ما هو التفسير المنطقي لاستبعاد العمليات المتبادله حين اعداد القوائم الموحده بين الشركه القابضه والتابعه ؟

لغرض إعداد قوائم مالية موحدة لابد من استبعاد تأثير العمليات الداخلية فمثلاً عند بيع بضاعة من شركة إلى أخرى داخل المجموعة لا يؤدي إلى تحقيق أرباح أو خسائر بالنسبة للمجموعة ككل ويؤدي إلى تضخيم المبيعات والمشتريات حيث يتمثل الأمر فقط في تحويل بضاعة من مخزن إلى مخزن آخر، كما أن جزء من مخزون آخر المدة لدى الشركة المشترية يتم تقييمه بسعر البيع عند انتقاله من الشركة البائعة إلى الشركة المشترية أي يزيد عن سعر التكلفة علما بأن المخزون يتم تقييمه بالتكلفة على مستوى المجموعة لذلك لابد من تخفيض المخزون واستبعاد الأرباح ..

 

وهذا مثال بسيط على استبعاد العمليات الداخلية عند اعداد القوائم المالية الموحدة .. 

ياك الله وانا اتشرف بمعرفتك . كنت اقصد عند اعداد القوائم الموحده للشركه الام التي تملك شركه اخرى يتم استبعاد عميات البيع والشراء بين الشركتين

اولا اشكر الاخ تحسين على الدعوة المباركة . اما الاجابة على السؤال فهى كالتالى:

نعم يتم استبعاد العمليات المتبادلة حين اعداد القوائم الموحدة بين الشركة القابضة والتابعة لها بمعنى:

- اعداد القوائم الحسابية المالية من بيع وشراء ومخزونات ومصاريف الموظفين ...الخ كل واحدة مسجلة في خانة خاصة بها وهذا يخص لكلا الشركتين القابضة او التابعة لها اى الفرع لكن لكل شركة سجلات خاصة بها ولا تندمج فيما بينها  لكى يتم متابعة وضعية كل على حدى لاستبيان سيرانها سواء من الناحية المالية او الادارية ووضوح الخلل اى يكمن  وبها يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك ان كان هناك خلل. هذا باختصار وارجوا ان اكون موفقا في اجابتى على الشؤال وشكرا مرة اخرى.

عدم تضخيم المبيعات و الربحية في القوائم الموحدة بادراج العمليات المتبادلة على انها مبيعات او مشتريات و تضخيم قيمة المخزون الى اخره

حال بيع البضاعة المتبادلة خلال نفس الفترة المحاسبية لأطراف خارجية : أي عدم وجود مخزون وبالتالي تعتبر الأرباح محققة على مستوى المجموعة 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد أود أن أشكرك يا سيدي تحسين صوان على سؤالك كنت اتمنى الإجابة على سؤالك ولكن لسوء الحظ ليست لدي دراية بانواع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن من الآن فصاعدا سوف اقوم بالبحث لكي تكون لدي معرفة بأنواع الشركات لكي أستطيع الإجابة وشكراً على حسن تعاونكم معنا

التفسير المنطقى هو تجنب اذدواجيه البنود فى القوائم الماليه الموحده بين الشركه القابضهوالشركات التابعه