Register now or log in to join your professional community.
القروض البنكية هى قيام البنك بمنح العميل مبلغ من المال عادة دفعة واحدة بشروط معينة منها اان التعاملات مع البنك تفيد انه عميل جيد انه موقفه المالى طبقا لأخر ثلاث قوائم مالية منضبط وصحيح من حيث القدرة على السداد .هذا ويتم سداد القرض على دفعات فى تواريخ محددة مع الفايييييييييييييييييدة التى يحددها البنك طبقا للعقد المبرم بين البنك والعميل وبضمانات يحددا البنك
* التسهيلا ت الائتمانيىة فهناك تسهيلات مباشرة واخرى غير مباشرة وهى تمنح للشركات بسقف محدد وتشمل تمويل فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وهى تتوقف على سمعة العميل وقدرته على السداد وتمنح بضمانات مثل المشروعات القائمة أو ضمانات اخرى وقد يتم منح فترة سماح للسداد
* عادة التسهيلات الائتمانية افضل منحيث شروط السداد وسعر الفائدة
شكرا للدعوة
تعد القروض البنكية من المعاملات الاكثر شيوعاً واستخداما لتمويل الشركات كما انها تعبر عند منحها لمنشأة معينة عن مدي مصادقة القوائم المالية وقدرة المنشأة علي سداد التزامتها وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للعميل بصفة مباشرة ويحصل العميل علي كامل المبلغ فورا عند موافقة البنك مع اضافة الفائدة علي هذا المبلغ ويتم سداد المبلغ علي اقساط سنوية وعادة يخصم البنك الفائدة من قيمة القرض عند استلامه ويعد هذا الاتجاه الاكثر شيوعا للشركات والمنشأت
ثانياً
القرض من قبل شركات التسهيلات المالية
قرض مشابه لقرض البنوك ولكن باشتراطات قليلة ويكون المبلغ سقفه اعلي من سقف البنك وايضا طول المدة الزمنية في السداد ولكن يطلب ضمان مباشر من خلال المحافظ او الحسابات الخاصة في البنوك
الافضل الاقتراض من البنوك لان البنك يخضع لنسب تحددها الدولة وشروط معقولة ايضا وبالتالي يكون البنك افضل من خلال الحفاظ العميل لانخفاض نسبة الفائدة عن شركات التسهيلات المالية
وشكرا
عموما متشابهة لكن يبقى الفرق ان الابناك تعمل على اساس فائدة منخفضة مقارنة بشركات القروض المالية المتمادية في نسب الفائدة المتجاوزة للحد المقبول احيانا اكثر من 45 في المئة
عندما يرغب شخص الحصول على المال من جهة ما، سواء كان ذلك بنكا، مصرفا، شركة تسليف، فهو يطلب قرضا، سلفة، تمويلا، تسهيلات أو.. سمها كما تشاء.
وسنقتصر في هذه العجالة على الأنواع الأكثر تداولا، وهي: القروض والتسهيلات البنكية، وبالتحديد من البنوك والمصارف كونها الأنشط.
ورغم وجود أنواع كثيرة ومتعدد من القروض والتسهيلات، سنركز على نوعين من القروض وعلى نوعين من التسهيلات، ففي حالة القروض سينصب الاهتمام على الاستثمارية والاستهلاكية منها، وفي حالة التسهيلات البنكية على الأسواق المالية وتمويل المشروعات.
فالقروض الاستثمارية هي القروض المثمرة، أي التي تدر مردود أو تحقق عائدا ماليا من نوع ما، والشرط الأساسي هي أن يتجاوز العائد من القرض تكلفته، وخلاف ذلك فالقرض يعتبر غير استمثاري، فلو اقترض شخص مليون جنية من أحد البنوك بسعر 5 في المئة سنويا وحقق من هذا القرض مردودا بنسبة 7 في المئة سنويا، يكون عائد هذا القرض 2 في المئة، وإذا كان العائد من استثمار يفوق 4 في المئة فهو غير مجد استثماريا، كما يصبح هذا القرض مكلف إذا طالت مدته لأن مصاريف نفس القرض في هذه الحالة سترتفع إلى أكثر من 15 في المئة لمدة خمس سنوات بينما يحقق هذا المستثمر عائدا قدره 7 في المئة.
وأما القرض الاستهلاكي فهو الذي يستهلك نفسه، أي الذي ليس له مردود ولا فائدة منه، والاسم يدل على ذلك، مثل قرض تأثيث منزل أو ترفيه أوسفر. ومع أن هناك قروض ليست استثمارية أو استهلاكية، وهي التي تندرج ضمن قروض الحاجة أو الضرورة مثل قرض شراء سيارة، وهي وسيلة مواصلات ضرورية توفر مصاريف المواصلات كما تؤمن لك الراحة، وأيضا قرض الزواج وهو استثمار طويل الأجل لتأسيس أسرة.
وأما التسهيلات الإئتمانية وأبرزها ما تمنحه البنوك للتعامل أو المتاجرة في الأسواق المالية فهي على عدة أنواع منها المتاجرة في الأسهم والسلع والمعادن، فيحصل المستثمر على تسهيلات بواقع 100 في المئة من قيمة محفظته في الأسهم، وأما الأكثر مخاطرة فهي للمتاجرة بالعملات، وتمنح عليها بعض الشركات المتخصصة 500 في المئة، ما يعني أنك تحصل على تسهيلات بمبلغ مليون ريال مقابل استثمار 2000 جنية، وهناك التسهيلات على السلع والمعادن وهي أقل مخاطر من العملات.
وأدى الاستخدام الخاطئ لهذه التسهيلات من قبل بعض المستثمرين إلى خسائر فادحة، خاصة في الأسهم نتيجة الاستخدام السيئ والطمع، وقد كتب حول هذا الموضوع الكثير، ولا يزال السيناريو قائما ويتكرر كلما هبطت سوق الأسهم بشكل حاد، فبدلا من الاستفادة من هذه التسهيلات بالاحتفاظ بجزء كبير منها والشراء في حالة الهبوط، تجد المستفيد من التسهيلات مضطرا أو مرغما على البيع بأسعار منخفضة، بل وفي بعض الأوقات يتم تسييل محافظ بعض المستثمرين دون الرجوع إليهم عندما يتفاقم الوضع ويعجز المستفيد من تغطية حسابه المكشوف بأكثر من المسموح به، فتصل خسائر البعض إلى مستويات كبيرة، ربما تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.
والفروقات بين القرض والتسهيلات الائتمانية كثير ومن أبرزها أربعة، وهي: يستلم المقترض كامل المبلغ عند توقيع العقد، وفي التسهيلات يعين الحد الأقصى للمبلغ وتترك الكيفية للمستثمر، ثانيا مدة القرض متغيرة في حين مدة التسهيلات سنة قابلة للتجديد، ثالثا القرض يكون مقابل رهن أو خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل أو ضمان شخصي، ولكن التسهيلات تكون مقابل أصول في محفظة المستثمر لدى البنك المانح، رابعا تكلفة القرض محددة مسبقا وهي تتغيرة شهريا على التسهيلات.
وهناك تسهيلات لتمويل مشروع سواء كان ذلك للتطوير العقاري أو مقاولات أو تأسيس شركة أو
نشاط من أي نوع آخر، ولا يتسع لها المجال هنا.
شكراً علي كريم الدعوة الطيبة , يكمن الفرق في أن القروض المصرفية دائماً ما تحدد أنظمتها الدولة (عبر البنوك المركزية في أي دولة) مثل الهامش والقطاعات الإقتصادية التي يجب تقديم التمويل لها وسقف التمويل الممنوح في كل قطاع (الحد الأعلي) والضمانات المطلوبة والجهات التي تستحق القروض وفترات السماح والإجراءات الإعسار , أما في في شركات التسهيلات التمويلية فالقروض خاضعة لشروط لشروط تلك الشركات وفي الغالب تكون الضمانات أكبر من قيمة القرض وهامش التمويل أكبر وكذلك قيم الأقساط الشهرية أو السنوية وفي بعض الأحيان تطالب هذه الشركات بمقدم (قد يمثل حوالي 40% من قيمة القرض).
القروض البنكية هي قيام البنوك بتزويد اللافراد والمؤسسات والشركات بالاموال اللازمة لبدء او استمرار االانشطة وذلك على ان يتعهد المدين بسداد الدين دفعة واحدة او على اقساط وذلك مع وجود ضمانات تضمن للبنك حقوقه في حالة امتناع المدين عن سداد مديونيته وذلك مقابل فائدة او عمولة يحددها البنك سواء كانت تلك القروض نقدية او صورة اخرى وذلك مواجهة حالة طارئة تمنعه من الاستمار في العمل وتعتبر القروض هي مصدر اللايراد الرئيسي للبنوك ولها اجراءات لمنحها للغير وتحدد من السلطات الملية الرئيسة في الدولة وتختلف طريقة التوجية باختلاف النظم المتبعة وكذلك طريقة استخدم القرض ذاتا
انا اتفق مع اجابة الاستاذ/ سليمان .......وشكراً على الدعوه
