هل يحق للشركة أن تشترط على الخاضع للتدريب أو التأهيل ، أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لفترة التدريب أو التأهيل ؟

شكرا للدعوة ولكن فى حد علمي 

اولا :

لا يوجد قانون عملي ينص علي رقم معين او مده زمنية معينة 

ثاننيا :

تبقي عملية ترتب بين الشركة ( قسم الموارد البشرية ) والاتفاق مع الموظفين .

شاكر لك 

يوم سعيد 

في الغالب يتم الترشيح للدورة التدريبية وفق احتياج حقيقي لمهارات وسلوكيات او معارف وخبرات ضرورية لإنجاز العمل .. لذلك تكون الشركات حريصة على تأمين موقفها بإدراج لائحة للتدريب من ضمن بنودها النص على اشتراط فترة زمنية محددة للإستمرار في الوظيفة أو سداد تكلفة البرنامج التدريبي في حالة عدم الالتزام بذلك الشرط والاستقالة عن العمل.

شكراً

شكرا لدعوتك

كل شيء جائز اخي الكريم طالما انه لايوجد قانون ينظم هذه العملية وعي حسب التجربة العملية تستيع شركات القطاع الخاص ان تفعل ماتشاء لأن القانون قاصر وغير فعال ويطبق علي الضعيف فقط

شكرا للدعوة

يجوز في بعض الحالات مثل حالة شركات الامن الخاصة

نعم او انه في حالة وجد بديل افضل يقوم بدفع قيمة تكاليفة التدريب ويمكن ان تلزمه قبل التدريب على الاقل بالعمل حين انتهاء عقده

شكرا لدعوتك

برأي الامر مخالف للقانون لوجود الاجبار وتقييد الحرية 

عادة تكون مدة العمل بعد التدريب ضعف مدة التدريب