Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما الفرق بين بطلان العقد وابطال العقد حسب القانون ؟

user-image
Question ajoutée par ahmed ebrahim youssef , الشؤن القانونية والمحاماة والاعمال الادارية , مكتب للمحاماة والشؤن القانونية
Date de publication: 2017/07/17
Basma hosni abd elhamed Hosni
par Basma hosni abd elhamed Hosni , محامي / استشارات قانونيه / محقق قانوني / اخصائي تطبيق نظم ولوائح بالشئون الاداريه قطاع حكومي , مكتب قانوني / قطاع حكومي

بطلان العقد اي ان احد اركان العقد لم تكتمل من الناحيه القانونيه مما يؤدي الي بطلانه مثال ان يكون من غير ذي صفه او ركن الرضا في العقد بان يكون تحت تاثير العنف مثلا بالتالي فان العقد يعد غير منتج لاثاره من الناحيه القانونيه من البدايه اما بالنسبه لابطال العقد او فسخ العقد يكون العقد قد تم من الناحيه القانونيه ولكن احد الاطراف يكون قد قرر فسخ العقد او ابطاله لان احد الاطراف لم يكون قد التزم باحد بنود العقد المتفق عليه

ahmed ebrahim  youssef
par ahmed ebrahim youssef , الشؤن القانونية والمحاماة والاعمال الادارية , مكتب للمحاماة والشؤن القانونية

 الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده، وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا، ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري،

البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون، ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد ـ ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود. وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية، وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده، ومثال ذلك المادة 439 من القانون المدني السوري التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.

More Questions Like This