مزايا وعيوب الاقتراض كمصدر للتمويل بصفة عامة ؟

مزايا الاقتراض هو الحصول على تمويل يساهم فى التوسعات أو زيادة حجم النشاط _أما عيوبه فهى تتمثل في تكلفة الاقتراض وتوقيت السداد الذى يضع قيود على التدفقات النقدية

مزايا الاقتراض كمصدر للتمويل ( اضافة بسيطة الي ما ذكرة الخبراء عالية ):

1.التمويل بالاقتراض أقل تكلفه  بسبب الوفورات الضريبية التي تتولد عنه 

2. ان تكلفة الاقتراض التي تتمثل في معدل الفائدة لاتتغير بتغير مستوي الارباح .

3. ليس للمقترضين حق التدخل في ادارة الشركة .

. 

السلام عليكم أستاذى الفاضل .. شكرا لدعوتكم الكريمة .. 

بالنسبة لمزايا الاقتراض : زيادة حجم المنشأة بدرجة أكبر وتوجد ميزة أخرى ضريبية وهى خصم تكاليف الاقتراض من الارباح و بالتالى تقل الضريبة بمقدار مصروفات القرض

أما عيوبه : تكلفة التمويل والوضع المالى للشركة اضافة الى عنصر الوقت بمعنى لو ساحصل على تمويل خارچى او تسهيلات فما هو تكلفته ومتى ساحصل عليه لاننى لو لم احصل عليه فى الوقت المناسب سيصبح عبئا ايضا هل عملية السداد ستؤثر على الخطط المستقبلية فالاقتراض يصبح عبء علي الشركة مع الوقت عندما يحين موعد السداد بالاضافة للفوائد المركبة وطويلة االاجل او قصيرة الاجل  وتقاس قدرة المنشأة على السداد بمدي قدرتها على تحقيق الارباح لتغطية التكاليف الخاصة بالانتاج او التكاليف الخاصة بالاقتراض..

شكرا على الدعوه الكريمه

واعزز ما جاء فى ردود الساده الزملاء 

المزايا

 

1- التكلفة ثابته ، وبالتالي لا تتغير بتغير مستوى  الارباح للشركة ، لانها تعتبر من المصاريف وليس تكلفة على صافي الارباح

 

2-ا- للمنشاة حق استدعاءها وشراءها في حالة انخفضت اسعار الفائدة في السوق عن اسعار فائدة السند بالتالي تقوم الشركة بشراءها واصدار سندات ذات معدل فائدة اقل

3- اقل انواع التمويل تكلفة

 العيوب

 

 

 

1-يؤدي الفشل في سداد الفوائد الى تعريض المنشاة للافلاس

 

2-  تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركة وتنعكس بشكل مباشر على ربحية السهم العادي ففي حالة انخفاض المبيعات بنسبة معينة قد تؤدي بسبب مصاريف التمويل الى انخفاض الربحية بشكل اكبر

3- غير متاح لجميع المنشات وتحديد ذات المركز الائتماني المالي الضعيف او الشركات الصغيرة

 

 

 

شكرا علي الدعوة 

أولا / يتوقف علي المركز المالي للمنشأة سواء قوي او ضعيف

مزايا الاقتراض 

توفير السيولة اللازمة لتدعيم مركز المؤسسة او اقتناء اصل او مواجهة التزام حالي 

عيوب الاقتراض 

- فائدة القرض حيث يزيد من المصاريف السنوية للمنشأة

- القيود التى تضع عند الاقتراضات 

- الضمانات المقدمة للحصول علي القرض

- يعتبر القرض دين علي المؤسسة واجب السداد السنوى ففي حالة التعثر لا قدر الله تأتي فاجعة القرض

- كون القرض التزام يجب التخطيط المسبق لطرق السداد 

اسف علي الاطالة وشكرا

على الرغم من تعدد الأسباب التي تشجع المنظمة على التوسع في الاقتراض ، إلا أنه من ناحية أخرى توجد اعتبارات تحد من استخدام القروض ، و من ثم السندات كمصدر للتمويل ، و تتمثل تلك الاعتبارات في التالي : 1- ارتفاع المخاطرة المالية ، فالاقتراض يفرض على المنظمة المقترضة الالتزام بسداد فوائد القروض سنويا ، مع الالتزام بسداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، و بالتالي فإن التوسع في الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة سنويا ، مما يزيد من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه التزامات ، خصوصا و كانت إيرادات المؤسسة أو الشركة متذبذبة . 2 - تقييد حرية المنظمة في بعض الأحيان ، فقد يفرض المقرضون عددا من القيود على المنظمة ؛ لتقليل المخاطرة ، و من أمثلة ذلك زيادة نسبة الأرباح المحتجزة ؛ لتدعيم المركز المالي للشركة ، أو الاحتفاظ بقدر معين من السيولة . 3- زيادة تكلفة الاقتراض ، حيث أنه قد يؤدي إصدار السندات بكثرة إلى نقص الضمانات التي يمكن أن تقدمها المنظمة ، مما يرفع سعر الفائدة عليها 4 - القيود ، فقد تحدد القوانين ، أو العرف التجاري سقوف يتعين على المنظمات عدم تجاوزاها ؛ حتى يمكن للسندات أن تلقى قبولا من المستثمرين ، خاصة المحافظين الذين يشعرون بالقلق إذا انحدرت نسبة ملكية الأصول . و باختصار يفضل اللجوء للسندات ، كأحد أشكال القروض طويلة الأجل إذا توافرت الظروف التالية : 1- إذا كانت المبيعات ، و العائد منها مستقر نسبيا . 2- إذا كان هامش الربح المحقق كاف للاستفادة من مزايا القروض طويلة الأجل . 3- إذا كان من المتوقع أن يحدث ارتفاع في الأرباح ، أو في مستويات الأسعار مستقبلا . 4- إذا كانت المديونية الحالية منخفضة نسبيا . 5- إذا كانت نسبة العائد من الأسهم العادية منخفضة بالمقارنة بمعدلات الفائدة السائدة . 6- إذا كانت احتياجات المنظمة من التدفقات النقدية في ظل الشروط الخاصة بإصدار السندات لا تمثل مشكلة كبيرة . 7 - إذا كانت القيود الواردة في اتفاق السند لا تمثل عبئا على المنظمة . 8 - الوصول لطبقات جديدة من المستثمرين ، و هم في هذه الحالة الذين لا يفضلون الاستثمار في الأسهم لمخاطرها . 9 - استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة ، و ذلك نظرا لعدم تمتع حاملي السندات بالحق في التصويت ، و بالتالي فاستخدام هذا المصدر التمويلي يعني إفساح المجال لحملة الأسهم العادية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة . 10 - زيادة معدل العائد على الملكية ، و ذلك إذا كان عائد الاستثمار للمنظمة اكبر من معدل الفائدة على القروض ، فعلي سبيل المثال : إذا كان عائد الاستثمار 15% ، و كان سعر القائدة على القروض 10 % ، فإن هناك 5 % ستكون من نصيب ملاك المنظمة .

على الرغم من تعدد الأسباب التي تشجع المنظمة على التوسع في الاقتراض ، إلا أنه من ناحية أخرى توجد اعتبارات تحد من استخدام القروض ، و من ثم السندات كمصدر للتمويل ، و تتمثل تلك الاعتبارات في التالي : 1- ارتفاع المخاطرة المالية ، فالاقتراض يفرض على المنظمة المقترضة الالتزام بسداد فوائد القروض سنويا ، مع الالتزام بسداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، و بالتالي فإن التوسع في الاقتراض سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها المنظمة سنويا ، مما يزيد من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بهذه التزامات ، خصوصا و كانت إيرادات المؤسسة أو الشركة متذبذبة . 2 - تقييد حرية المنظمة في بعض الأحيان ، فقد يفرض المقرضون عددا من القيود على المنظمة ؛ لتقليل المخاطرة ، و من أمثلة ذلك زيادة نسبة الأرباح المحتجزة ؛ لتدعيم المركز المالي للشركة ، أو الاحتفاظ بقدر معين من السيولة . 3- زيادة تكلفة الاقتراض ، حيث أنه قد يؤدي إصدار السندات بكثرة إلى نقص الضمانات التي يمكن أن تقدمها المنظمة ، مما يرفع سعر الفائدة عليها 4 - القيود ، فقد تحدد القوانين ، أو العرف التجاري سقوف يتعين على المنظمات عدم تجاوزاها ؛ حتى يمكن للسندات أن تلقى قبولا من المستثمرين ، خاصة المحافظين الذين يشعرون بالقلق إذا انحدرت نسبة ملكية الأصول . و باختصار يفضل اللجوء للسندات ، كأحد أشكال القروض طويلة الأجل إذا توافرت الظروف التالية : 1- إذا كانت المبيعات ، و العائد منها مستقر نسبيا . 2- إذا كان هامش الربح المحقق كاف للاستفادة من مزايا القروض طويلة الأجل . 3- إذا كان من المتوقع أن يحدث ارتفاع في الأرباح ، أو في مستويات الأسعار مستقبلا . 4- إذا كانت المديونية الحالية منخفضة نسبيا . 5- إذا كانت نسبة العائد من الأسهم العادية منخفضة بالمقارنة بمعدلات الفائدة السائدة . 6- إذا كانت احتياجات المنظمة من التدفقات النقدية في ظل الشروط الخاصة بإصدار السندات لا تمثل مشكلة كبيرة . 7 - إذا كانت القيود الواردة في اتفاق السند لا تمثل عبئا على المنظمة . 8 - الوصول لطبقات جديدة من المستثمرين ، و هم في هذه الحالة الذين لا يفضلون الاستثمار في الأسهم لمخاطرها . 9 - استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة ، و ذلك نظرا لعدم تمتع حاملي السندات بالحق في التصويت ، و بالتالي فاستخدام هذا المصدر التمويلي يعني إفساح المجال لحملة الأسهم العادية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة . 10 - زيادة معدل العائد على الملكية ، و ذلك إذا كان عائد الاستثمار للمنظمة اكبر من معدل الفائدة على القروض ، فعلي سبيل المثال : إذا كان عائد الاستثمار 15% ، و كان سعر القائدة على القروض 10 % ، فإن هناك 5 % ستكون من نصيب ملاك المنظمة .

بالبدايه:-يتوقف علي المركز المالي للمنشأة سواء قوي او ضعيف المزايا:- 1- التكلفة ثابته ، وبالتالي لا تتغير بتغير مستوى الارباح للشركة ، لانها تعتبر من المصاريف وليس تكلفة على صافي الارباح 2-ا- للمنشاة حق استدعاءها وشراءها في حالة انخفضت اسعار الفائدة في السوق عن اسعار فائدة السند بالتالي تقوم الشركة بشراءها واصدار سندات ذات معدل فائدة اقل 3- اقل انواع التمويل تكلفة العيوب:- 1- فائدة القرض حيث يزيد من المصاريف السنوية للمنشأة 2- القيود التى تضع عند الاقتراضات 3- الضمانات المقدمة للحصول علي القرض 4- يعتبر القرض دين علي المؤسسة واجب السداد السنوى ففي حالة التعثر لا قدر الله تأتي فاجعة القرض 5- كون القرض التزام يجب التخطيط المسبق لطرق السداد مشكور وجزاك الله خيرا.