القوائم المالية التي تعد وفقاً للتكلفة التاريخية للأصول هل تعبر عن حقيقة المركز المالي في ظل تغييرات اسعار العملات الاجنبية؟

من اكثر المواضيع جدلا في علم المحاسبه هو موضوع التكلفه التاريخيه ومن اكثر الانتقادات التي وجهت له هو أن الممارس للمهنه يجد اختلاف شاسع بين قيمة الاصل في الدفاتر والقيميه الانيه له في السوق لذلك هناك اتجاه قوي للتوجه نحو مايعرف باعادة التقييم في التعامل مع الاصول إن الامر ليس له علاقه بتغير سعر الصرف فقط انما له علاقه بالتضخم وتقلبات السوق وتزبزب الاسعار فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين اسعار الامس واليوم

 تتخذ المحاسبة من النقود وحدة للقياس و أساساً للتسجيل في السجلات المحاسبية باعتبارها وسيلة للتبادل و مقياساً للقيم و يفترض أيضاً أنها ثابتة لا تتغير . إلاّ أن الوحدة النقدية ليست مقياساً ثابتاً و إنما هي مقياساً متغيراً و قيمتها تتمثل في قوتها الشرائية التي تتغير من زمن إلى آخر لأسباب عدة. و يمكن القول بصفة عامة أن الأسعار ترتفع في حالة التضخم و تنخفض في حالة الانكماش التي هي حالة نادرة في أيامنا هذه مع ملاحظة أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لن يكون واحداً على جميع السلع و الخدمات أيضاً لأسباب عديدة تعانيها الاقتصاديات المتقدمة و النامية على حدٍ سواء إلاّ أن الفكر الاقتصادي اعتبر أحياناً أن التضخم ظاهرة صحية و يجب عدم اعتباره ظاهرة تنموية عائقة و أحياناً أخرى اعتبرت الظواهر التضخمية بأنها مؤشر لوجود خلل في الإنتاج و عدم توازن العرض مع الطلب حيث تكون المشكلة ليست في التضخم ذاته لأنه ظاهرة اقتصادية مرفوضة كأنما لابد من وجودها في معظم اقتصاديات العالم و إنما في كيفية معالجة هذه المشكلة و التحكم فيها وتحليلها و إيجاد وسائل معالجتها و مراقبتها بهدف تأمين الاستقرار النقدي لاستمرار ازدهار و نمو الاقتصاد الوطني حيث يجب أن تبذل الجهود الدائمة و العظيمة للمحافظة على الاستقرار النقدي و ثبات و دعم القوة الشرائية. و لا بد من الإشارة إلى أنه في ظروف التضخم و ارتفاع الأسعار التي تسود الاقتصاد العالمي مع التقدم التقني السريع و المذهل هذه الأيام في مختلف المجالات و السلع و الخدمات تفقد القيم النقدية المسجلة بالدفاتر بالتكلفة التاريخية كثيرا من مصداقيتها حيث لم يعد النظام المحاسبي التقليدي يستطيع أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين مما حدا بالعلماء للبحث عن أسلوب و نظام جديد للمحاسبة يستطيعون من خلاله التغلب على العقبات الناتجة عن التكلفة التاريخية. وبما أن الموجودات الثابتة تعتبر من أهم الأصول على اختلاف نوعية المشروع لذلك اكتسبت أهمية بالغة وكذلك المشاكل المتعلقة بها اكتسبت أيضاً كاستبدال أصل محل أصل أو إعادة تقدير قيمتيه أو تصفيته حيث تكون مشكلة استهلاك الموجدات الثابتة مشكلة معقدة ومتشعبة موجود ظاهرة التضخم فمبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة.