدوات سوق النقد.

والمعلومات الملائمة لهذا النوع من قرارات التمويل هي نسب الخصم التجاري والخصم النقدي الذي يمنحه الموردون وطول فترة الائتمان ومعدل الفائدة على القروض و التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك.

2-2 التمويل متوسط الأجل وطويل الأجل من المصادر الخارجية:-

هناك العديد من مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل لكن أهمها القروض والسندات والاستئجار.

والاختلاف الأساسي بين المصدرين الأول والثاني هو طريقة الحصول عليهما.فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين والمقترضين أما السندات أو الإسناد فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام مما يميز القروض عن الإسناد بسرعة الحصول عليها ومرونة إطرافها وانخفاض تكلفة إصدارها. بينما تتطلب السندات الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل في الأسواق المالية. أما الاستئجار فهو يمتاز بأنه يمكن للمؤسسة الحصول على منافع اصل دون امتلاكه.

2-2 .1.القروض:-

وهي عبارة عن اتفاق بين المقرض والمقترض يقدم بموجبه المقرض مبلغا من المال ويلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض في مواعيد محددة بالإضافة إلى الفوائد وقد يكون السداد في صورة دفعات متساوية أو دفعة تستحق في نهاية فترة القرض أو دفعات صغيرة في نهاية السنوات الأولى من القرض ودفعات كبيرة في نهاية الفترة وفي كل الأحوال ينبغي على المقترض الإلمام بالشروط المتوقف عليها الحصول على القروض.

1. سعر الفائدة.

2. طريقة ومواعيد السداد.

3. شروط التزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي سليم من حيث السيولة وراس المال العامل والمديونية.

4. الشروط التي تحد من حرية المقترض في توزيع الأرباح والاستثمار الرأسمالي وزيادة الاقتراض.

5. قد تتضمن شروط لحماية المقرضين كعدم السماح للمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرض.

2-2.2. الإسناد أو إصدار السندات:-

سند القرض وهو عبارة عن سند أذني طويل الأجل يتعهد مصدره بان يدفع فائدة على قيمته الاسمية نفسها في تاريخ محدد مسبقا وتحدد شروط الفائدة والدفع عادة بنشر الإصدار التي يتم تحضيرها قبل طرح السندات للبيع.

وتعتبر السندات مصدرا هاما من مصادر التمويل طويل الأجل وذلك بسب طول المدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.

والمعلومات التي ينبغي معرفتها هي:-

1. القيمة الاسمية التي يصدر بها السند وهي تمثل القيمة التي ستدفع لحامل السند عند استحقاقه حيث انه يمكن إصدار سندات تقل أو تزيد عن القيمة الاسمية.

2. الاستحقاق حيث تتميز السندات بطول مدة استحقاقها بالمقارنة مع السندات التجارية التي تنظم لغايات الاقتراض من المصارف مثل سندات السحب أو الكمبيالات أو السندات لأمر.

3. العائد وهي الفائدة المحددة التي تدفع في مواعيد متفق عليها.

4. القيمة السوقية وشروط الإصدار والقابلية للتحويل كما الحال بالنسبة للسندات القابلة للتحويل لأسهم مثلا.

2-2-3 .الاستئجار:-

تجدر الإشارة بان استعمال الأصول الثابتة هو غاية المؤسسة وليس ملكيتها فإذا كان شراء الأصل هو إحدى الوسائل التي تمكن المؤسسة من استعمال أصولها الثابتة فان الإيجار هو وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

فالاستئجار هو عقد يلتزم بموجبة المستأجر بدفع مبالغ محددة بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة.

ويتشابه التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن دفعات الاستئجار هي عبارة عن التزامات تعاقدية ثابتة لذا يؤدي الاستئجار من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.

ومن هنا ينبغي على المستأجر أن يجد ايهما اقل تكلفة بالنسبة إليه الاستئجار ام الشراء. فتكلفة الاستئجار هي عبارة عن القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه الشركة إلى المصرف إذا اقترضت مبلغا مماثلا لقيمة الآلية ولذات الفترة الزمنية.

2-3 معلومات عن مخاطر رافعة الأموال:-

ينبغي على المؤسسة التي ترغب بالاستثمار وتحقيق الأرباح والاستمرارية في هذا الاستثمار الإلمام بمصادر الأموال وكيفية الحصول عليها بأفضل الشروط ويتطلب هذا الآمر أيضا تحديد المزج منها الذي يترتب عليه اقل تكلفة ممكنة من استخدامها وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي وهو تعظيم ربح المشروع.

وبالتالي فان الرفع المالي يعمل علي تنمية دخل حملة الأسهم تحت ظروف معينة ولكن تتعرض من خلاله المؤسسة لإخطار مالية التي ترتبط بالقرارات المالية حيث أن المشروع الذي يقوم على تمويل احتياجاته المالية المختلفة بأموال الملكية بالكامل لا يتعرض للخطر المالي ولكن عندما تصبح القروض جزء من هيكل راس المال ينشا الخطر المالي ويرجع ذلك إلى أن استخدام القروض يؤدي إلى زيادة التقلبات في عائد المساهمين واحتمال العجز عن الوفاء بالديون.

2-4 التمويل الداخلي طويل الأجل:-

تمثل أموال الملكية المصدر الأول للتمويل بالنسبة للمؤسسات الجديدة كما تمثل القاعدة التي تستند إليها الاقتراض بالنسبة للمؤسسات القائمة وتوفر أموال المالكين المقدمة للمؤسسة مايلي:-

1. الاستثمار الدائم فيها.

2. جزء هام من الاستثمار طويل الأجل.

3. وقاية للدائنين في حالة الفشل.

4. مصدرا متوقعا للوفاء بالديون.

وتحصل المؤسسات على أموال الملكية عادتا من المصادر التالية:-

‌أ- إصدار الأسهم العادية في الشركات المساهمة العامة أو تقديم راس المال العامل.

‌ب- إصدار الأسهم الممتازة.

‌ج- الأرباح المحتجزة.

‌د- الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم.

أولا الأسهم العادية:-

وهي عبارة عن عدد من الحصص المتساوية وتمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة التمويل الرئيسية لذا كان الاعتماد شبة رئيسي على هذا النوع من الأسهم للتمويل الدائم للشركات خصوصا عند بدء التأسيس لان هذا النوع من الأسهم لا يحمل الشركة آية أعباء أو كلفة للغير كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة والسندات.وينبغي على المستثمر أن يكون ملم بالمعلومات التالية عن السهم وهي:-

1. القيمة الاسمية:-وهي القيمة التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة.

2. القيمة السوقية:-وهي عبارة عن السعر الذي يتم التعامل به في سوق الأوراق المالية لان هذه القيمة لا تتميز بالثبات بل بالتقلب والتغير من وقت لآخر نتيجة التغير في الظروف الاقتصادية العامة وأداء الشركة المتوقع.

مميزات وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة

أولا مميزاتها:-

1. لأتشكل تكلفة ثابتة على الشركة حيث لا يستحق عليها عائد إلا إذا تحققت الأرباح وتقرر توزيعها سوء كلها أو جزء منها مع الآخذ في الاعتبار قد تكون الشركة ملتزمة أدبيا بتوزيع الارباح أو المحافظة على مستوى سابق وتحسينه.

2. تعطي الأسهم العادية مرونة أكثر من الأوراق المالية أي السندات والأسهم الممتازة كما تكون اقل خطورة من غيرها.

3. تفادي فرض القيود المالية التي قد ترد مع مصادر التمويل الأخرى مثل الحفاظ على مستوى محدد من المديونية أو مستوى معين من راس المال.

4. مصدر تمويل مناسب عندما تكون المؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على الاقتراض لان الزيادة في راس المال تؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة وتوسع قدرتها على الاقتراض.

5. أكثر سهولة في التسويق من أدوات الدين وخاصتا إذ كان مستقبل الشركة المصدرة لها جيدا.

6. لا تتضمن تاريخ استحقاق محدد الآمر الذي لا يجعلها تشكل عب على التدفقات النقدية.

عيوب الأسهم العادية:-

1. يؤدي التوسع في إصدار الأسهم العادية إلى توسيع قاعدة المالكين الذين قد يؤثروا على سلطات المسيطرين حاليا.

2. توسيع قاعدة توزيع الأرباح وبالتالي تدني العوائد لانخفاض الأرباح المحتجزة لإعادة الاستثمار.

3. قد تكون تكلفة إصدارها عالية من ناحية الإجراءات.

4. الأرباح الموزعة تخضع للضريبة الأمر الذي يزيد من كلفتها بالمقارنة مع كلفة الدين.

ثانيا الأسهم الممتازة

وهي مصدر هام من مصادر التمويل طويلة الأجل للشركات المساهمة تتميز بجمعها بين صفات أموال الملكية والاقتراض فعند التصفية تأت الأسهم الممتازة بعد الديون في الأولوية وقبل المساهمين العاديين ومن ناحية الدخل تستحق نسبة ثابتة منه ولكن باستطاعة الإدارة عدم تأديته للمساهمين دون اتهامها بالتقصير في الوفاء بالالتزامات.

مزايا وعيوب الأسهم الممتازة

أولا المزايا

1. عدم دفع فوائدها لا يؤدي إلى إفلاس الشركة كما هو الحال في فوائد الدين.

2. تقتصر فوائدها على نسبة معينة من الدين لذا لا يتشارك في آية زيادة في الأرباح ولا تؤدي إلى أي تآكل يذكر في ربحية السهم العادي.

3. لا يؤثر إصدار مثل هذه الأسهم في سيطرة الإدارة القائمة وليس لها أصوات إلا في حالات معينة.

4. يمكن تحديد موعد متفق عليه لإلغاء الأسهم الممتازة أي استدعائها من قبل الإدارة لاستبدالها بوسائل اقل كلفة إذا انخفضت أسعار الفوائد.

5. تزيد من هامش الأمان للمقرضين وتوسع قاعدة الاقتراض وتحسين الصورة الائتمانية للشركة المصدرة.

ثانيا العيوب

1. أعلى كلفة من الدين لان عوائدها لا تقتطع من صافي الدخل قبل الضريبة مثل السندات.

2. إمكانية تراكم عوائدها بموجب نص خاص تؤدي إلي زيادة الأعباء المالية كالأسهم الممتازة المجمعة.

3. قد تفرض بعض القيود على الشركة.

4.

ثالثا العوامل المؤثرة في حجم التمويل المطلوب

تعتمد المشاة في تمويل أنشطتها على نوعين من المصادر

مصادر التمويل الداخلية:-أي الأموال التي يتم الحصول عليها من الملاك سوء كانت من الاحتياطيات الاختيارية أو من الأرباح المحتجزة أو من الإصدارات المباشرة للأسهم.

مصادر تمويل خارجية:-عن طريق الموردين أو القروض المباشرة او بإصدار السندات أو عن طرق عقود الإيجار التمويلي:-

واهم العوامل التي تؤثر في حجم التمويل المطلوب للمنشاة سوا من مصادر داخلية أو خارجية ما يلي:-

1. معدل النمو في المبيعات:-

كلما كان توقع معدل النمو في المبيعات كبير تزداد الحاجة إلى توسع اكبر في نشاط المنشاة وبالتالي تحتاج المنشاة إلى أموال سوء من داخل المشروع أو خارجة لتمويل التوسع لان توقع الزيادة في المبيعات يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة المخزون وكذلك قد تكون الآلات المستخدمة في المشروع تعمل بطاقة تشغيلية كاملة ومن هنا نجد أن هناك حاجة إلى الحصول على أصول جديدة لتمويل التوسع المرتقب.

2. سياسة توزيع الأرباح:-

إذا انتهج المشروع سياسة التوسع في توزيع الأرباح فانه وبدون شك يحتاج لتوفير النقدية الأزمة لتسديد هذه التوزيعات ومن ثم تزداد الحاجة للأموال. أما إذ كانت سياسة الإدارة متحفظة في توزيع الأرباح تزداد نسبة احتجاز الأرباح فتقل حاجة المشروع إلى التمويل الخارجي.

3. كثافة راس المال:-

تختلف المنشات في كثافة رأسمالها المستثمر حيث تزداد هذه الكثافة في المنشات الصناعية عنه في المنشات التجارية.

ويقصد بكثافة راس المال هي العلاقة بين جملة موجودات المنشاة وصافي مبيعاتها فكلما ارتفعت كثافة راس المال ترتفع الحاجة للتمويل الخارجي لان ارتفاع هذه النسبة يعني أن النمو في المبيعات بسيط.

4. سياسات تسعير المنتج:-

رغم أن حرية ادارة المنشاة في تسعير المنتج ليست مطلقة بحكم خضوعها لظروف وعوامل خارجية لتسعير المنتج كالمنافسة السوقية وعوامل العرض والطلب ولكن بامكان الإدارة أن توفر لنفسها قدرا من المرونة يتيح لها رفع الهامش المضاف لتكلفة المنتج كأساس لتحديد سعر البيع وذلك أما عن طريق تنشيط سياسات الترويج والإعلان أو عن طريق تحسين جودة المنتج بالتركيز على موصفات مميز له.

وفي حال بقاء العوامل الأخرى ثابتة لأنه يمكننا القول أن كلما ارتفع الهامش المضاف في سعر البيع كلما قل الاحتياج للتمويل الخارجي.

رابعا أساليب تقدير الاحتياجات التمويلية

يتوقف الأسلوب المتبع في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية على المنهج المتبع في التنبؤ حيث يمثل التخطيط المالي جزءا هاما من عملية التخطيط الإجمالي في شركة الأعمال حيث تترجم أهداف الشركة واستراتيجياتها وسياساتها إلى خطط عملية يتم تنفذها على المدى القصير.

1. الأسلوب المباشر في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية:-

وبناء على هذا الأسلوب تقوم عملية التنبؤ على افتراض وجود علاقة طرديه بين المبيعات المتوقعة وبقية أنشطة المنشاة أي أن الزيادة المتوقعة في المبيعات تؤثر على بعض بنود الأصول بالميزانية كالأصول قصيرة الأجل وفي بعض الأحيان تؤثر أيضا على الأصول الثابتة.

ويقدر حجم التمويل المطلوب بالمعادلة التالية:-

احتياجات التمويل الخارجي =مقدار التغير في قيمة المبيعات بالدنانير مضروبا في مجموع الأصول التي تتأثر بالمبيعات مقسوما على المبيعات مطروح منه مقدار التغير في قيمة المبيعات بالدينارات مضروبا في مجموع الالتزامات التي تتأثر بالتغير في المبيعات مقسومة على المبيعات مطروح منه نسبة صافي الدخل من المبيعات مضروبا في إجمالي المبيعات المتوقعة مضروب في (1-نسبة التوزيعات)

2. تحديد الاحتياجات التمويلية للشركة بأسلوب غير مباشر:-

وفي هذه الحالة يتم استخدام الميزانية بحيث يعرف نسبة كل بند من بنود الميزانية الذي يتأثر بزيادة المبيعات ومعرفة نسبته إلى المبيعات. ويتم إعداد الميزانية العمومية المتوقعة وتضرب قيمة المبيعات المتوقعة في هذه النسبة حتى يتم الحصول على القيمة المتوقعة للبنود التي تتأثر بالتغير في المبيعات وتوضع البنود التي لا تتأثر بقيمة التغيير في المبيعات كما هي ويجمل كل من الطرفين الدائن والمدين بالميزانية فإذ كان الجانب الدائن اكبر أي جانب الالتزامات اكبر من جانب الأصول فيوضع الحساب المتمم في جانب الأصول وهذا يعني أن هناك مبلغ فائض ينبغي استثماره أما خارج المشروع أو داخلة لكي يحقق عائد. إما إذ كان جانب الأصول اكبر من جانب الالتزام يوضع المتمم الحسابي في جانب الالتزامات ويعتبر أن هناك عجز بالميزانية وهذا الاحتياج ينبغي الحصول عليه من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية.

خامسا الموازنة النقدية

تعتبر الموازنة النقدية من أهم أدوات التخطيط المالي ولكن بينما تستعمل أدوات التخطيط المالي الأخرى لتقدير الاحتياجات المالية للشركة لسنة أو لعدة سنوات في المستقبل. تركز الموازنة النقدية على المركز المالي للشركة من شهر إلى أخر .اي بمعنى أخر أن الموازنة النقدية تعتبر وسيلة لتخطيط السيولة في الشركة حيث تعنى بتوفير المستويات اللازمة من النقدية لتامين استمرارية العمليات.

والموازنة النقدية هي عبارة عن تقرير يبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية المتوقعة وبالتالي الفائض او العجز النقدي لفترة قصيرة من الزمن شهر مثلا وتعطي الموازنة النقدية معلومات على قدر كبير من الأهمية للمدير المالي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:-

اولا :- تعطي معلومات تفصيلية عن نمط تدفق المقبوضات النقدية وسرعة تحصيل الحسابات المدينة وتأثير سياسات البيع بالدين على سيولة الشركة.

ثانيا:-تعطي معلومات تفصيلية عن حجم وتوقيت المشتريات وتأثير شروط الشراء المحددة من قبل المورد على سيولة الشركة.

ثالثا:-تفرض عملية إعداد الموازنة النقدية على الإدارة المالية في الشركة أن تفحص وتقدر كل عنصر من عناصر الإيرادات والنفقات النقدية (تكاليف التشغيل)مما يمكن من دراسة تأثير كل من هذه العناصر على سيولة الشركة وينخفض إلى الحد الأدنى ظهور طلبات مفاجئة غير متوقعة على السيولة النقدية.

رابعا:- تمكن الموازنة النقدية المدير المالي في الشركة من معرفة مسبقا بحجم وتوقيت الاحتياجات النقدية للشركة حتى يعمل على تأمينها قبل حدوثها من مصادر التمويل المناسبة بشروط ملائمة.كذلك تمكن من معرفة حجم الأموال الفائضة وتوقيتها لتامين توظيفها بما يوفر العائد المجزي ودرجة السيولة المرغوبة.

خامسا:- هناك ضرورة ماسة للموازنة النقدية لجدولة دفعات تسديد قرض من المصرف من دون أن تشكل هذه الدفعات عبئا ثقيلا على سيولة الشركة.

سادسا:-تعتبر الموازنة النقدية من ضمن الوثائق المالية التي يطلبها موظف الإقراض في المصرف لتحليل وضع الشركة وتقدير حجم وشروط وكيفية السداد.

تعد الموازنة النقدية على أساس شهري عادة ولمدة ستة اشهر أو سنة حسب الدورة التخطيطية للشركة. أن حجر الأساس في إعداد الموازنة النقدية هو وجود تنبؤ بالمبيعات لكل شهر من اشهر الموازنة النقدية وكذلك تقدير للمشتريات ولكل عنصر من عناصر النفقات النقدية الأخرى. كما إنها تتطلب تحديدا لمستوى النقد الامثل أي حجم النقد الواجب توفره دوما لدى الشركة لتسيير إعمالها.

وتحقق الموازنة النقدية للإدارة المالية في المنشاة مزايا متعددة كونها أداة لتخطيط المالي وأداة للرقابة المالية وكذلك تقوم بتحقيق المواءمة بين الاحتياجات المالية للمنشاة واستخدامات الموارد المالية كما تساهم في تحقيق عنصر المواءمة بين سياسات البيع وسياسات الشراء. وتخدم هذه الموازنة المقرضين في التحقق من قدرة المنشاة على تسديد القرض وفوائده حسب البرنامج الزمني.

سادسا متطلبات إعداد الموازنة النقدية

كي تعد الموازنة النقدية لابد من توفير المعلومات التالية على مدار فترة الموازنة:-

1. رصيد النقدية الافتتاحي

2. جملة المتحصلات أو المقبوضات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة سوء من المبيعات أو من مصادر أخرى كالفوائد المقبوضة والأصول المتنوعة مثل النقدية المحصلة من بيع الأصول الثابتة.

3. جملة المدفوعات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة مثل المشتريات ومصروفات التشغيل والفوائد المدفوعة والضرائب وأية إضافات للأصول الثابتة وغيرها.

وعند تحديد المدفوعات النقدية يجب استبعاد مصروفات استهلاك الأصول الثابتة أو إطفاء الأصول الملموسة لأنها لا يترتب عليها إنفاق نقدي.

4. الحد الأدنى من رصيد النقدية أو (حد الأمان) المطلوب توفيره في نهاية شهر من فترة الموازنة.

وبتوفر المعلومات السابقة نستطيع أن نحدد ما يعرف بالانخفاض أو العجز النقدي فإذا كان هناك عجز نقدي تصبح المشكلة التي تواجه الإدارة هي تمويل هذا العجز بالبحث عن مصادر التمويل المناسبة أما إذا كان هناك فائض نقدي تتحول المشكلة إلى البحث عن الأوجه المناسبة لاستثمار هذا الفائض.

إعداد المدفوعات النقدية عن المشتريات:-

يتطلب الأمر أولا تحديد المشتريات من خلال المعادلة:-

تكلفة البضاعة المباعة =مخزون أول المدة +المشتريات-مخزون أخر المدة

كما يتطلب الأمر تحديد قيمة فواتير المشتريات للأشهر لان تسديد ثمن المشتريات الشهرية تتم في نهاية الشهر الذي يليه.

سابعا أساليب تحديد تكلفة الأموال من مصادر التمويل المختلفة

هناك مصدران أساسيان لتمويل استثمارات الشركة هما التمويل الداخلي ويتم عن طريق احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها أو إصدار أسهم عادية أو ممتازة و التمويل الخارجي يتم عن طريق الاقتراض المصرفي أو بإصدار سندات الدين وتختلف تكلفة الأموال حسب مصادر التمويل وبوجه عام تكلفة التمويل الخارجي اقل من تكلفة التمويل الداخلي.

1. تحديد تكلفة التمويل الخارجي:-

يتم استخدام نموذجان في تحديد تكلفة التمويل الخارجي هما:-

أ‌- النموذج البسيط:-

وهو نموذج يهمل عنصر القيمة الزمنية للنقود ويرى أن تكلفة الدين أو التمويل الخارجي نستطيع الحصول عليها من خلال معدل الفائدة على القرض أو كوبون السند مضروبة في حاصل طرح واحد صحيح من معدل ضريبة الدخل.

ب‌- النموذج المتقدم:-

وهو نموذج يرعى فيه القيمة الزمنية للنقود وتتمثل تكلفة التمويل الخارجي بمعدل الخصم الذي يجعل سعر إصدار السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند لحين الاستحقاق.

ويتم احتساب معدل الخصم الذي يحقق التعادل بين سعر الإصدار من جهة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منه من جهة أخرى عن طريق التجربة والخطأ وهي الطريقة نفسها المتبعة عادة في تحديد معدل العائد الداخلي على الاستثمار.

ومن بعد نستخدم معادلة النموذج البسيط للحصول على تكلفة التمويل الخارجي.

2. تكلفة التمويل الداخلي:-

ويتم التمويل الداخلي أما باستخدام الأرباح المحتجزة أو عن طريق إصدار أسهم جديدة عادية أو ممتازة.

‌أ- تحديد تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة

أن المصطلح الخاص بالربح المحتجز يمكن تعريفه على انه بند من بنود الميزانية العمومية "الأرباح المحتجزة" وهذا البند يتكون من كل الأرباح المحتجزة في الشركة طوال عمرها أو أن الربح المحتجز يعرف كبند في قائمة الدخل "يضاف إلى الأرباح المحتجزة" أن تكلفة الأسهم الممتازة مبنية على العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا أرادوا شراء الأسهم الممتازة بينما تكلفة القرض مبنية على معدل الفائدة الذي يطلبه المقرضون بعد تعديلها بالضرائب . ولتحقيق الهدف فأننا نشير إلى الأرباح المحتجزة على إنها ذلك الجزء من الأرباح الحالية والتي لم توزع ولكنها تحتجز ويعاد استثمارها في الشركة.

وفي هذه الحالة يستخدم نموذج رسملة توزيعات الأسهم العادية ويمكن الحصول على تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة من توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية للعام التالي وهي عبارة عن قيمة التوزيع للسهم مضروبة في حاصل جمع الواحد الصحيح مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهم العادية مقسوم على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر ونجمع النتيجة مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهم العادية .

‌ب- تكلفة التمويل الداخلي بإصدار الأسهم الممتازة:-

تأخذ تكلفة إصدار الأسهم الممتازة في عين الاعتبار عند إصدار الأسهم الممتازة لأنها عادتا تكون كبيرة نسبيا وذلك بعكس تكلفة إصدار الأسهم العادية التي في بعض الأحيان تكون منخفضة لدرجة الإهمال وكذلك يراعي أن توزيعات الأسهم الممتازة ثابتة أي بمعدل ثابت وهي لا تحقق للمنشاة آية ميزة ضريبية وتحدد تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة من خلال توزيعات السهم الممتاز مقسوم على سعر بيع أو إصدار السهم الممتاز مطروح منه تكلفة الإصدار.

‌ج- تكلفة التمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية:-

وهناك نموذجان يستخدمان في تحديد تكلفة التمويل الداخلي بالأسهم العادية وهما:-

1. نموذج رسملة التوزيع وهو نفس النموذج المستخدم في احتساب تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة وتكون فيه تكلفة التمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية تساوي التوزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية في العام التالي مقسومة على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر وتجمع حاصل القسمة مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية أما النموذج الثاني هو

2. نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ويتم احتساب تكلفة التمويل الداخلي بالأسهم العادية تساوي توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية في العام التالي مقسومة على سعر الإصدار وليس سعر السوق للأسهم العادية ويجمع الناتج مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية.

ثامنا تحديد التكلفة المرجحة لراس المال المستثمر

لتقيم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الرأسمالية وكأساس في إعداد موازناتها الرأسمالية لابد من تحديد التكلفة المرجحة للأموال المستخدمة في تمويل هذه المشروعات وذلك لاستخدامها أساسا لخصم التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات الاستثمارية تمهيدا للوصول إلى صافي القيمة الحالية. كما أن التكلفة المرجحة للأموال تخدم أيضا إدارة المنشاة في تحديد الهيكل الامثل لراس المال وذلك بمعرفة نسبة التمويل المثلى من كل مصدر في المزيج التمويلي وبذلك نجد أن الأوزان المثلى الواجب استخدامها في التمويل هي تلك التي تعكس الهيكل الامثل لراس المال الذي يكون فيه تكلفة الأموال اقل حد ممكن.

ولكي تحدد التكلفة المرجحة لراس المال لابد من توفر العنصرين التاليين :-

1. تكلفة الأموال بالنسبة لكل مصدر من مصادر التمويل.

2. توليف أو هيكل راس المال المستهدف.

تاسعا تحديد التكلفة الحدية المرجحة لراس المال

وهي المؤشر لبناء الهيكل الامثل لراس المال أي اختيار توليفة من مصادر التمويل الداخلية والخارجية التي تخفض من التكلفة المرجحة للأموال وتصل إلى حدها الأدنى وذلك في ضوء معدل العائد الداخلي المتوقع من المشروعات الرأسمالية المستثمر فيها الأموال.

وعند تحديد التكلفة الحدية المرجحة لراس المال يجب أن يأخذ في الاعتبار احتمال تغير معدل التكلفة وفقا لتغير حجم التمويل لان تكلفة راس المال ليست ثابتة وإنما تتغير مع الزيادة في نسبة المديونية في الشركة.

وتتغير تكلفة راس المال أيضا وبالتحديد التكلفة الحدية لراس المال مع تغير حجم الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة بتمويلها وتعرف التكلفة الحدية لراس المال بتكلفة الدينار الإضافي من التمويل أو تكلفة التمويل الإضافي فإذا زاد حجم الموازنة الرأسمالية المطلوب تمويله كثيرا الأمر الذي يضطر الشركة إلى اللجوء إلى الأسهم العادية لتمويل احتياجات الملكية بعد استنفاذ الأرباح المحتجزة أو إلى الاقتراض على نطاق واسع مما يؤدي إلى رفع تكلفة الدين فإن التكلفة الحدية لراس المال ترتفع وتدعى الزيادة في التكلفة الحدية الانكسار أو نقطة القطع وتحدث نتيجة لزيادة التكلفة الحدية لأحد عناصر راس المال.

ونستطيع أن نحصل على نقطة القطع من حاصل قسمة إجمالي التمويل بعنصر راس مال الأقل تكلفة على نسبة التمويل المثلى بعنصر راس المال نفسه

عاشرا الهيكل الامثل لراس المال المستثمر

يتمثل الهدف من تحديد الهيكل الامثل لراس المال المستثمر في تحديد تركيبية راس المال المستثمر التي تجعل التكلفة المتوسطة أو المرجحة للأموال عند حدها الأدنى وذلك ضمن الظروف أو المعطيات المتوفرة.

من هنا لابد من توفر المعلومات الأساسية التالية لتحديد هذا الهيكل:-

1. مصادر التمويل المتاحة وتكلفة التمويل من كل مصدر.

2. القيود المفروضة على أي مصدر منها سواء من حيث الكمية أو من حيث وزنها النسبي في الهيكل الإجمالي لراس المال والمنصوص عليها ضمن السياسات المالية التي تتبناها المنشاة كنسبة الرفع المالي مثلا وسياسة توزيع الأرباح.

3. معدل العائد الداخلي المتوقع على الاستثمار IRR من المشروع الذي سيتم تمويله.

المراجع

شكرا للدعوة اتفق مع استاذ محمد يوسف

شكرا على الدعوه الكريمه

بإختصار شديد 

التمويل بالأقتراض: تتحمل فيه المنظمه تكلفه الأقتراض ممثله فى الفائده التى تتحملها طوال مده القرض، ومن ثم يؤثر سلبا على صافى الربح المحقق من النشاط الأساسى للمنظمه

التمويل بالملكيه: يتمثل فى الأساس فى زياده أصحاب حقوق الملكيه لحصصهم فى ملكيه المنظمه ، وسواء تم ذلك فى شكل حصص مدفوعه من جانب أصحاب حقوق الملكيه أو أسهم مجانيه بنصيبهم فى الأرباح ومن ثم لا تتحمل المنظمه آى تكلفه إضافيه ، أو يؤثر على صافى الأرباح المحققه

مرحبا ، يوم جيد للجميع يقرأ هذا ، شهادة كيف حصلت على قرضي من شركة قروض وأوراق مالية موثوق بها اسمي إسلام خميس يعيش في بوسطن. أود أن أشكر السيدة ليندا روبرت التي ساعدتني في الحصول على قرض. خلال الأشهر الخمسة الماضية ، كنت أبحث عن قرض لتسوية ديوني ، فكل شخص قابلته خدع وأخذ أموالي حتى قابلت السيدة ليندا روبرت أخيرًا. كانت قادرة على إعطائي قرض بقيمة 54،000.00 دولار. يمكنها أيضًا مساعدتك. لقد ساعدت أيضا بعض الزملاء الآخرين لي. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة مالية ، فيرجى الاتصال بشركته عبر البريد الإلكتروني } ، وأعتقد أنها يمكن أن تساعدك. اتصل بها للحصول على المساعدة كما ساعدني. إنها لا تعرف أنني أقوم بذلك عن طريق نشر حسن نيته تجاهي ، لكنني أشعر أنه ينبغي علي مشاركته معكم جميعًا لتحرير نفسك من المحتالين ، يرجى توخي الحذر من المنتحلين والاتصال بشركة القروض المناسبة. فيما يلي كلمات التشجيع لهؤلاء الذين يسعون للحصول على مقرض قرض خاص شرعي وصادق. عبر البريد الإلكتروني: أو WhatsApp +1 (334) 203-7399 https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website