لماذا عنما تشتري الشركة الإصدار (أي حقوق الملكية أو حقوق المساهمين) لا تشتري رأسمال الأسهم والأرباح المحتجزة والعلاوات؟

الشركة تشترى اسهمها من السوق المال وذلك السهم تم تقدير به نصيب السهم من الارباح المحتجزة والاحتياطيات وغيرها ووفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولى رقم (32) الادوات المالية العرض اشار الى ادوات حقوق الملكية المعاد شراؤها ( اسهم الخزينة) والذى ينص على ان عملية الشراء او اعادة البيع اللاحقة من قبل منشأة ما لأدوات حقوق ملكيتها الخاصة لا ينجم عنه ربحا او خسارة للمنشأة بل انها تمثل عملية نقل بين مالكى حقوق الملكية الذين تخلوا عن حصصهم فى حقوق الملكية واولئك المستمرين فى الاحتفاظ بادوات حقوق الملكية وهناك طريقتان متعارف عليهم ا محاسبياً لمعالجة أسهم الخزينة .

 الأولى : طريقة التكلفة ( CostMethod)، وهي الأكثر شيوعاً وبموجب هذه الطريقة يتم تنزيل أو تخفيض رأس المال المدفوع في الميزانية العمومية بقيمة أسهم الخزينة المشتراة . وفي حال بيع أسهم الخزينة من قبل الشركة في السوق المالي اعادة اصدار اسهم الخزينة تقيد الارباح بحساب منفصل في حقوق الملكية، (ربح من بيع احتياطي اسهم الخزينة) وهو غير قابل للتوزيع. واي خسائر محققة تحمل على نفس الحساب الى مدى الرصيد الدائن على ذلك الحساب. كما ان اي خسائر زائدة تحمل على الارباح المحتفظ بها ثم على الاحتياطى القانوني والاختيارى لا يتم دفع اي ارباح نقدية على اسهم الخزينة .

والطريقة الأخرى لمعالجة أسهم الخزينة محاسبياً هي طريقة القيمة الاسمية ( Par Value Method ،) وبموجب هذه الطريقة ، يجعل حساب الأسهم العادية مديناً وحساب أسهم الخزينة دائناً عند شراء أسهم الخزينة .