شركات الأشخاص: تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لشركات الأشخاص وهي:
شركات التضامن: وتتكون من شخصين أو أكثر ويكون الشركاء فيها متضامنين في جميع تعهداتها حيث أنهم جميعا مسئولين مسئولية تضامنية وغير محدودة عن سداد التزامات الشركة، وتمتد هذه المسئولية إلى الأموال الخاصة بالشركاء..
شركات التوصية البسيطة: تكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون، وشركاء موصون.
الشركاء المتضامنون: وهم مثل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن؛ مسئولين مسئولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والتزاماتها، أي أن مسئوليتهم غير محدودة.
الشركاء الموصون: مسئوليتهم في ديون الشركة محدودة بقدر حصصهم ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة.
شركات المحاصة: هي شركات مستترة لا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ليس لها وجود بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها وجود قانوني أو اسم تجاري أو ذمة مالية.
شركات الأموال: تقوم على الاعتبار المالي أي الأموال اللازمة لقيام الشركة وتحقيق أهدافها، وتعتبر وحدة قانونية لها كيان مستقل عن ملاكها وتعتبر من الناحية القانونية شخصا معنويا تمتلك الأصول باسمها لا باسم حملة الأسهم فيها ويمكنها مقاضاة الغير ويمكن للغير مقاضاتها. ويمكن تصنيف شركات الأموال إلى:
شركات المساهمة: وهي النوذج الواضح لشركات الأموال، حيث يتكون رأس المال بها من حصص متساوية تسمى أسهم وتكون مسئولية الشركاء (المساهمين) بها محدودة على قدر أسهمهم.
شركات التوصية بالأسهم: تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها، وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم تكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
الشركات ذات المسئولية المحدودة: تشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركاء فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
