Register now or log in to join your professional community.
تتمثل الفروق بين المخصص والاحتياطى فيما يلى :1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التى يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ) .أما الاحتياطى فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطى ) .2 – أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة .أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم .3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقةأما الاحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها .4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروعأما الاحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة فى قيمة المخصص ،وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .أما الاحتياطى فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمشروعأما المخصص فلا يؤثر لى سلامة المركز المالى للمشروع .7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالى فلا يقابله أى حقوق أو موجوداتأما الاحتياطى فهو أرباح أعيد اسنثمارها فى المشروع فى شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية .
الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من اي طاريء ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها.ومن انواعها :الاحتياطيات القانونيةالاحتياطي الاختياريالاحتياطي العاماحتياطي الطواريءاحتياطيات اخرى
المخصص : مبلغ يقتص من الإيرادات لمقابلة النقص في الأصول أو مقابلة خسارة محققة
الاحتياطي : مبلغ يحتجز من أرباح المنشأة القابلة للتوزيع لتحقيق أهداف معينة مثل تدعيم المركز المالي للمنشأة
أنواع الأحتياطي
قانوني وعام وأختياري وغيرها...
1- المخصص : عبء على الإيراد الخاص بالفترة يتم تكوينه لمقابلة النقص الفعلي في قيم بعض الأصول أو لمقابلة الخسارة المؤكدة أو المحتملة أو لمقابلة الإلتزامات المؤكدة أو المحتملة الحدوث ولكن لا يمكن تحديد قيمتها بدقة والمخصص بهذا التعريف يعتبر إلزامي وواجب التكوين قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة .
2- الاحتياطي : مبلغ يحتجز من أرباح المنشأة القابلة للتوزيع لتحقيق أهداف معينة مثل تدعيم المركز المالي للمنشأة أو لتنفيذ سياسة إدارية أو تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وعلى ذلك يعتبر الاحتياطي توزيعاً للربح وبالتالي يتوقف تكوينه على شرط تحقيق المنشأة لأرباح .
انواع الاحتياطيات :
1- اجباري : هي الاموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها و هذا النوع من الاحتياطيات غير قابل للتوزيع
2- اختياري : ويكون بناء على موافقة الهيئه العامة و من أ- انواعه العام ب- الراس مالي ج- التوسعات
الاحتياطي : بمثابة توزيع للأرباح
والغرض من تكوينه تدعيم المركز المالي للشركة
ويعتبر ضمن حقوق الملكية ولا يؤثر على قائمة الدخل وأنواعه قانوني + رأسمالي + أرباح
المخصص : هو نفقة تخصم من الإيراد
والغرض من تكوينه نقص في الأصول وزيادة إلتزام
ويطرح من الأصول وضمن الخصوم ويقوم بتخفيض الأرباح في قائمة الدخل أنواعه إهلاك الأصول + ديون معدومه + ديون مشكوك فيها + هبوط أسعار البضاعة + هبوط أسعار أوراق مالية + ضرائب + قضايا + مكافآت نهاية الخدمة للعاملين
ما هو المخصص ؟ وما هو الاحتياطى؟ أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .ثانيا : الاحتياطى :هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات)
المخصص عبء علي الارباح ( نفقه ) اما المخصص يعتبر توزيع للربح
الفرق بين المخصص والاحتياطي
أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .
ثانيا: الاحتياطي: هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دع
تبوب الاحتياطيات من حيث : 1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها : أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ 2- من حيث الهدف بتكوينها : أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية 3- من حيث مصدرها : أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر 4- من حيث مكان استثمارها : أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية 5- من حيث مدى الإفصاح عنها : أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها ب - إحتياطيات سرية وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات : 1- الإحتياطي القانوني : يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها . وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ، لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة . وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه . 2- الاحتياطي العام : يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة . 3- الاحتياطي الرأسمالي : يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة . وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها . وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي . 4- احتياطي التوسيعات : تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه . 5- احتياطي رد السندات : يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام . 6- الاحتياطي السري : تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية : * المغالاة في تحديد قيمة المخصصات * إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات * اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية * اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية ويؤيد فريق من المحاسبين وجود الاحتياطيات السرية وذلك على أساس أنها تؤدي الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة المشاكل التي تقابلها في حالات الكساد ويمكنها من الاستمرار في نشاطها وسداد التزاماتها بينما يعارض فريق أخر من المحاسبين تكوين الاحتياطيات السرية على أساس أنها تمكن الإدارة من إخفاء خسائرها التي يمكن أن تتحقق لاحقاً وتؤدي أيضاَ إلى أن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي .م المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات )
المخصص عبء تحميلي على حساب ارباح وخسائر اما الاحتياطي لا يعتبر عبأ تحميلي عل حساب ارباح وخسائر
ان الاستهلاك هو عباره عن مصروف دفع مقدم ويم خصمه من حساب تكلفة الاصل بناء على مبدا مقابله الايرادات بالمصروفات ويتم تحميله على الدخل اما بالنسبه الى الاحتياظى فهو عباره عن احتجاز جزء من الارباح لمقابله شىء معين وتنقسم الاحتياطيات الى احتياطيات اجباريه اى ينص القانون على ضرورة خصمها والى احتياطيات اختياريه ينص قانون الشركه على ا خصمها ان المخصص عبء يحمل على الارباح والخسائر ويظهر بالحسابات الختامية اما الاحتياطى يعتبر توزيع للربح ولا يظهر ابلحسابات الختامية ويظهر فقط بالميزانية العمومية كما ان المخصص يتم تكوينة لمقابلة خسائر متوقعة اما الاحتياطى لمقابلة خسائر غير متوقعة أوصى معهد المحاسبين الأمريكيين بإنكلترا بضرورة استخدام كلمة مُخصَّص في حالات معينة, وفيما عداها يمكن إطلاق لفظ احتياطي. وعرَّف المُخصًّص بأنه كل مبلغ يُنزَّل من الأرباح من أجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة الأصول, أو من أجل مقابلة أي التزامات أو خسائر معلومة ولا يمكن تحديد مفهومها بالدقة التامة. أما الاحتياطي فهو كل مبلغ يُحتجز من صافي الأرباح لغير الأغراض المذكورة بصدد المُخصَّص. من حيث الاحتياطيات المُخصصات التأثير على الربح توزيع للربح عبء على الربح الهدف تدعيم المركز المالي أو المساعدة في تدبير موارد مالية مواجهة النقص الفعلي أو المتوقع للأصول, أو الزيادة الفعلية أو المحتملة للخصوم الإفصاح عنه يظهر في حـ/ ت . أ. خ وفي الميزانية بجانب حقوق الملكية يظهر في حـ/ أ .خ وفي الميزانية في جانب الالتزامات مصدر التكوين الأرباح العادية أو أرباح إعادة التقدير أو علاوة الإصدار الإيرادات العادية مقابلة أي أصول يقابله أصول مستثمرة
