Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
خطابات الدعم هي نوع من أدلة التدقيق التي يمكن لمدققي الحسابات استخدامها للحصول على أدلة مؤيدة حول وجود واكتمال الأصول والالتزامات، فضلا عن دقة التقديرات المحاسبية. عادة ما يتم الحصول على خطابات الدعم من أطراف ثالثة، مثل البنوك والمحامين والعملاء. سيقوم المدقق بإرسال خطاب إلى الطرف الثالث يطلب فيه تأكيد بعض المعلومات، مثل وجود رصيد قرض أو مبلغ المستحق. سيقوم الطرف الثالث بعد ذلك بالرد على المدقق بخطاب دعم يؤكد المعلومات المطلوبة. يمكن أن تكون خطابات الدعم مصدرا قيما لأدلة التدقيق، ولكنها ليست بديلا عن أنواع أخرى من الأدلة، مثل عمليات التفتيش المادي والأدلة الوثائقية. يجب على المدققين تقييم مدى موثوقية الطرف الثالث والمعلومات المقدمة في خطاب الدعم بعناية قبل الاعتماد عليه كأدلة تدقيق. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام خطابات الدعم كأدلة مراجعة: للتأكد من وجود واكتمال المستحقات: يمكن للمدقق الحصول على خطابات دعم من العملاء للتأكد من مبلغ وعمر مستحقاتهم. للتأكد من وجود واكتمال المخزون: يمكن للمدقق الحصول على خطابات دعم من أمناء المستودعات أو أطراف ثالثة أخرى للتأكد من كمية وقيمة المخزون الموجود. للتأكد من دقة التقديرات المحاسبية: يمكن للمدقق الحصول على خطابات دعم من الخبراء الاكتواريين أو غيرهم من الخبراء للتأكد من دقة التقديرات المحاسبية، مثل مخصص الديون المعدومة أو صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون. عند تقييم مدى موثوقية خطابات الدعم، يجب على المدققين مراعاة العوامل التالية: استقلالية الطرف الثالث: يجب أن يكون الطرف الثالث مستقلاً عن العميل وليس لديه أي دافع لتقديم معلومات غير دقيقة. خبرة الطرف الثالث: يجب أن يتمتع الطرف الثالث بالخبرة اللازمة لتقديم معلومات دقيقة حول موضوع خطاب الدعم. اكتمال خطاب الدعم: يجب أن يكون خطاب الدعم كاملاً ويتناول جميع المعلومات التي يطلبها المدقق. الضوابط الداخلية للطرف الثالث: يجب على المدقق أن يأخذ في الاعتبار الضوابط الداخلية للطرف الثالث لتقييم مخاطر المعلومات غير الدقيقة المقدمة. ويجب أن يكون المدققون أيضًا على دراية بالقيود المفروضة على خطابات الدعم. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام خطابات الدعم للتحقق من دقة التقديرات المحاسبية التي تستند إلى أحكام شخصية. بشكل عام، يمكن أن تكون خطابات الدعم مصدرًا قيمًا لأدلة المراجعة، ولكن يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الأدلة للحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية معروضة بشكل عادل وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.