ما هي صلة القانون الجنائي بالقانون الإداري؟

السؤال محتاج توضيح اكثر،و تحديد

يعتبر القانون الجنائى مجموع  القواعد القانونية المحددة للافعال المجرمة وعقوبتها سواء كانت العقوبات مالية او مقيدة للحرية او منهية للحياة بالاعداموهدف هذا القانون الحفاظ على النظام الاجتماعى الذى يعتبر نقطة اللقاء مع القانون الاداري الذى يرمى بدورة 

و

 للحفاظ على النظام العام وذلك من خلال الضبط الادارى كتدابير احترازية تضاف اليها العقوبات الادارية كالغرامات المالية وغيرها 

 وهكذا ياخذ القانون الادارى قواعد عديدة من القانون الجنائى فالعلاقة بينهما علاقة متباينة

قد يبدو لأول وهلة أن لا علاقة للقانون الإداري بالقانون الجنائي اعتبارا من أنّ الأول قانون سلمي لا يهتم بالسلوك الجرمي أيا ما كانت درجة خطورته، بينما الثاني يهتم بظاهرة الجريمة ويحدد لها عقابا مناسبا.

و الحكم يتبدّد إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أنّ ظاهرة الجريمة موجودة في كل محيط بشري. وليس المحيط الإداري ببعيد عن ظاهرة الجريمة. بما ينبغي معه أن يتعرض مقترف الفعل الإجرامي للعقوبة التي يحددها القانون

ورجوعا لقانون العقوباتقد حدد عقوبة تتراوح من شهرين إلى سنتين و بغرامة

أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا، أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم

وشددت المادة في العقوبة من سنتين إلى5 سنوات إذا حدث الاعتداء بالعنف أو القوة. كما وضعت المادة عقوبة لمن يبادر إلى كسر أختام السلطة العمومية تتراوح من6 أشهر إلى3 سنوات. وكفلت المادة لسجلات السلطات العمومية و عقودها و سنداتها حماية خاصة ضد الاعتداء عليها محددة عقوبة لهذا الفعل من5 إلى سنوات.

وجرّمت المادة فعل التعرض لحرية المزايدات و المناقصات ووضعت لها عقوبة تتراوح من شهرين إلى6 أشهر و بغرامة

وبينت المادة جريمة العصيان باعتبارها شكلا من أشكال الهجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية عندما يقومون بتنفيذ الأوامر و القوانين واللوائح. وحددت المادة عقوبة للفاعل من3 أشهر إلى سنتين و بغرامة

وحددت المادة و عقوبة من5 سنوات إلى سنة لكل من قلد أو زور طابعا وطنيا (ختما) أو دمغة أيا كانت المادة المستعملة. وجرمت المادة فعل التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية محددة أقصى عقوبة لها تتمثل في السجن المؤبد إذا وقعت من جانب الموظف وهذا إما بوضع توقيعات مزورة أو بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو بالكتابة في السجلات و غيرها من أشكال التزوير.

أمّا المادة من قانون العقوبات فقد جرمت هي الأخرى فعل التزوير في الوثائق و الشهادات ووضعت لها عقوبة تترواح من6 أشهر إلى3 سنوات وغرامة

وبيّنت المادة من نفس القانون جريمة انتحال الوظائف العمومية ووحدت لها عقوبة من سنة إلى5 سنوات. كما بينت المادة أشكال الانتحال.

وكفلت المادة من قانون العقوبات حماية خاصة لأسرار الوظيفة وجرمت الموظف في حال إفشاء هذه الأسرار ووضعت عقوبة لهذا الفعل تتراوح من شهر إلى6 أشهر. وبينت المادة من نفس القانون العقوبة المقررة لفعل السرقة وهذا بشكل عام ينطبق وصفه في المجال الإداري.

أمّا المادة فقد كفلت حماية للطريق العام حتى لا يتأثر الجمهور في استعماله. وجرمت فعل وضع أو ترك مواد أو أشياء في الطريق العام محددة عقوبة الغرامة

وجرمت المادة فعل مخالفة اللوائح التنظيميةكما جرمت المادة فعل مخالفة المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من جانب السلطة الإدارية وان كانت قد وضعت لها عقوبة لا تنسجم مع درجة المخالفة وحددتها بما لا يزيد عن3 أيام حبس.

وبالرجوع للقانونالمتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته نجد المادة6 منه ألزمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها و الولاة و غيرهم[] بالتصريح خلال الشهرين الموالية للانتخاب أو التعيين وهذا أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. وهؤلاء الأشخاص المشمولين بالمادة السادسة من القانون المذكور هم يمارسون مهاما إدارية. وجاءت المادة9 من ذات القانون لترسي المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية كمبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة و مبدأ الشفافية ومبدأ المنافسة الشريفة المبنية على أسس ومعايير موضوعية.

و اعترفت نفس المادة بحق الطعن بالنسبة لكل مترشح في حال عدم احترام الإدارة لقواعد إبرام الصفقة العمومية.

وبينت المادة من القانون- مظاهر الشفافية في التعامل مع الجمهور من الحصول على المعلومات تتعلق بتنظيم الإدارة و سيرها. وتبسيط هذه الإجراءات وبنشر المعلومات والرد على العرائض و الشكاوي و تسبيب القرارات الإدارية و تبيان طرق الطعن فيها.

وجرمت المادة منه فعل الرشوة ووضعت عقوبة له تراوحت بين سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة

كما جرّمت المادة فعل الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية ووضعت له ذات العقوبة. وجرم المشرّع فعل الرشوة في مجال الصفقات ووضع له عقوبة تتراوح من إلى سنة و بغرامة

وجرّمت نصوص كثيرة أفعالا لها علاقة بممارسة الوظيفة العامة من ذلك جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية موضوع المادة من القانونوالثراء غير المشروع موضوع المادة، وتلقى الهدايا موضوع المادة.

ومن هذا الكم الهائل من النصوص سواء المقرّرة في قانون العقوباتو في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نستنتج مدى عمق العلاقة بين القانون الإداري و القانون الجنائي. فالقواعد الجزائية أيا كانت منظومتها القانونية متى تعلقت بمجال الإدارة العامة فهي مسخرة لاشك لحماية الموظف من الغير، وحمايته من نفسه، حتى لا يقبل على ارتكاب أفعالا جزائية مستغلا في ذلك صفته الوظيفية. كما أنّ هذه القواعد الجزائية تحمي أموال الإدارة وممتلكاتها من كل فعل أو سلوك يؤدي إلى اختلاسها أو تبديدها أو نقل الانتفاع بها إلى الغير من غير مبرر أو مسوغ من القانون، لذلك ظهرت تسمية أخرى لفرع جديد من القانون هو القانون الجنائي الإداري.

وقواعد قانون العقوبات في الدول العربية متشابهة يمكن الاستشهاد بأي قانون

كلاهما فرع من فروع القانون العام 

وكذلك القانون الاداري  ينظم علاقه الدوله بالمواطن  

والقانون الجنائي هو السوط و العقاب الذي يلزم  اشخاص القانون الخاص  بما يمليه عليهم  اشخاص القانون العام ولكن فى اطار قواعد العداله التي ينظمها القانون الاداري 

تتركز علاقة القانون الجنائي بالقانون الاداري من خلال حماية المشرع الجزائي للوظيفة العامة فنراه مثلا يجرم الرشوة أو اختلاس الاموال العامة, واستغلال النفوذ واساءة استعمال السلطة. هذا من جانب , ومن جانب اخر يقوم بحماية السلطة العامة من الاعتداء عليها, اذ يقوم بتجريم الاعتداء على الموظف اثناء تأدية عمله او تحقيره, وكذلك يقوم بحماية المرفق العام, فيجرم التعرض لسلامة الطرق والمواصلات والمنشات العامة

ظاهرة الجريمة موجودة في كل محيط بشري وليس المحيط الإداري ببعيد عن ظاهرة الجريمة حيث جرم القانون ووضع عقوبات علي سبيل المثال (لكل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا اثناء تأدية وظيفته وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم وايضا جرم فعل التعرض لحرية المزايدات و المناقصات وكسر الاختام والتزوير في اوراق رسمية وايضا جرم الشمرع الرشوة والاختلاس باشد العقوبات علي الموظفين العمومين والمشاركين معهم في هذه الجريمة وغير ذلك الكثير

القانون الجنائي هو قانون خاص في حين ان القانون الاداري هو قانون عام 

كلاهما فرع من القانون العام 

الذي ينظم علاقة الدولة بالفرد 

حيث صلة القانون الجنائى بالادارى فى ما يلى

1: عندما يقوم الموظف العام متلبسلا بجريمة الرشوة  فهيا عقوبة جنائية

2 عندما يقوم الموظف العام  بجريمة الاختلاس الأمول تعد عقوبة جنائية

• 3 عندما يقوم موظف عام بتزوير فى أوراق رسمية  تعد عقوبة جنائية 
• كل

ما تم ذكرة على سبيل المثال وليس الحصر تعد عقوبة جنائية  مرتبطة بالقانون الإدارى

بداية فإن القانون الإدارى له دور هام فى تحديد الركن المفترض فى بعض القضايا الجنائية مثل الرشوة والإستيلاء فيكون وصف الموظف العام والوظيفة العامة فيها يتم تحديدها بحسب تعريف القوانين الخاصة بالوظيفة العامة وأحكام الإدارية العليا إضافة إلى أن القاضى الجنائي فى بعض الأحيان يحكم بجزاء إدارى كالعزل وما إلى غيلا ذلك .