ما هى الاجراءات التى يجب على الشركات المساهمة اتبعها طبقا للمعايير المحاسبية والقوانين عند قيامها بشراء اسهم خزينة؟

يوجد ثلاثة اجراءات يجب ان تقوم بها الشركات عند قيامها بشراء جزء من اسهمها ( اسهم الخزينة ) :

1 - أن تتصرف فى هذه الاسهم خلال سنة على الاكثر من تاريخ الشراء .

2 - أن لا تشترى نسبة تزيد عن 20% من اسهمها .

3 - أن تقوم بتقييد ( عدم امكانية التصرف فيه كأحتياطى ) قيمة هذه الاسهم فى ارباحها المحتجزة .

أسهم الخزينة ( Treasury- Stocks)

أولا: مفهوم أسهم الخزينة :

يقصد بعمليات أسهم الخزينة إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها

( buybacks or share repurchases) ويطلق علي الأسهم التي يتم إعادة شراؤها بواسطة الشركة ( Treasury-stocks) أي أسهم الخزينة .

ثانيا: أسباب لجوء الشركات لأسهم الخزينة :

لتخفيض رأس مال الشركة بتلك الأسهم .

لتوزيع الإرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع .

لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين .

لإثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الإرباح نتيجة توزيع الإرباح المحققة علي عدد اقل من الأسهم القائمة .

لزيادة الطلب علي الأسهم في بورصة الأوراق المالية في حالة انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة .

لمراجعة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة عن طريق تخفيض عدد الأسهم الحرة المتداولة وبالتالي ارتفاع سعرها مما يضبط حقوق الملكية بما يحد من سيطرة بعض المساهمين .

ثالثا : طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها (آليات التنفيذ)

تتعدد طرق إعادة شراء الشركة لأسهمها فيما يلي :

من السوق المفتوح ( البورصة)

عن طريق المزايدة المحدودة

الشراء من جميع المساهمين بنسبة متساوية

الشراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين

الشراء من خارج السوق (اتفاقيات أو عمليات خاصة)

الشراء بواسطة الشركات التابعة ( الاحتفاظ بالأسهم في خزينة الغير)

رابعا : طرق التصرف في أسهم الخزينة

تخفيض رأس مال الشركة

إعادة بيع الأسهم في السوق

استخدام هذه الأسهم ضمن نظام الإثابة والتحفيز من خلال تمليكها للمديرين بالشركة

إعادة توزيع هذه الأسهم علي المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من أنواع الإرباح علي المساهمين .

استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ علي شركات أخري مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة .

خامسا: اثر شراء الشركة لأسهمها علي القوائم المالية للشركة :

يتم إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في قائمة حقوق المساهمين .

كما ان معايير المحاسبة الدولية تنص علي عدم استفادة أسهم الخزينة من اى توزيعات نقدية خلال تملك الشركة لهذه الأسهم (معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الأدوات المالية ، واستنتاج رقم (330) معيار محاسبة دولي رقم (2) الخاص بالتقارير المالية ) .

 سادسا : تضمنت قوانين الشركات مواد تسمح بشراء الشركة المساهمة لأسهمها

قانون رقم الشركات السعودي المادة (105)

قانون الشركات القطري المادة (202)

قانون الشركات الكويتي المادة (115)

قانون الشركات الإماراتي المادة (171)

قانون الشركات الأردني المادة (85)

قانون الشركات البحريني المادة (119)

قانون الشركات المصري المادة (48)

سابعا :  ضوابط الهيئة العامة لسوق المال

نصت القرارات المنظمة في كل من دولة الكويت والإمارات وعمان وقطر علي إلا يتجاوز نسبة شراء الشركة لأسهمها عن (10%) من رأس المال :

قرار الهيئة رقم113/ر لسنة2006م الإمارات

قرار وزاري رقم273 لسنة1999م الكويت

قواعد إعادة شراء الشركات لأسهمها (عمان)

ثامنا : الفترة الزمنية للاحتفاظ باسهم الخزينة

تباينت الفترة الزمنية للاحتفاظ بهذه الأسهم ففي بعض الدول تكون فترة الاحتفاظ محددة بسنة وفي البعض منها سنتان وفي العديد من الدول الأخرى يمكن للشركة أن تحتفظ بهذه الأسهم لأي فترة زمنية تراها في ضوء الهدف من الشراء.

تاسعا : سلطة إصدار قرار شراء الشركة لأسهمها

في العديد من تشريعات وقواعد القيد في سوق الأوراق المالية بمعظم الدول المحيطة فان سلطات الشراء من صلاحيات مجلس الإدارة .

(دون ان يكون ذلك تخفيضاً لرأس المال- الذى يتطلب قرار جمعية عامة غير عادية )