هل على المدير المالي عقوبة في القانون في حال كانت الشركة تتهرب ضريبياً والمالك لا يقبل تقديم اقرار ضريبي حقيقي مطلقاً هل هناك عقوبة اذا تم اكتشافة؟

"في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال».

القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 2017م

مادة رقم 26

تطبق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على اى شخص ثبت اشتراكه مباشرة او متسبباً للتهرب الضربي وفقا للقانون الاتحادى رقم 3 لسنه 1987 ويكون مسئول بالتضامن مع الشخص الذى ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات وفقاً لاحكام القانون .

السلام عليكم اخي الفاضل 

اولا يجب عليك مراجعة قوانين البلد من حيث الملاحقة القانونية للتهرب الضريبي او المشاكل المالية لذلك حيث ان في بعض البلدان تكون جريمة التهرب الضريبي جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون كافة الاطراف سوواء المالك او الموظف الذي قام بعملية التهرب 

ثانيا من خلال الشركة حيث الشركة مسلهمة عامة او خاصة او مؤسسة فردية وانت يجب ان تعرف الملاحقات والحجوزات على ذلك 

ثالثا في حال تقديم الاقرار وكان المدير المالي غير مقتنع به ان يلزم صاحب العمل ان يقوم بتوقيعه حيث ان مقدم وموقع الاقرار هو ملزم بما ورد فيه من معلومات 

رابعا والاهم يأتي اخلاقيات العمل التي توجب على الشخص وضع الاسس والمبيعات والمشتريات الصحيحة بالاقرار وغير ذلك يكون الشخص مخير اما ان يستقيل او يتسمر بما يراه مناسبا ، والله هو الرازق وليس العبد .

وناسف للاطالة 

عقوبة ادارية فقط اذا تضرت المنشاءة ما لم يكن هنالك تزوير او تدليس لانه ليس المسئول امام الجهات القانونية لان لاي شركة شخصيتها القانونية المستقلة عن المالك ناهيك عن الموظف