لماذا محصص الديون المشكوك فيها لايظهر بقيمته الحقيقية في قطاع البنوك؟

حتى لا تتاثر نسبة كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل حيث وضعت لجنة بازل (1)،(2) في مقرراتها العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة على المخاطر المصرفية وفقاً للمبادئ العامة لإدارة المخاطر والتي تشمل على

تقييم المخاطر Assessing Risks .

الرقابة على التعرض للمخاطر Controlling Risk Exposures  .

متابعة المخاطر Monitoring Risks  .

1-        وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال:

وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السيطرة على المخاطر وامتصاص الخسائر.

2-        كفاية الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان:

إن تقييم سياسات البنك وتطبيقاته المتعلقة بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان والاستثمار التي تستند إلى أسس وقواعد سليمة تعتبر معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني الرشيد.

3-        كفاية سياسات تقييم جودة الأصول وكفاية مخصصات الديون المشكوك فيها:

يتعين على البنك تبني سياسات كافية من الناحية العلمية والإجرائية لتقييم جودة الأصول وكفاية المخصصات، بهدف تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية مشكلات ائتمانية.

4-        ضوابط الحد من التركزات الائتمانية:

 يتعين وجود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركزات يضمن إبراز أهم معالم التركز في كل نشاط والحدود الحقيقية لهذه الدرجات والكفيلة بمنع حدوث أية خسائر.

5-        ضوابط الحد من مخاطر الإقراض لذوي العلاقة:

يتضمن تطبيق نفس الشروط والإجراءات الحصينة المطبقة في حالات الإقراض العامة على الجهات ذوى العلاقة وذلك للحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو التعامل بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء.

6-        ضوابط الحد من مخاطر السوق:

تستلزم تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق مع ضرورة وجود معايير كمية ونوعية لإدارة تلك المخاطر.

7-        ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة:

تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاييس يمكن من خلالهم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة.

8-        ضوابط الحد من مخاطر السيولة:

يتضمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزاماته التعاقدية بما يكفل المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة.

9-        ضوابط الحد من مخاطر التشغيل: 

تتضمن قيام المصارف بوضع السياسات الكافية لإدارة مخاطر التشغيل لتغطي كافة نظم العمل الرئيسية في المصرف.

10-ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال:

يجب التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف الثقة أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي على حدوث الاحتيال.