ما هي العلاقة بين الحكومة وعمل التدقيق الداخلي، من حيث طبيعة العمل، اجراءات العمل، مخرجات العمل؟

دور الرقابة الداخلية وفق معايير الحوكمة

1-     يجب أن يكون لدى الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

2-     يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.

3-     يحدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة.

4-     على مجلس الإدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها والإفصاح عن النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركة.

ويجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:

أ-عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة  المخاطر.

ب-التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر  الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.

ج-نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدققين الداخليين.

د- عدد مرات إبلاغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر.

هـ-حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة غير متوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.

و- فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج والإفصاح.

5-     على مجلس الإدارة الإفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقرير، ويجب أن يشمل ذلك الإفصاح ما يلي:

‌أ.        آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.

‌ب.     الإجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.

‌ج.  أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية في الشركة.

‌د.   إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته.

‌ه.       الإجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية.

‌و.  الإجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية لأية مشاكل كبيرة تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

6-     على مجلس الإدارة التأكد من أن إفصاحات الشركة تقدم معلومات كافية ودقيقة وغير مضللة للمستثمرين وفيها التزام كامل بقواعد الإفصاح.

7-     تلتزم الشركة بتعيين ضابط امتثال يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة، ويجوز الجمع بين وظيفة ضابط الامتثال ومدير إدارة الرقابة الداخلية.

ميثاق عمل لجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس الإدارة :

دور اللجنة :

مساعدة مجلس الادارة في مراجعة والاشراف على عمليات المراجعة المالية وغير المالية الخاصة بالشركة من اجل قيامها بدورها على أكمل وجه تركز لجنة المراجعة على :

-        ضمان نزاهة ومصداقية عملية المراجعة الداخلية وتحضير القوائم المالية .

-        ضمان كفاءة واستقلالية المراجع الخارجى للشركة

-        ضمان قيام كل من المراجع الداخلي والخارجي بعملهم بصورة فعالة وعلى أكمل وجه .

تقديم النصيحة للمجلس فيما يخص تكوين المجلس وإجراءات إدارته ولجانه وهذا الى جانب تطوير وترشيح ومراجعة مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التى يتم تطبيقها بالشركة سنوياً .

تشكيل اللجنة :

تتكون لجنة المراجعة على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين .

يكون احد أعضائها خبير مالي ومحاسبي .

يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة وأعضاءها .

مسئوليات ومهام اللجنة :

الإشراف المالي :

-        مراقبة المركز المالي للشركة والتحقق من سلامة ومصداقية القوائم المالية .

-        تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة .

-        مقارنة نتائج الأعمال بالمعتمد بالموازنة التقديرية .

المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية :

-        تقييم كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية وادارة المخاطر.

-        مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية.  

-   الحفاظ على وحماية أصول الشركة عن طريق التعرف على وفهم بيئة المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها الشركة وسبل التعامل معها.

-        تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة بالشركة .

المراجع الخارجي :

-        ترشيح المراجع الخارجى لمجلس الادارة الذى بدوره يقترحه على المساهمين .

-        التوصية باعادة تعيينه او عزله

-        التوصيه بتحديد اتعابه .

-        الاتصال الدائم بالمراجع الخارجى وفحص التقارير الصادرة عنه .

-        مراجعة ومراقبة استقلالية المراجع الخارجى .

-   وضع وتنفيذ سياسة حول مشاركة المراجع في خدمات استشارية للشركة بخلاف اعمال التدقيق .

-        التنسيق بين الادارة والمراجع الداخلي والخارجى .  

تطبيقات الحوكمة :

-   التطوير والمراجعة الدورية لمعايير وتطبيقات الحوكمة التى يتم اعتمادها من قبل مجلس الادارة لضمان توافقها وملائمتها مع الشركة .

-        متابعة تطورات تطبيقات معايير الحوكمة وتقديم التوصيات بخصوصها .  

1-   يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وألاّ يقل عدد أعضائها عن ثلاثة،  كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية،  ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

2-   يحظر على أي شريك سابق في مكتب التدقيق الخارجي المكلف بتدقيق حسابات الشركة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق ، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ انتهاء صفته كشريك أو أية مصلحة مالية له في مكتب التدقيق، أيهما يأتي لاحقاً.

3-   تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل  المقرر  ويجب توقيع مسودات محاضر اجتماعات اللجنة من كافة أعضائها الحاضرين قبل اعتمادها، وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها، على أن ترسل للأعضاء نسخ نهائية من المحضر بعد اعتماده للاحتفاظ به لديهم.

4-   تلتزم الشركة أن توفر للجنة التدقيق الموارد الكافية لأداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.

5-        تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

أ‌-  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.     

ب- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

ج- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

(1)   أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

(2)   إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

(3)   التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

(4)   افتراض استمرارية عمل الشركة.

(5)   التقيد بالمعايير المحاسبية.

(6)   التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

د‌-   التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.

هـ-النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

و‌-      مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

ز‌-  مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ح‌-  النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

ط‌-  التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

ي‌- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

ك‌- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.

ل‌-  التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

م‌-   وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .

ن‌-  مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

ص‌-   ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل  مجلس الإدارة.

ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا  البند.

ف‌-       النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

6-   في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في  تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.