ماهي الآثار المترتبة علي إلغاء نسبة التحمل في وثائق التأمين الصحي علي كل من شركة التأمين ومقدمي الخدمات والمؤمن لهم ؟

يؤثر على شركة التامين من ناحية أدارة المطالبات وتزيد من تكلفتها أذا أن شركة التامين فى حالة الغاء التحمل على المؤمن له فى وثائق التامين ستكون مضرة الى النظر فى ودراسة كل المطالبات بما فيها المطالبات الصغيرة والتى كانت تقع فى حدود نسبة التحمل وهذا يزيد من عمل الشركة الادارى ويكلفها جهد ووقت ومال أكثر

وفى الجانب الاخر فان الغاء التحمل يكون ايجابى بالنسبة للمؤمن له اذا ان التغطية سوف تكون كاملة مائة فى المائة ويضمن ان تدفع له شركة التامين التعويض كاملا"دون اى خصومات وقد يقابل ذلك زيادة قليلة فى سعر التامين وفى الغالب الاعم تكون مقبولة للمؤمن له

ولكم الشكر

هناك مطالبات ليس بها نسب تحمل مثل العمليات الجراحية وفق ما جاء بوثيقة الضمان الصحى التعاونى لا يتحمل العضو اى نسبة تحمل او مشاركة عند اجراء العمليات الجراحية كذلك يوجد حد اقصي للمشاركة قدرة ريال ونسبة التحمل تصل الى% بحد اقصي ريال

اى لو مريض تردد على مركز طبي قام بعمل كشف وتحاليل واحتاج الى اشعة وادوية وتكلف كل ذلك مبلغ ريال لا يتحمل العضو الى مبلغ ريال وهو الحد الاقصي للمشاركة او التحمل عن تلك الفحوصات وغيرها خلال هذا اليوم

وتطبيقا على ما تقدم اذا كانت وثيقة الضمان الصحى الموحدة حددت نسبة% بحد اقصي ريال عن كل زيارة لو تم الغاء تلك النسبة سوف يترتب على ذلك زيادة سعر القسط نتيجة ذلك الالغاء لكن سوف تكون زيادة طفيفة وليست كبيرة حتى وان كانت نسبة التحمل تحد من تكرار الزيارات لفئات كثيرة يعد مبلغ المائة ريال قيمة كبيرة مقارنة بدخلها الشهرى مثل الفئات العمالية وغيرها .

السبب الرئيسي لوجود نسبة التحمل هو فرض الجانب الأخلاقي على حامل الوثيقة، فاحتمالية ان يقوم المستفيد باستغلال الوثيقة بشكل خاطئ عمداً تنخفض مع وجود نسبة المشاركة المقيدة و الواجب دفعها من قبل المستفيد. 

فعادة و في الوثائق الطبية القياسية و قبل التعديل عليها، لا يوجد نسبة مشاركة على الحالات الاسعافية لانعدام المخاطر الاخلاقية. 

تزيد قيمة التكاليف الطبية على شركة التأمين في حالة انعدام نسبة التحمل.

تزيد اقساط التأمين بشكل كبير على حامل الوثيقة في حالة انعدام نسبة التحمل. 

سيحصل تلاعب وعدم احساس بالمسؤولية من طرف المؤمن عليهم ..ولا اعتقد ان شركة التأمين ستتأثر