هل يجوز لشركات التأمين تقليل مبلغ التأمين المقرر حسب هيئة الرقابة تحت مسمي المنافسة وجذب الزبائن ؟

يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي:

1. وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها، ويحق للهيئة أن تطلب من إدارة الشركة إيقاف العمل بأي منتج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو تعديله إن كان ممكناً، وصرف ما نتج عنه من كسب غير مشروع في وجوه الخير.
2. إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الاجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القوانين التي تحكم عمل الشركات فيقدم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الاجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ومن بينها شركات التأمين الإسلامية، أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدم الخاص على العام.

حسب فهمى أنك تعنى بمبلغ التامين هو قسط التامين تبعا" لتعريفة محددة من هيئة الرقابة على التامين , لايجوز لشركة التامين تقليل المبلغ ولابد ان تلتزم بقرار الهيئة

ولك أطيب التحيات

لايجوز لشركات تامين انقاص او زيادة مبلغ التامين المقرر منةهيئة الرقابة الشرعية الا بعد الرجوع لهيئة الرقابة الشرعية 

ة