ما هي الإجراءات الواجب القيام بها إذا قررت الشركة تبني أو تطبيق معايير المحاسبة الدولية؟

دراسة ومقارنة الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية وفيما يلى بعض الفروق بين معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية

أولا معيار المحاسبة الدولي رقم (1) عرض البيانات المالية : يقابل معيار المحاسبة الدولي عرض البيانات المالية المعيار السعودي رقم (1) "العرض والإفصاح العام"  . ليس هناك اختلافات جوهرية بين المعياريين في التطبيق على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ويتطلب للتحول الى المعيار الدولى ما يلى : -    عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالى عند تطبيق سياسات محاسبية بأثر رجعى على النحو التالي : قائمة المركز المالي في/مارس /م قائمة المركز المالي في/ديسمبر/م قائمة المركز المالي في1/ يناير /م -    يتطلب التحول أيضا عرض قائمة للدخل الشامل تشتمل على قائمتين الأولى قائمة الدخل التى تنتهي بصافي الربح او الخسارة اما القائمة الثانية قائمة الدخل الشامل الآخر والتى يتم فيها عرض التغيرات في عناصر الدخل غير المحقق مثل ( فروقات ترجمة العملات الأجنبية والتغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع مع استمرار عرض أرصدتها المتراكمة ضمن حقوق الملكية ومجموع نتيجة القائمتين يسمى الدخل الشامل . -    خلافاً للمعيار السعودي يشترط المعيار الدولي تصنيف الالتزام على انه متداول اذا كان يستحق السداد خلال () شهر من تاريخ القوائم المالية . -    يتطلب المعيار الدولي عرض المصروفات في قائمة الدخل وفقاً للتصنيف الوظيفي للمصروفات ( مصروفات ادارية ، مصروفات تسويقية ) او وفقا لطبيعة المصروفات ( رواتب ، ايجارات ، استهلاك ) . -    الضرائب المؤجلة تصنف دائما على انها غير متداولة . -    يتعين الإفصاح عن مصادر عدم التأكد المستقبلية المتعلقة بالمبالغ المسجلة للأصول والالتزامات في نهاية السنة المالية . ثانيا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (1) تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى : -    لا يوجد معيار محاسبة سعودي مقابل لذلك المعيار .-    وضح المعيار انه عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة فانها تطبق عادة بأثر رجعى ويوفر هذا المعيار استثناءات وإعفاءات من بعض متطلبات التطبيق بأثر رجعى مثل متطلبات المحاسبة المتعلقة بالأدوات المالية والقروض الحكومية وتجميع الاعمال وفروق الترجمة والاستثمارات في المنشآت التابعة والزميلة . -    اشترط المعيار عرض ثلاث قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية الأولى في نهاية سنة التحول والثانية في نهاية سنة المقارنة والثالثة في بداية سنة المقارنة ويتعين الإفصاح المصاحب للتحول الى المعايير الدولية . ثالثا معيار المحاسبة الدولي رقم (2) المخزون : يقابل معيار المحاسبة الدولي رقم (2) "المخزون" المعيار السعودي رقم (3) "المخزون السلعي". -    حدد المعيار الدولى تكلفة المخزون على اساس تكلفة الشراء والتحويل واى تكاليف اخرى يستلزمها المخزون بينما فرق المعيار السعودى بين تكلفة المخزون المقتنى بغرض البيع وبين المخزون الذى تصنعه المنشأة . -    بخصوص تكلفة البضاعة المنصرفة حدد المعيار الدولى تكلفتها على اساس التكلفة الفعلية اذا امكن تحديدها او باستخدام طريقة الداخل اولاً خارج اولا او طريقة المتوسط المرجح او طريقة الداخل اخيراً خارج اولاً – بينما نجد المعيار السعودى يحدد تكلفة البضاعة المنصرفة باستخدام المتوسط المرجح او باستخدام الوارد اولا صادر اولا او طريقة الوارد اخيراً صادر اولا . -    اما بخصوص تحديد قيمة المخزون في اخر الفترة فينص المعيار الدولى على ان المخزون يقاس بالتكلفة او صافي القيمة البيعية " القابلة للتحقق " ايهما اقل بينما ينص المعيار السعودى على تقويم المخزون في اخر الفترة بالتكلفة او السوق ايهما اقل . -    وضح المعيار الدولي إعادة النظر في قياس القيمة القابلة للتحقق بشكل دوري وإمكانية عكس الخسائر الناتجة عنها والتى تم اثباتها في فترة سابقة .   رابعا معيار المحاسبة الدولي رقم (7) بيانات التدفق النقدي : -    لا يوجد معيار محاسبة سعودي مقابل لذلك المعيار.-    وضح المعيار الدولى الى ضرورة أن تبين بيانات التدفق النقدي شرحاً للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد ، كما يجب أن تبين جميع أوجه التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال المدة المحاسبية ، ويجب أن يكون مجموع النقدية والأموال المماثلة للنقدية الظاهرة في قائمة التدفقات النقدية في أول وآخر المدة مساوياً للمبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ .-    وضح المعيار الدولى الى معاملة السحب على المكشوف كجزء من النقدية اذا كان يمثل جزءً من ادارة النقد في المنشأة وليس نشاطاً تمويلياً . -    وضح المعيار الدولى ان الاصول التى تشترى بغرض التأجير ثم البيع يتم معاملتها ضمن الانشطة التشغيلية في قائمة بيانات التدفقات النقدية وليس ضمن الانشطة الاستثمارية . -    كما اشار المعيار الى الإفصاح في قائمة بيانات التدفقات النقدية بشكل منفصل عن الفوائد المقبوضة والمدفوعة .