Register now or log in to join your professional community.
التعديلات على المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (2) الدفع على اساس الاسهم تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م وتشمل هذه التعديلات تصنيف وقياس ثلاثة مجالات محاسبية وهى اولاً قياس المدفوعات النقدية على أساس الأسهم وثانياً تصنيف المدفوعات على اساس الاسهم والتى يتم تسويتها بعد خصم الضريبة وثالثاً المحاسبة عن تعديل الدفعات على أساس الاسهم من التسوية النقدية الى التسوية بحقوق ملكية .المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (9) الأدوات المالية تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م يلغى ذلك المعيار معيار المحاسبة الدولى رقم (39) الادوات المالية الاثبات والقياس ويسمح المعيار بتقييم الاصول المالية المحددة للدفع مقدما مع ما يسمى بالتعويض السلبي بتكلفة الاستهلاك او بالقيمة العادلة من خلالا دخل شامل اخر اذا تم استيفاء شرط محدد بدلاً من القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كما يسمح المعيار بالاعتراف بمخصصات الخسائر بناء على خسارة الائتمان المتوقعة مع الاخذ بالاعتبار معلومات اخرىالمعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م يقارب هذا المعيار بين معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB ( بشأن الاعتراف بالايرادات سيحسن هذا المعيار التقارير المالية عن الايرادات ويحسن قابلية المقارنة بين الايرادات في القوائم المالية على الصعيد العالمى .المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (16) عقود الإيجار تاريخ التطبيق 1 يناير 2019م يلغى المعيار الجديد استخدام النموذج المحاسبي المزدوج للمستأجرين بموجب معيار المحاسبة الدولى رقم (17) عقود الايجار والذى يميز بين عقود التأجير التمويلي ضمن قائمة المركز المالي وعقود التاجير التشغيلي خارج قائمة المركز المالي بدلا من ذلك يقترح المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (16) نموذجاً بديلاً للمحاسبة ضمن المركز المالي .التعديلات على معيار المحاسبة الدولى رقم (28) الاستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م توضح هذه التعديلات ان الشركات التى تعالج حصصها في الاستثمارات طويلة الاجل في الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة ولا تتبع طريقة حقوق الملكية تستخدم المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (9) الادوات المالية التعديلات على معيار المحاسبة الدولى رقم (40) العقارات الاستثمارية تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م توضح هذه التعديلات الى ان التحويل الى او من العقارات الاستثمارية تستلزم وجود تغيرات في الاستخدام في حال وجود تغير في استخدام العقار يتوجب اجراء تقييم للتأكد عن ما اذا كان العقار يلبي متطلبات التعريف كما يجب ان يكون هذا التغيير مدعوماً بالأدلة .التطورات السنوية في المعايير الدولية 2014م – 2016م تاريخ التطبيق 1 يناير 2018م تؤثر هذه التعديلات على المعيارين التاليين : المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (1) تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية لأول مرة فيما يتعلق بحذف الاعفاءات قصيرة الأجل للمرة الأولى في التطبيق والتى نص عليها المعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (7) والمعيار الدولى للتقارير المالية رقم (10) اعتبارا من 1 يناير 2018م معيار المحاسبة الدولى رقم (28) الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة فيما يتعلق بقياس الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالقيمة العادلة اعتباراً من 1 يناير 2018م دورة التحسينات السنوية 2015م – 2017م المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (3) ومعيار المحاسبة الدولى (12) ومعيار المحاسبة الدولى (23) تاريخ التطبيق 1 يناير 2019م المعايير المتأثرة بدورة التحسينات السنوية 2015م – 2017م ومواضيع التعديلات هى : المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (3) تجميع الاعمال والمعيار الدولى للتقارير المالية رقم (11) الترتيبات المشتركة معيار المحاسبة الدولى رقم (12) ضرائب الدخل – نتائج ضريبة الدخل للدفعات على الادوات المالية المصنفة كحقوق ملكية . معيار المحاسبة الدولى رقم (23) تكاليف الاقتراض – تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة . تفسير رقم (22) الصادر عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية المعاملات بعملة اجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً . يتناول هذا التفسير الذى يسرى اعتبارا من 1 يناير 2018م المعاملات الاجنبية بالعملة الاجنبية أو اجزاء من التعاملات التى يكون فيها المقابل مقوماً أو مسعراً بعملة اجنبية ويوفر هذا التفسير توجيهات بشأن توقيت اجراء الدفع / القبض لمرة واحدة وايضاً في الحالات التى توجد فيها مدفوعات / مقبوضات متعددة وتهدف هذه التوجيهات الى الحد من الاختلاف في الممارسات العملية ويوضح التفسير انه عند تحديد سعر الصرف الفورى للاستخدام في الاعتراف الأولى بالأصل والمصروفات والايرادات ذات العلاقة (او جزء منها ) في الغاء الاعتراف بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالثمن المدفوع مقدماً .
معيار المحاسبة المصرى رقم (27)حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
نطاق المعيار1- يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن حصص الملكية فى المشروعات المشتركة و التقرير عن أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات المشروع المشترك فى القوائم المالية لأصحاب الحصص و المستثمرين بغض النظر عن الهياكل التنظيمية أو الأشكال التى يعمل فى ظلها المشروع المشترك .
تعريفات 3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :السيطرة هى مدى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيلية لنشاط اقتصادى وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها .طريقة حقوق الملكية هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف بالحصة عند اقتنائها فى المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغير يطرأ على حصة المشارك فى صافى أصول المنشأة . وتظهر قائمة الدخل نصيب صاحب الحصة فى نتائج أعمال المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة .المستثمر فى المشروع المشترك هو طرف فى المشروع المشترك ولكن لا يشارك فى السيطرة على المشروع المشترك .السيطرة المشتركة هى اتفاقية تعاقدية للمشاركة فى السيطرة على نشاط اقتصادى ، ولا تنشأ إلا عندما تتطلب القرارات الاستراتيجية التمويلية و التشغيلية المرتبطة بالنشاط موافقة الأطراف المشاركة فى الرقابة بالإجماع 0المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشتركة .التجميع النسبى هو أسلوب للمحاسبة و الذى من خلاله يتم تجميع حصة المشارك من أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة مع البنود المتماثلة بالقوائم المالية للمشارك أو يتم تسجيلها فى بنود منفصلة بالقوائم المالية للمشارك (مالك الحصة).القوائم المالية المستقلة هى تلك القوائم التى يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أى مستثمر فى شركة شقيقة أو صاحب حصة فى مشروع مشترك و التى يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال و صافى أصول الشركات المستثمر فيها.النفوذ المؤثر هى القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات التشغيل للنشاط الاقتصادى و لكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات .صاحب الحصة هو طرف فى المشروع المشترك ولديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك .4- لا تعتبر القوائم المالية التى تطبق طريقة التجميع النسبى أو حقوق الملكية بمثابة قوائم مالية مستقلة ، كما لا تعتبر قوائم مستقلة تلك القوائم المالية لوحدة ليس لها شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك.
