كيف لنا أن نخطط ونضع استراتيجيات وأسس إدارية لتنشيط التجارة والصناعة في ضل قرارات حكومية صعبة ؟

                         السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

تحية طيبه وبعد...

الطرح جميل جدا و يضعنا امام عدة محاور

                          بعض الخطوات للخروج من الازمة المالية

ان الراس ماليه تعتبر افضل نظام ابتكره الانسان،ولكن احدا لم يقل انه يخلق الاستقرار،خاصة ان اقتصادات السوق واجهة على المدى الاعوام الكثير من الازمات والصعوبات والتحديات.

 

وفي مثل هذا اليوم الكل من الاقتصادين يرون ان التنظيم الحكومي والمراقبة عنصران اساسيان في اقتصاد الاسواق القادرة على العمل ،وبدونها ستكون ازمات اقتصادية متكررة في انحاء مختلفة.

ولعلاج المشكله هناك امور :

 

>> هذة الازمة علمتنا ان الاسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر، وان سياسة احادية الجانب لاتستطيع ان تعمل في عالم يعتمد بعضة على بعض اقتصاديا<<

 

لذا من اهم الخطوات يجب ان من >>الدين<< فهي مساهمة في مضي الاقتصاد >>الوهــــــــمــــي<<

إعادة رسملة البنوك: البنوك لاتمتلك مايكفى من الاسهم العادية ،وستواجة اوقاتا عصيبة قبل ان ترفع من تلك الاسهم في ظل الظروف الراهنة، وهنا على الحكومه ان تمد البنوك بهذه الاسهم وفي المقابل تحصل الحكومه على حصص تأهلها للتصويت على اتخاذ القرارات في البنك المعني .

التخلص من الاستيلاء على العقارات:على الحكومة ان تضمن بقاء الناس و المستثمرين في عقاراتهم عبر تحويل فوائد الرهن العقاري و اقطاعات الضرائب الى ائتمان ضريبي نقدي،و اصلاح قوانين الافلاس بحيث تسمح باعادة هيكلة  عاجلة لخفض قسمة الرهن عندما يكون سعر العقار اقل من الرهن نفسه .

ايجاد استثمارات مناسبة تطال البنى التحتية و التكنولوجيا التي تحفز اقتصاد على المدى القصير و تعزز النمو على المدى الطويل .

ان هذه الازمة تحتاج الى كوادر اقتصادية تعمل بجهود مدروسة وعدم التخبط في امور لاتعتمد على اسس مشتركة في الاقتصاد العالمي واعداد مايستوجب انخفاض من الازمه .

 

 

1 - التخطيط الجيد للهيكل التنظيمى للمؤسسة أو الشركة .

2 - التوظيف والتسكين الوظيفى الجيد لكل فى مكانه المناسب من حيث الخبرات والشهادات العلمية .

3 - الإعتماد على خبراء فى تطوير الأعمال والإنتاج للحد من إستنزاف الموارد المالية دون الإستفادة منها لاحقاً بأرباح مرضية .

4 - وضع خطط فلإنتشار المتقارب والمتباعد لأفرع المؤسسات أو الشركات بما يلبى إحتباجات الأسواق والعملاء .

5 - وضع مخططات للتصور المستقبلى مع التنبؤ بإحتياجات المؤسسة / الشركة إعتماداً على آليات الأسواق والآليات والأنظمة التى تفرضها الحكومات من رسوم وضرائب .

6 - المنافسة مع الشركات المماثلة بل وحتى المنتجات المستوردة من الخارج وطرح أسعار منافسة للمنتجات الأخرى الموازية وطرح أسعر مناسبة تنافسية فى مجال الخدمات لجذب العملاء .

7 - الإعتماد على وسائل الدعاية لنشر مزايا المنتجات وجودتها وخدمات ما بعد البيع إذا توافرت بالشركات مع تقديم افضل العروض فى مجال الخدمات بإستخدام وتوظيف عناصر لها خبرة بتنفيذ الأعمال المطلوبة مع استخدام المعايير العالمية للجودة فى المجال .

8 - عدم إغفال الخبرة العالية لقسم مراقبة الجودة لتحديد المعايير والمقاييس العالمية والمحلية وإتباعها فى تنفيذ الأعمال وطرح المنتجات .

السلام عليكم : يجب عليك التماشي مع قرارات الحكومة وعدم السير في الإتجاه المعاكس ، إعداد خطط مالية والتحكم في رأس المال - إعطاء لإدارة الموارد البشرية أكثر صلاحيات في التسيير .

وقد قام الوزير بإطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي دعمها الإتحاد الأوروبي وقد بدأت العملية الإستشارية لتنمية إستراتيجيات القطاعات والتي ستستمر على مدى الستة أشهر القادمة.

 

وقال راينهولد برندر، القائم بأعمال رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر: “يرحب الإتحاد الأوروبي بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل. وسنواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الإتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما أننا حريصون على أن نرى الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في صياغة إستراتيجيات القطاع الخاص. كما نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للإقتصاد المصري، كما إن وجود إطار استراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب إستثمارات جديدة.”

 

وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الإتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017.

 

وتوفر إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي تم إطلاقها إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في إستراتيجية التنمية المستدامة-رؤية 2020 بقطاعات الصناعة والتجارة. وتتكون إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والإبتكار وكفاءة الطاقة وسيتوالى دخول هذا الإطار الإستراتيجي الشامل في إستراتيجيات القطاعات في خمسة قطاعات إقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة. ولقد عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين في تطوير الإطار الإستراتيجي الجديد، كما يبعث إطلاق المؤتمر إشارة قوية بشأن حرص الوزارة على وضع الإطار قيد التنفيذ بالتشاور الوثيق مع الهيئات الحكومية الشريكة ومع القطاع الخاص على نفس المستوى من الأهمية. وقد حضر المؤتمر العديد من ممثلي القطاع الخاص البارزين ومستثمرين وبرلمانيين وأعضاء المجتمع المدني وممثلي المجتمع الدولي.

 

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الإتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017. والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة في تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية والتي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على إندماجها بصورة أكبر في الإقتصاديات الإقليمية والعالمية. ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية وإتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجودة.

وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال في مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين في سلسلة العرض في مجالي التجارة والصناعة بدعم الإتحاد الأوروبي من خلال مساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية التجارة والصناعة في مصر وفي توفير الإرشاد والدعم لتنفيذها، وضع إطار تنظيمي حديث وداعم ييسر تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر، تعزيز إنشاء وتنمية EGYTRADER، تنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي للجنة تيسير التجارة الوطنية، إدخال إدارة المخاطر على عمليات التفتيش على الحدود ودعم الدمج الإلكتروني في وظائف أخرى، تقديم بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأطراف غير الرسميين والبناء على تحليلات عمليات الأعمال الخاصة بهم من أجل التصدير، تعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية، تيسير التجارة من خلال تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية تتسم بالجودة بهدف إبرام اتفاقيات يعترف بها الطرفين مع كبار الشركاء التجاريين (مثل إتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس مع الإتحاد الأوروبي)

بالتأكيد التخطيط السليم ووضع خطط واستراتيجيات جديده بعد صدور القرارات الحكومية الصعبة لابد من اعادة صياغة للسياسات التي تعمل بها الشركة واعتقادي الشخصي الدور الاساسي لتخطي هذه الوضعية هو الاعتماد علي ادارة الموارد البشرية في المقام الاول لما تمثله هذه الادارة من دور فعال

لا تختلف كثيرا عن إن كانت القرارات الحكومية أبسط ولكن يتم وضع الاساسيات والخطط بما يواكب القرارات الحكومية فالان نقول قرارات حكومية صعبة ونحتاج الي خطط جديدة ومثمرة وسيكون نفس الحال إن كانت القرارات سهله جدا فسيتم وضع خطط لزيادة الارباح فبصفه عامة لا يوجد ما يسمي قرارات حكومية صعبه ولكن يوجد خطط تواكب القرارات الحكومية ايا كان مستواها

هل هناك سبل من الخروج من الاوضاع الصعبة للشركات والمؤسسات وهل استخدام العصف الذهني والذكاء والحنكة سبيل ناجح يمكن استخدامه؟

نعم .. هناك الكثير من السبل لإيجاد مخارج من الأزمات الاقتصادية الخارجة عن إدارة الشركات والمؤسسات وإرادتها.

الإدارات  الناجحة هي التي تكون مرنه ويقضه وملمة بما يحصل في محيطها من توجهات أو قرارات حكومية أو اقتصادية حاله أو محتمله .

 فالإدارات الناجحة تضع الخطط مسبقا وتوفر جزء من أرباحها وتذخره لإدارة الأزمات  الاقتصادية وتكون على وعي كامل بالمخاطر والأزمات والمواسم .

 أما وأن كانت القرارات مفاجئة  – (وهذا لا يحصل فجأة في بيئة جاذبة للاستثمار فرأس المال جبان) فعلى صناع القرار التحرك بجدية وبخطى متأنية للخروج أو التخارج من هذا المأزق وإيجاد حلول جذرية ومواكبة المتغيرات الطارئة والركوب على الموجه وليس الغوص تحتها أو التجاذب معها .

عليها أن تعيد هيكلتها ، وتخفض مصاريفها ، والاستفادة من بعض أصولها ، سواء بالتأجير أو التخارج، وتوفير سيوله للقادم الذي بلا شك سيكون أصعب ، ولو إلى حين، البحث عن تكتل واندماج  مع منشأة لها نفس النشاط ، وتخفيض وتوفير في قيمة الأصول والمصاريف العمومية الثابتة والمتغيرة التي بل شك أنها ستعود بالفائدة للطرفين أو أكثر.

(لا تضع البيض في سله واحده ) عدم التركيز على نشاط في قطاع واحد ، التنوع بالاستثمار يقي أو يقلل من مخاطر رأس المال، وطبق نظرية ( 3/3/3/) ثلث و ثلث و ثلث .