ما هو دور المؤسسات العقابية، وما هى السلبيات التى تحول دون تحقيق هذه النتيجة فى ظل إرتفاع معدل الجريمة فى معظم الدول العربية؟

لقد كان وجود الجريمة كظاهرة إنسانية منذ أن وجد الإنسـان حيث ت ـقابلها العقوبة التي ارتبطت : ا أو صبحت ظاهرة تتماشـى مع الحياة الإنسانية وتطور معنى السلطة في الجماعة التي :ا سيادة تستلزم ممارسة الحق و العقاب ، حيث كان ارتباط فكرة العقوبة بفكرة الانتقام من الجاني في العصور القديمة للتكفير عن ذنبه فالانتقام بدأ في المرحلة الأولى في صورة انتقام فردي دون أن يكون هناك تدخل من الجماعةو مع `اية هذه الفترة امتزجت العقوبة بالطابع الديني وذلك بظهور الديانة المسيحية و الفكر الكنيسي ما جعل فكرة العقاب تظهر للتكفير عن الذنب و محاولة تطهير نفس اaرم وeذيبه و إصلاحه ما أستوجب تعزيز الدراسات التي اهتمت بشخصية اaرم و العوامل الداخلية النفسية وبعد هذه المرحلة أتسمت العقوبة :دف جديد يكمن في تحقيق فكرة الردع بمنع و تحذير أطراف اaتمع في ارتكاب الجريمة مستقبلا

اما خلال العصور الوسطى فقد سادت العقوبات البدنية بوسائل و طرق بشعة في تنفيذها ما أدى الى استنكارها من طرف الرأي العام و المطالبة بالمزيد من الضمانات . ومع تطور اaتمعات الإنسانية من مرحلة بدائية الى مرحلة التنظيم القانوني جتن عنه ظهور العديد من المدارس الفقهية المختلفة الآراء المختصة في مجال الدراسات العقابية التي لم تكن محل انشغال بالنسبة للفلاسفة و الفقهاء لأ، ن تنفيذ العقوبات مثل الإعدام وبتر الأعضاء و الجلد لا يستدعي للدراسة ولا يتطلب وقتا طويلا و ذلك لكون السجون في تلك الفترة كانت تستعمل كملجأ للفقراء و المتشردين و ليست التنفيذ العقوبة . و في أواخر القرن الثامن عشر بدأ اهتمام الفلاسفة و الفقهاء و رجال القانون بالسجون ومعاملة المساجين حيث أخذ السجن نظرة مغايرة للتي كان عليها فأصبح بمثابة الإدارة الرئيسية لتنفيذ العقوبات فيه لى إ، أن ظهرت بداية السياسة العقابية الحديثة التي اعتمدت على الأفكار والمبادئ التي جاءت :ا المدارس الفقهية على اختلاف آرائها واعتبرeا كمرجع ، فارتبطت بفكرة حقوق الإنسان التي كانت من الاهتمامات الجديرة بالبحث والدراسة ، وفي نفس الوقت كرد فعل طبيعي للعصور السابقة التي تم فيها إهدار حقوق الإنسان 

ولما كانت حقوق الإنسان لصيقة بالإنسان وeدف الى حمايته وحماية اaتمع ، فلا شك أن الاهتمام ا: على المستوى الدولي والمحلي بات متزايدا بفضل الدور الرائد الذي لعبته هيئة الأمم المتحدة في مجال حركة الإصلاح على الصعيد الدولي ، فأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ويعتبر التشريع العقابي مسألة داخلية تحتكرها الدولة حيث يشكل هذا الاحتكار إحدى مظاهر السيادة على إقليمها و شعبها في ممارسة سلطاeا ، فهي تنفرد بوضع نصوص قانونية داخلية تتضمن تجريم السلوك و العقوبات الموازية لها من خلال المؤسسة التشريعية التي ينصب تمإ امها بالأساس في إطار حماية المحبوس من أي تعسف قد يقع عليه أثناء إخضاعه للعقوبة داخل المؤسسة العقابية التي لها دور كبير و فعال في محاربة السلوك الإجرامي و الحد من تطور الجريمة

اجابة الشق الاول من التساؤل : ان دور المؤسسات العقابية ينحصر في شكل مؤسسي يهتم بتطبيق اجراءات روتينية وشكلية على مدار اليوم من خلال جدول زمني محدد البرامج او التوقيتات بالاضافة الى بعض الانشطة المختلفة .. ولا يمتد للدور الاهم بشكل كامل وهو اعادة تاهيل المحكوم عليهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا ونفسيا ، وان كانت بعض المؤسسات العقابية تصبو الى ذلك ببرامج محدودة طبقا للامكانيات والانعكاسات الادارية والسياسية السائدة في الفترات الزمنية ومدى اهتمام الانظمة بذلك .

اجابة الشق الثاني : من اهم السلبيات التي تحول دون تحقيق دور المؤسسات العقابية المنشود هي وليست على سبيل الحصر .. التوجهات السياسية والادارية للنظم العقابية _ قصور التشريعات واللوائح المنظمة تفصيلا لدور وبرامج تلك المؤسسات _ ضعف الامكانيات المادية والكوادر البشرية المؤهلة علميا في ادارة والتخطيط لهذه المؤسسات _ عدم وجود خطط متطورة تواكب ثقافة المجتمعات والمحكوم عليهم ذات تأثير ايجابي في تحقيق دور هذه المؤسسات _ نقص وعدم تنفيذ برامج وانشطة تطوير الجوانب الثقافية والاجتماعية والصحية علميا وضعف التدريب والتطوير على ذلك .

واخيرا وليس بآخرا .. شكرا لسيادتكم على التواصل

د.علاء زوين _المحامي

00201117308009