ماهو دور تقرير المراجع الخارجي في الحد من المخاطر المالية للمؤسسة الاقتصادية؟

تعد خطة التدقيق بناء على نتائج تقييم للوحدات حيث يتم تغطية الوحدات الاكثر خطورة اولا

يعطى تأكيد بان المخاطر الهامة تدار بالشكل المطلوب .

يركز على المخاطر غير المسيطر عليها وابراز المخاطر المسيطر عليها بشكل اكثر من المعتاد .

فهم اكبر لعمل الوحدات من خلال ورشات العمل على تقييم المخاطر بمشاركة مدراء الوحدات .

مراحل التدقيق المبنى على المخاطر :

 

اعداد خطة التدقيق السنوية

 

المرحلة الاولى التخطيط للمهمة

-      وضع برنامج التدقيق

-      اعداد مذكرة التخطيط – نطاق العمل

-      المقابلة مع اعضاء الوحدة موضع التدقيق

-      المراجعة الاولية

 

المرحلة الثانية تنفيذ المهمة

-      فحوصات الالتزام – فحوصات الاجراءات الرقابية

-      تحديث بيانات وضعية المخاطر

-      فحوصات التحقق

 

المرحلة الثالثة تبليغ النتائج

 

-      الابلاغ عن ما وجده المدقق خلال عملية التدقيق والاستنتاج

-      الاقناع للادارة حول صحة النتائج وابراز المخاطر والخسائر الناجمة عنها ان وجدت

-      الحصول على نتائج عن طريق التوصيات المقترحة حول المخاطر والبيئة الرقابية .

 

المرحلة الرابعة مراجعة التقدم

 عن طريق مدى التزام الادارة بتلافى المخاطر 

الخطر المتأصل او الكامن  فى المراجعة المالية يتم عن طريق قياس المراجع لاى احتمال ان هناك معلومات جوهرية بسبب خطأ أو تزوير فى القطاع  وقياس فعالية الرقابة الداخلية   واذا خلص المدقق الى وجود احتمال مخاطر كبير يعد خطر متأصل كامن

 

إن مخاطر التدقيق هي:

أ‌-                 مخاطر الرقابة.

ب‌-            مخاطر الاكتشاف.

ج‌-              المخاطر الضمنية.

 

مخاطر المراجعة :

 

مخاطر المراجعة تمثل المخاطر المترتبة على فشل المراجع في تعديل تقريره بشكل ملائم بحيث يعكس اى خطأ جوهري في القوائم المالية .

 

مكونات مخاطر المراجعة :

 

تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :

 

1-   المخاطر الملازمة :

 

تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .

 

2-   مخاطر الرقابة الداخلية :

 

وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .

 

3-   مخاطر الاكتشاف :

 

تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .

 

العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :

 

تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :

 

مخاطر المراجعة =

المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .

 

وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية .

 كلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة  بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .

 

إن الدور الرئيسي الذي تلعبه المراجعة الخارجية هو المحافظة على أصول المؤسسة وديمومتها، والمحافظة على الموارد المالية ورفع كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبر الركن الأساسي في عمل المراجع الخارجي الذي يعرضه على أصحاب المصالح ومنهم مصالح الضرائب بغية تحديد الوعاء الضريبي. وعليه نرى ويندرج ضمن هذا جملة التساؤلات الفرعية التالية: ما هي المعايير المعتمدة من قبل المراجع الخارجي حتى تتحقق المصداقية ضمن القوائم المالية ؟ من هي الأطراف المستفيدة من مهنة التدقيق الخارجي؟ هل تؤثر القوائم المالية المدققة من قبل مدققي خارجيين في قرارات مصالح الضرائب وما مدى تأثير ذلك؟ وتندرج ضمن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: o للمراجع الخارجي دور في إعطاء مصداقية للقوائم المالية في المؤسسة؛ o تعد المراجعة الخارجية وسيلة للحكم على جودة التصريحات الجبائية، o ينهي المراجع الخارجي عمله بتقرير ائي الذي يعد وفقا لمعايير التدقيق الدولية والذي يهم الأطراف المعنية